انحراف صفت منسوب به برخی رفتارها یا اشخاص ، نظیر بزهکاری یا بیماران روانی است.این موضوع از آراء متقدم آسیب شناسی اجتماعی اخذ شده است. جامعه شناسان ، انحراف را نه مانند صفتی رفتاری یا نوعی

شخصیت ، بلکه به منزله ویژگی برخی وضعیت های اجتماعی یا کارکردهای ساختی نظام اجتماعی در نظر می گیرند.

به صورت عام از نظر جامعه شناسان انحراف را می توان نا همنوایی با مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه پذیرفته اند.

·        انحراف صفت منسوب به برخی رفتارها یا اشخاص ، نظیر بزهکاران یا بیماران روانی است.

"کج رفتارهای و انحراف ماهیتاٌ بد یا خوب نیست و با توجه به شرایط  می تواند از نظر اجتماعی مفید یا مضر باشد.آنچه امروز کج رفتاری است ممکن است فردا همنوایی باشد.هرشخص یا گروهی که تصمیم به تغییر هنجارهای موجود در یک جامعه بگیرد، به همراه آن باید خطر بدنامی و رسوایی (Stigmatization) را به دلیل این کج روی بپذیرد".

بنابراین انحراف یا کجروی را می توان ناهمنوائی یا هنجار ها یا مجموعه هنجار های معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در اجتماع یا جامعه پذیرفته شده است ( آنتونی گیدنر – جامعه شناس 1373 ص132 ) و یا اینکه انحراف را عبارت از رفتاری که هنجار های اجتماعی مهمی را نقض کرده و در نظر تعداد زیادی از مردم قابل نکوهش است تعریف کرد.

کارکردهای مثبت و منفی کج روی

کج روی همانند سایر پدیده های اجتماعی دارای کارکردهای مثبت و منفی زیر می باشد:

تأثیرات منفی و غیر کارکردی انحراف

1.      شکسته شدن هنجارهای مهم اجتماعی در سطح گسترده، ایجاد تضاد و کشمکش میان گروه ها و ایجاد اختلال در نظم اجتماعی

2.      اگر بدون مجازات بماند ، تمایل به همنوائی را در بین مردم از بین می برد.

3.      مخدوش کردن حس اعتماد و اطمینان عمومی.

4.      صرف هزینه های هنگفت برای فعالیت های کنترل اجتماعی.

تأثیرات مثبت و کارکردی کج روی

کارکردهای انحراف و کج روی عبارتند از:

1.      کمک به تصریح و روشن شدن هنجارها و تعیین حدود تحمل و مدارای اجتماعی

2.      حفظ و تقویت ارزشها و همبستگی و یگانگی جامعه .

3.      عمل کردن به عنوان سوپاپ بخار برای کاهش فشار نارضایتی های اجتماعی .

4.      بصدا درآوردن سوت خطر بروز نقض در سازمان اجتماعی.

5.      گج روی معمولاً به عنوان یک منبع تغییرات اجتماعی قلمداد می شود.

انحراف اجتماعی(Social Deviation)

واژه Deviance  در لغت به معنای عملی است که به دور از هنجارها می باشد. انحراف اجتماعی از جمله مسائلی است که در حوزه آسیب شناسی اجتماعی بدان پرداخته می شود.

انحراف در واقع دگرگونی از مسیر است. منحرف شدن به معنای انحراف از راه درست است و در حیات اجتماعی سرپیچی از حرکت در طرق تعیین شده توسط مدل های رفتاری و هنجارهای نهادی است که رفتار جمعی را رهبری می کنند. منحرف بعنوان واژه  جدید در مواردی مشخص کننده ویژگی های شخصی است که افعال و رفتارش از چهار چوب های تعیین شده توسط زمینه اجتماعی-فرهنگی محیط پیرامون خارج شود.

انحرافات اجتماعی ، آنهایی هستند که ماهیت جمعی دارند و از علت یا منشأ اجتماعی برخوردارند . معمولاً این انحرافات از آن جهت بروز می کنند که ساخت و سازمان اجتماعی موجود قادر به حل مسائل اجتماعی مطرح شده نیستند.

انحرافات اجتماعی از جمله مسائلی است که در حوزه آسیب شناسی اجتماعی بدان پرداخته می شود .

انحرافات اجتماعی یکی ازچالشهای  مهم در علم جامعه شناسی است . این معضل آنقدر ابعاد و جنبه های فراوان دارد که نمی توان آن را صرفاً یک مسدله اجتماعی دانست.

چرا که این مشکل ریشه در حوضه های دیگر نیز دارد . بنابراین همانطور که جامعه شناسان خود را مستحق می دانند که انحرافات اجتماعی را مطالعه و بررسی کنند ، زیست شناسان ، روان شناسان و ... نیز به خود اجازه می دهند که این موضوع را با نگاه ویژه خودشان تحلیل کنند ، کج رفتاری شامل انواع بسیاری از رفتارهای نا بهنجار است که اشکالی از آن در هر جامعه روی می دهد . گفته می شود که رفتار نرمال یا بهنجار ، هر نوع رفتاری است که از هنجارها و مقررات گروهی که رفتار مزبور در آن روی می دهد تبعیت کند.در مقبل کج رفتاری رفتاری است که با هنجارها یا مقررات گروه ، همنوایی نداشته باشد .

نظریه های متعددی در مورد انحرافات اجتماعی وجود دارد . دیدگاه زیست شناسی بر این اعتقاد است که علل جرم و انحرافات در ذات خود افراد می باشد و افراد ذاتاً مجرم هستند . روان شناسان معتقدند که شرایط  حاکم بر فضای جامعه به گونه ایست که افراد را به طرف جرم می کشاند و باعث پدید آمدن جرم می گردد.به گوه ای که با وجود شرایط مذکور فرد توان مقابله با جرم و خودداری از انجام آن را ندارد.اما جامع شناسان وجود خرده فرهنگ ها را علتی برای به وجود آمدن جرم در افراد جامعه می دانند.وقتی خرده فرهنگ که فرد در آن رشد می کند نتواند در راستای فرهنگ کل جامعه حرکت کند و با آن سازگاری داشته باشد، در آن صورت جرم و انحراف در جامعه به وقوع خواهد پیوست.

کج رفتاریبه معنی تخلف عمدی از  هنجار یا مجموعه هنجارهای معینی است که در جامعه پذیرفته شده است.کج رفتاری فقط به نحوه عمل فرد مربوط نیست. بلکه به فعالیت گروه ها نیز مربوط می شود . به افرادی که از هنجارهای پذیرفته شده فراتر می روند، کج رفتار گفته می شود. افراد کج رفتار عموماً ضمانت های اجرایی رسمی و غیر رسمی هنجارها را نادیده می گیرند.کج رفتاری در جامعه شناسی ، روان شناسی ، روان پزشکی و جرم شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد.

حوزه ای از جامعه شناسی که به انحرافات می پردازد، آسیب شناسی اجتماعی یا جامعه شناسی انحرافات نامیده می شود . آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چهار چوب اصول اخلاقی و قوائد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه ی محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می گردد.به همین دلیل کج روان سعی دارند کج روی های خود را از دید ناظران ، قانون اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان سازند.

جامعه شناسان بزهکاری و جرم را اقدام به عملی می دانند که بر خلاف موازین ، مقررات ، قوانین و معیار های ارزش و فرهنگی یک جامعه باشد و کسانی که مرتکب چنین اعمال خلافی می گردند مجرم یا بزکار نامیده می شوند همچنان که دور کیم جامعه شناس فرانسوی جرم و بزهکاری را اقدام به عملی می داند که وجدان جمعی را می آزارد و اجتماعی نسبت به مرتکبین آن واکنش نشان می دهند و آنها را مجازات می کنند.

معمولاً از عنوان رفتار انحرافي، آن رفتارى فهميده مى‌شود که از ضوابط و هنجارهاى مستقر (نورم‌هاي) اجتماعى يا انتظارات ضابطه‌مند تخلف کند. يعنى برخلاف جهت آنها جريان يابد. اين تعريف تاحدى روشن است، البته تا وقتى که انسان بپذيرد که ضوابط و هنجارهاى اجتماعى پايدارى و ثبات خاصى را مطرح مى‌کنند و توافق تقريبى درباره انتظارات واقعى احياء شده در داخل سيستم اجتماعى مربوط وجود دارد. نوعى تحريک و هيجان و شايد خشم، مکتب برچسب‌زنى را به‌سوى اين مفهوم‌سازى سوق داده است که در آن از سوى آن مکتب (تاحدى به‌درستي) ادعا مى‌شود که انسان کجروى و انحراف (Devianz) را نمى‌تواند در خود رفتار بخواند - فى‌المثل کشتن انسان‌ها يک بار ممنوع مى‌شود اما در زمينه‌ها و متون ديگر (فى‌المثل در جنگ‌ها) بردبارى نشان داده مى‌شود و يا حتى به‌طور مثبت به آن پاداش داده مى‌شود - و درنتيجه رفتار انحرافى به‌طور ساده آن رفتاى است که بايد انسان براى آن تعريفى بسازد (بکر، ۱۹۶۳). البته در مورد اخير نوعى اشتباه در ماوراء سطوح (Metaebene) و نيز سطوح موضوعات اتفاق مى‌افتد. در اينجا نخست موضوع مربوط به تعريف علمى انحراف است و نه برعکس درباره 'تعريف' کجروى به‌وسيله مردم و حتى به‌وسله خود فرد منحرف. مسئله تعريف اخير به‌ سطوح موضوعات تعلق دارد:

 چگونه اعضاء سيستم اجتماعى مرجع، رفتار موجود و حاضرى را تعريف مى‌کنند؟ انسان به‌سهولت خواهد ديد که اجباراً اين مقررات کم و بيش در جهت هنجارها و ضوابط و انتظارات، سوگيرى مى‌شوند به‌طورى که ما مجدداً به تعريف پيشنهادى پيشين مى‌رسيم.

 پيشنهاد ديگر (مکتب برچسب‌زني) به اين هدف متوجه است که رفتار انحرافى را وقتى معين و مشخص کنند که ببيند آيا و تا چه حد 'پاداش‌ها و مجازات‌هاى اجتماعي' (soziale Sanktionen) محيط را به‌کار مى‌اندازند. عليه چنين برداشتنى جيبس (۱۹۷۲) تأملات و نظريات مخالف تندى ابراز داشته است. به‌ويژه روشن نيست چه نوع عکس‌العملى از سوى چه محافلى از افراد دقيقاً مورد نظر است. از طرف ديگر با اين تعريف همه واقعيات از گردونه تعريف علمى خارج مى‌شوند که کشف نمى‌شوند و درنتيجه به‌هيچ‌وجه بازتابى را به‌دنبال ندارند. به اين ترتيب مثلاً قتل روشن نشده، رفتار انحرافى به‌حساب نمى‌آيد و حداکثر عملى جالب توجه (و البته تاحدى مجاز) تلقى خواهد شد.

 به‌علاوه ما به‌طور موافق در اين‌باره بحث مى‌کنيم که انحراف و کژروى را به‌منزله مفهوم متغير وارد موضوع کنيم؛ يعنى درجه و ميزان انحراف را از يک مرکز هماهنگى (Konformitätszentrum) در نظر گرفته و انديشيده شده، تفاوت بگذاريم. به‌علاوه بايد انحرافات از لحاظ حجم نياز به نظارت بر آنها يا نتايج منفى آنها براى محافل انسانى به‌خصوص يا سيستم اجتماعى مرجع، به‌منزلهٔ کل واحدى اندازه‌گيرى و ارزيابى شوند. در سيستم‌هاى اجتماعى قابل رؤيت و شفاف، انسان مى‌تواند انتظارات مهم و معنى‌دار اشخاص مرجع يا برانگيزانندگان انتظارات را نسبتاً به‌سهولت ثبت و معين کند. در سيستم‌هاى اجتماعى بزرگتر انسان خود را على‌القاعده با معيارهاى عمومى مستقر - خواه اين معيارها سنت‌هاى فرهنگى باشند يا تصورات و برداشت‌هاى اخلاقى يا ضوابط و هنجارهاى مذهبي، اخلاقى يا کارکردى و غيره - تطبيق مى‌دهد و در جهت آنها سوگيرى مى‌کند. در اين‌صورت سيستم مرجع براى انحراف در زبان عامه مبهم و ساختگى (Plastisch) خواهد بود.

 قسمتى از طبقات شيوه رفتار انحرافى که برخلاف ضوابط و هنجارهاى حقوقى مى‌باشد ساده‌تر قابل تعيين و عموماً ساده‌تر قابل مجازات هستند. با وجود اين صورت‌بندى و صورى‌بودن (Formalisierung) ضوابط حقوقي، اکثراً داراى کاربرد ضوابط ناپايدارتر هستند (فى‌المثل به‌طور دقيق چه چيز به معناى تخلف از رسوم خوب و تخلف از وفادارى و ايمان داشتن، تخلف از مصالح عمومى و طبيعت موضوع و غيره مى‌باشد؟). هم‌چنين نظم و ترتيب و درجه‌بندى گاهى بى‌ثبات است (چه چيز دقيقاً به‌معناى تجاوز به عنف است؟ چگونه مى‌توان مرز بى‌قانونى بين قتل و ضربه هلاکت بار را معين کرد و غيره؟).

 مدت‌ها جنايت براى جامعه‌شناسى رفتار انحرافى به‌صورت نمونه گويا و مشخص بود و بدين ترتيب است که از لحاظ تاريخى اين شاخه از جامعه‌شناسى جنائى مشتق مى‌شود. برخى از نظريه‌هاى مهم - تقريباً نظير آنچه از سوى ساترلند بيان شدند - در درجه اول بر جنايت سکه زدند و سپس اين مفهوم در مقياس وسيع‌تر به‌وضوح به رفتار انحرافى گسترش يافت. با وجود اين مثل سابق، مبانى توضيحى با وسعت و برد متفاوتى وجود دارند که فقط براى بخش‌هاى کاملاً معين و محدود طراحى شده و يا براى اشکال خاصى از کژروى و انحراف صادق و معتبر هستند (فى‌المثل براى جنايت اقتصادي، براى خودکشي، براى مصرف قرص‌هاى مواد مخدر و غيره).

 از اشکال رفتارهاى انحرافى وقتى مى‌شود به‌طور معنادار (Sinnvoll) سخن گفت که نمونه عمل موردنظر به‌طور توصيفى به‌صورت هسته‌هاى متبلور (Kristallisationskernen)، متراکم و برجسته شوند. به‌عنوان نمونه اينگونه هسته‌هاى تراکمى متبلور، معمولاً در شيوهٔ متعارف اعمال جنائى (يعنى همه شيوه‌هاى رفتارى که عليه قانون عمل مى‌کنند) با تمام شيوه‌هاى تجلى و تحقق آنها (مثل سرقت، قتل، تجاوز به عنف، تهديد و اخاذى و نيز خودکشي، انحرافات جنسي، اعتياد به الکل و مصرف مواد مخدر) درمى‌آيند. درباره اشکال کجروى‌ها - قبل از همه در قلمرو ريشه‌يابى و از لحاظ سبب‌شناسى (ätiologischen) - تعداد زيادى برداشت‌ها و نظريات تئوريک و تجربى وجود دارند. اخيراً اين نوع رفتارها قبل از همه تحت نفوذ مکتب برچسب‌زني، در مطالعات رفتارهاى انحرافى وارد و داخل شده‌اند: نظير بيماران رواني، فقرا، معلولان جسمي، بيکاران، بى‌سرپناهان و غيره. يعنى قضايائى که قبلاً از لحاظ جامعه‌شناسى بيشتر تحت عنوان اقليت‌هاى اجتماعى (Soziale Minoritäten) مورد بحث قرار مى‌گرفتند.

 در کنار اين برشمارى توصيفى 'هسته‌هاى خاص متبلور' رفتارهاى انحرافى طبقه‌بندى‌هاى منظم و سنخ‌شناسى (Typologien) رفتارهاى انحرافى (فى‌المثل پارسونز، ۱۹۵۱؛ مرتن، ۱۹۶۸؛ دوبين - Dubin در ۱۹۵۹؛ هارارى - Harary در ۱۹۶۶) وجود دارند. اما در اين زمينه آنچه از همه بيشتر مشهور شده است طبقه‌بندى مرتن است. براى مرتن دو عنصر ساختار اجتماعى داراى اهميت فوق‌العاده است: يکى آنچه را که او هدف مشخص فرهنگى (culturale defined goals) (که ارزيابى‌ها و ارزش‌گذارى‌هاى جامعه را دربردارد) مى‌نامد و ديگرى نيز شيوه‌هاى قابل قبول براى وصول به اين هدف‌ها (acceptable modes of reaching) است (يعنى راه‌هاى مجازى که از طريق آنها وصول به اين هدف‌ها بايد به‌دست آيد). حالا مى‌شود با مرتن از آنجا آغاز کرد که افراد اولاً هم هدف‌ها را و هم راه‌هاى مشروع و قانونى يک جامعه را بپذيرند و ثانياً اينکه آنها هدف‌ها را - و نه راه‌ها را - در نظر گيرند، ثالثاً آنها راه‌ها را اما نه هدف‌ها را و رابعاً هر دو دسته را نپذيرند.

گنجانيدن طغيان در اين مجموعه مسئله‌برانگيز است و هم‌چنين مشخصه نو‌آورى براى مورد دوم قدرى نارسا و نامساعد است؛ زيرا تحت اين عنوان شيوه‌هاى رفتارى نظير ابتکار و اختراع خلاق و نيز فعاليت‌هائى مثل سرقت از طريق حفاظ‌شکنى و غيره قرار مى‌گيرند. ارزش بيان‌کنندگى اين سنخ‌شناسى (مثل سنخ‌شناسى‌هاى مشابه) درنتيجه محدود است؛ البته تا زمانى که از لحاظ نظرى به‌کار برده نشوند.

 به‌علاوه تفاوت‌گذارى آغازين در هدف‌هاى فرهنگى و راه‌هاى مشروع وصول به آنها، ورود به بيانات مرتن در مورد نظريه نابه‌هنجارى (Anomietheorie) او را توصيه و ارائه مى‌کند که به‌ويژه - در ادامه تکامل دادن به آن نظريه به‌وسيله کلووارد و اوهلين (Cloward, Ohlin) در ۱۹۶۰ - به‌منزله برداشت و انديشه قابل استفاده براى توضيح سنخ‌هاى معينى از کژروى‌ها (به‌ويژه در خلاف‌کارى‌هاى مربوط به مالکيت خصوصى و مصرف موادمخدر) به‌نظر مى‌رسد .

انواع انحرافات اجتماعی

جامعه شناسان در تقسيم انحرافات اجتماعي به معيارهاي مختلفي توجه مي‏كنند: با توجه به اينكه كجروي از روي آگاهي يا عدم آگاهي صورت بگيرد، آن را به دو نوع آگاهانه يا ناآگاهانه تقسيم مي‏كنند؛ از جهت كميت و وقوع، هرگاه به ندرت و گاه گاهي واقع شود، به آن انحراف نخستين وگرنه تعبير به انحراف ثانوي مي‏شود؛با نظر به عامل كجروي، هرگاه فردي مرتكب آن شود، آن را انحراف فردي، اما اگر گروه مبتلا به آن شود، آن را انحراف گروهي مي‏گويند و نيز بر حسب جايگاه و منزلت عامل كجروي در حكومت و قدرت و سازمان يافته بودن جرائم و عدم آن، به انواع مختلفي تقسيم مي‏شود.

با توجه به اینکه کجروی از روی آگاهی یا عدم آگاهی صورت بگیرد، آن را به دو نوع آگاهانه یاناآگاهانه تقسیم می کنند؛ از جهت کمیت و وقوع، هرگاه به ندرت و گاه گاهی واقع شود،به آن انحراف نخستین وگرنه تعبیر به انحراف ثانوی می شود؛

 با نظر به عامل کجروی، هرگاه فردی مرتکب آن شود، آن را انحراف فردی، اما اگر گروه مبتلا به آنشود، آن را انحراف گروهی می گویند و نیز بر حسب جایگاه و منزلت عامل کجروی در حکومت و قدرت و سازمان یافته بودن جرائم و عدم آن، به انواع مختلفی تقسیم می شود.

برخی ازاندیشمندان برجسته معاصر با الهام از قرآن و روایات، تحقق جامعه انسانی، اسلامی، سالم و بهنجار را منوط به تحقق شرایط پنجگانه ذیل دانسته اند:

1- امنیت اموال افراد؛

2- امنیت منزلت، حیثیت و امنیت جسم و جان افراد؛

3- آبروی افراد؛

4- امنیت روابط عاطفی بخش های مختلف جامعه؛

5- امنیت عقاید و ارزش های اخلاقی جامعه.

با توجه به ایده فوق، انحرافات اجتماعی را بر اساس پیامدهای آسیبی آنها می توان به پنج دسته ذیل تقسیم نمود:

الف) سلب امنیت اعتقادی و ارزشی؛

ب) سلب یاتضعیف روابط عاطفی یا انسجام اجتماعی؛

ج) سلب امنیت جانی افراد؛

د) سلب امنیت منزلتی افراد؛

انواع انحرافات يا كجرويها

* نخستين :  به انحرافي گفته ميشود كه فرد هنوز برچسب نخورده و جامعه او را منحرف نميداند و براي او      احترام قائلند0

* دومين يا ثانوي : در اين انحراف فرد برچسب خورده و جامعه او را منحرف شناخته و خود او نيز منحرف   بودن خود را ميپذيرد0

* فردي : در اين انحراف فرد به تنهايي از هنجارهاي اجتماعي منحرف ميشود به عبارت ديگر به تنهايي از معيارها و مقررات پيروي نميكند مانند دزدي

* گروهي : افراد به صورت دسته جمعي بر خلاف هنجارهاي پذيرفته شده فرهنگي عمل ميكنند0

* سازنده : چنانچه فرد يا گروهي با اطلاع و آگاهي كامل از ارزشها و هنجارها ي جامعه تبعيت نكنند و هنجارهاي جديدي بيافرينند كه برتر از هنجارهاي قبلي باشد و جامعه را به سوي پيشرفت سوق دهد چنين كجروي را سازنده گويند 0

* طبيعي : همواره هنجارهاي جامعه به صورت كامل اجرا نميشود و مقداري انحراف از الگوهاي جامعه وجود دارد چنين انحرافي را كجروي طبيعي مي نامند 0 به عبارتي رفتار تابعي از شخصيت و محيط ميباشد كه محيط هيچ وقت شخصيت را تحت پوشش خود قرار نميدهد0

* آگاهانه : هرگاه فردي دانسته و از روي آگاهي و بر اساس نظام ارزش ويژه خود به اعمال خلاف ارزشها و هنجارهاي جامعه دست بزند چنين انحرافي را آگاهانه مي گويند 0

* ناآگاهانه :  اگر رفتاري ناخواسته و ناآگاهانه از فردي سر بزند كه با هنجارهاي جامعه منافات داشته باشد اين كجروي را ناآگاهانه مي گويند 0 مانند كجروي هاي كودكان و بيمارهاي رواني 0

انحراف های اجتماعی را می توان برحسب نوع به گروه های زیر تقسیم بندی كرد:
-سوء مصرف مواد مخدر و دارو
- خشونت، ضرب و جرح و قتل و تجاوز و آدم ربایی
- همسر آزاری
- كودك آزاری و سوء استفاده از كودكان
-بزهكاری كودكان و نوجوانان
-تن فروشی و قاچاق انسان به قصد انواع سوءاستفاده
ـ انحراف های گسترده جنسی
-شیوع برخی از بزه ها مانند سرقت و قاپ زنی
- وجود كودكان خیابانی و كودكان در خیابان و كودكان كار
-خودكشی
-ناآرامی های اجتماعی مكرر و بی هدف یا باهدف های كم اهمیت
- خیابان خوابی و انواع حاشیه نشینی و اسكان غیررسمی كه همراه با مسائل و مصائب اجتماعی و بهداشتی است.
- فساد اداری و مالی و شیوع ارتشاء و اختلاس
اما انحراف ها را برحسب عوامل پدیدآورنده اصلی نیز می توان به صورت زیر از یكدیگر متمایز كرد:
• انحراف هایی كه به ظاهر انحراف اجتماعی هستند اما در واقع جنبه فردی دارند و تواتر، منشاء، جلوه و سرایت اجتماعی ندارند و از عوامل موروثی مانند روان نژندی و اختلال های مغزی ناشی می شوند. خشونت به قصدكشتن افراد ممكن است از این نوع باشد.
انحراف هایی كه جنبه روان پریشی دارند و به اختلال در شخصیت مربوط می شوند.

محدودیت ها و محرومیت های جنسی نیز می توانند دارا و نادار را به سمت تمایلات انحرافی یا خشونت جنسی و سوء استفاده از كودكان سوق بدهند.
انحراف ها با منشاء سیاسی در واقع در ردیف بالا قرار می گیرند، اما به دلیل اهمیتشان می توان آن ها را در ایران جداگانه طبقه بندی كرد. نبود آزادی های سیاسی و آزادی اندیشه و بیان و قلم به ویژه در میان اقشار كارگری و روشنفكران، كه نیاز مبرم به بیان دردهای خود دارند،آن ها را به انواع انحراف ها،‌از جمله ناآرامی ها و هرج و مرج های كور می كشاند.

مسئله مربوط به آسیبهای اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها ، محرومیتهای ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، سرگردانی ، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیبها شده است.

 هر چند اکثر مشکلات اجتماعی انواعی تکراری در طول نسلهای مختلف هستند، اما چنانکه مشاهده می‌شود برخی از این انواع در برخی نسلها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و حتی برخی انواع این آسیبها در نسلهای بعدی زاده شده‌اند. از سوی دیگر از آنجایی که یکسری علل غالب در هر جامعه وجود دارند که نسبت به سایر علل اهمیت بیشتری در بروز آسیبها دارند، هر چند از انواع متمایز آسیبها سخن می‌رود، اما عمدتا همپوشیهایی بین آنها دیده می‌شود.

 وابستگی دارویی یا اعتیاد

اعتیاد به معنی تمایل به مصرف مستمر یا متناوب یک ماده برای کسب لذت یا رفع احساس ناراحتی اطلاق می‌شود که قطع آن ناراحتیهای روانی یا اختلالات جسمانی ایجاد می‌کند. در گرایش به اعتیاد عوامل مختلفی شناسایی و مطرح شده‌اند. این عوامل هر چه باشند (که البته در مباحث مربوط به علت شناسی حائز اهمیت هستند.) سرچشمه بسیاری مشکلات فردی ، خانوادگی و اجتماعی هستند. اعتیاد به سبب

ویژگیهای ذاتی خود ، اغلب با سایر آسیبها همراه می شود و موجب هدر رفتن نیروهای ثمر بخش جامعه

می شود.

انحرافات جنسی

غریزه جنسی هم می‌تواند منشأ بروز عالیترین نمودارهای ذوقی و هنری باشد و هم منشأ تشکیل بنیاد یک خانواده و هم منشأ بسیاری از جرائم. عوامل مختلف محیطی و خانوادگی و اجتماعی سر منشأ بروز انواع انحرافات جنسی هستند. هر چند برخی از این نوع انحرافات مشکلاتی فردی هستند، ولی اکثر آنها به آن جهت که در ارتباط با فرد دیگر معنی پیدا می‌کنند عوارض اجتماعی را در بر خواهند داشت.

 از سوی دیگر مبارزه با این دسته از آسیبها در برخی موارد نیازمند تغییرات اساسی اجتماعی است و لازم است تحولاتی کلی و برنامه ریزی‌های دقیقی جهت رفع آنها صورت گیرد و این تغییرات با ارائه آموزشهای وسیع اجتماعی برای افراد و خانواده‌ها و رفع عوامل بنیادی امکانپذیر خواهد بود. این دسته از انحرافات نیز اغلب با سایر آسیبها در ارتباط نزدیک هستند و گاهی حتی موجب بروز مشکلات جدی می‌شوند. مثل بیماری ایدز که با انحرافات جنسی ارتباط نزدیک دارد.

سرقت و دزدی

بطور کلی سرقت و دزدی هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ قانونی به عنوان یک آسیب جدی محسوب می‌شوند. هر چند عوامل متعددی در بروز این مشکل شناخته شده‌اند، مثل فقر و بیکاری ، اعتیاد و شیوه‌های تربیتی ، اما باید توجه داشت مبانی شخصیت اهمیت ویژه در ارتکاب دزدی دارند. این افراد معمولا از لحاظ رشد اخلاقی در سطح خیلی پایین و ضعیف هستند و بطور کلی ثبات و استواری و قدرت تحلیل و تفکر درباره پیامدهای رفتار خود را به قدر کافی ندارند. در مباحث مربوط به علل زردی به علل تربیتی تأکید فراوان می‌شود. الگوهای رفتاری خود والدین ، واکنشهای آنها درباره دزدیهای کوچک دوران کودکی ، مسأله پول توجیهی و کمک به شناخت مسأله مالکیت در دوره کودکی در ارتباط نزدیک با رفتارهای دزدی بزرگسالی و نوجوانی دارند.

 خودکشی

خودکشی هر چند در وهله اول یک مشکل فردی به شمار می‌رود ولی از آنجایی که فرد در اجتماع زندگی می‌کند و تأثیرات متقابلی همواره بین آنها برقرار است، به عنوان یک معضل اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آمار خودکشی معمولا با سایر جرایم و آسیبها ارتباط پیدا می‌کند، بطوری که در میان گروههای مبتلا به اعتیاد خودکشی بیشتر دیده می‌شود. همچنین در آسیبهای مربوط به انحرافات جسمانی بویژه در میان قربانیان این انحراف خودکشی پدیده شایعی است. در میان بیماران روانی بویژه افسردگیهای شدید نیز اغلب خودکشی مسأله قابل توجهی است.

 به هر حال خودکشی پیوندهایی با متغیرهای اجتماعی دارد بطوری که علاوه بر تأثیری که از شرایط اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. ارائه راهکارهای مناسب در بررسی مشکلات گروههای در معرض خطر مثل معتادین و خانواده‌های آن ، بیماران روانی و خانواده‌های آنها ، خانواده‌های نابسامان و آموزشهای فردی در مواجهه با تغییرات اساسی روشهایی سودمند خواهد بود. در این راستا توجه به گروههای سنی که در معرض خطر بیشتری هستند و خودکشی در میان آنها رواج بیشتری نسبت به سایر گروههای سنی دارد، مثل نوجوانان و جوانان اهمیت زیادی دارد.

مهاجرت

مهاجرت علاوه بر مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی که دارد مستلزم تغییراتی خاص است که مطابقت و سازگاری با آنها اغلب مشکلاتی را برای فرد و جامعه ایجاد می‌کند. به عبارتی علاوه بر اینکه مهاجرت در برنامه ریزیهای کلان اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی مشکلاتی را ایجاد می‌کند، مثل مهاجرت روستاییان به شهرها که خالی شدن روستاها از سکنه ، کاهش کشاورزی ، افزایش مشاغل کاذب و ... را به دنبال دارد موجب می‌شود، تا فرد برای سازگاری با تغییرات حاصل فشار زیادی را متحمل شود.

 شوک فرهنگی یکی از عوارض حاصل از مهاجرت است که با اضطراب و افسردگی ، احساس جدا شدن و مسخ واقعیت و مسخ شخصیت مشخص است. تحقیقات نشان می‌دهد شیوع مشکلات روحی و روانی بین مهاجرین بخصوص در بین مهاجرینی که شرایط مقصد بسیار متفاوت از شرایط مبدأ یا محل سکونت قبلی آنها بوده است شیوع بیشتری دارد. رایجترین اختلال علائم پارانوئید یا سوء ظن است که به احتمال قوی به دلیل تفاوتهای آنان از نظر زبان ، عادات و آداب و رسوم ، چهره ، نوع لباس و غیره است.

بی ‌خانمانی

منابع فزاینده‌ای وجود مسائل ویژه‌ای را در افراد بی خانمان تأیید می‌کنند. چنین کسانی ممکن است در خیابانها سرگردان باشند یا به علل برخی بزهکاریهای دیگر که معمولا توأم با بی خانمانی آنهاست مثل دزدی ، اعتیاد و ... در زندانها یا کانونهای اصلاح و تربیت بسر برند. در بین افراد بی خانمان دسته‌های مختلفی از افراد دیده می‌شود، یک دسته شامل بیماران روانی شدید هستند که اغلب یا مدتهاست از خانواده خود دورند یا بطور موقتی از خانه خارج شده‌اند. معتادین گروه دیگری از این افراد را شامل می‌شوند که معمولا مراحل عمیق اعتیاد خود را می‌گذرانند.

کودکان خیابانی و دختران و زنانی که با بی خانمانی به انحرافات جنسی نیز مبتلا هستند دو دسته دیگر را در بین افراد بی خانمان تشکیل می‌دهند. بسته به مکان جغرافیایی محله فقیر نشین شهر ، پارک شهر ، حومه شهر و نواحی روستایی خصوصیات این جمعیت فرق می‌کند. برخی در محدوده جغرافیایی نسبتا ثابتی می‌مانند در حالیکه عده‌ای از یک قسمت کشور به بخشهای دیگر یا از منطقه شهر به مناطق دیگر مسافرت می‌کنند.

 فقر

فقر در واقع مادر تمام آسیبهای اجتماعی است. فقر با بسیاری مسائل زیر پا از جمله ضعف تندرستی و افزایش مرگ و میر ، بیماری روانی ، شکست تحصیلی ، جرم و مصرف دارو رابطه دارد. هر چند خود فقر بطور ذاتی یک مشکل و آسیب است، اما این لزوما به این معناست که تمام افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند. افرادی نابسامان و مشکل ساز برای اجتماع هستند. مشکلات اقتصادی ، عدم تأمین نیازهای جسمی و روانی اغلب زمینه‌ای برای بروز و ظهور مشکلات اجتماعی دیگری است.

بیکاری

بیکاری معضل اجتماعی دیگری است که هم آسیبهای جدی فردی و هم آسیبهای قابل ملاحظه اجتماعی را در دامن دارد. بیکاری بویژه در نسل پر انرژی و جوان که انرژی و قدرت و نیروهای آنها راکد و بی‌مصرف باقی می‌ماند نمود بیشتری پیدا می‌کند و زمینه را برای انوع انحرافات اجتماعی فراهم می‌سازد. وجود فرصتهای همیشه خالی ، عدم تحمل بیکاری ، فقدان قدرت تأمین نیازها به دلیل نداشتن درآمد، زمینه‌هایی آماده برای کاشت بذر جرم و انحرافات می‌باشند.

علت انحراف جوانان چیست؟

امام صادق(ع) در مورد یکی از ویژگی ‏های جوانان یعنی الگوپذیری و تقلید سریع ازدیگران هشدار داده و فرمود: جوانان و نوجوانان خود را با احادیث ما آشنا کنید قبل از این که گروه ‏های منحرف بر شما پیشی گرفته و آنان را جذب کنند.

در تبيين انحرافات اجتماعي جامعه شناسان بر اين عقيده اند كه عوامل محيطي و اجتماعي باعث انحراف مي شود در حالي كه روان شناسان معتقدند عوامل رواني و درون فردي باعث اين انحراف مي باشند و زيست شناسان نيز عقيده دارند عوامل زيستي و ارثي در انحراف اجتماعي مؤثر ميباشد0

ü       کمبود محبت و فقر عاطفی

اگر جوانان این قشر فعال جامعه مورد کم لطفی و بی احترامی قرار بگیرند و با این قلب‏ های پاک و زلال رفتاری حکیمانه وکریمانه صورت نگیرد، آنان بتدریج موردمحبت افراد منحرفی و گروه‏ های فریبنده قرار خواهند گرفت و هویت آنان در معرض جدی‏ ترین آسیب‏ های اجتماعی خواهد بود. هم چنانکه امروزه در جوامع صنعتی فقر غالب فقر اقتصادی و فرهنگی نیست بلکه فقر غالب فقر عاطفی است. مهم ترین علت انحراف جوانان و نوجوانان امروزی در خانواده‏ها کمبود عشق، عاطفه و محبت است. انسان همان طور که به آب و غذا نیاز دارد به«محبت» هم نیازمند است و حتی نیازهای عاطفی و معنوی او به مراتب بیشتر از نیازهای جسمانی است. عمده ‏ترین دلیل ناسازگاری در خانواده ‏ها و علت بسیاری از انحرافات وناهنجاری‏ های جوانان تندخویی‏ ها، خشونت ‏ها، لج‏بازی ‏ها، زورگویی ‏ها، بدبینیها، اعتیادها، افسردگی ‏ها، گوشه‏گیری ‏ها، ناامیدی ‏ها، ناسازگاری ‏ها، طلاق و فرار از خانه و مدرسه و غیره - ریشه در کمبود محبت دارد.

ü     نداشتن روحیه اعتماد به نفس

بخشی از انحرافات و مشکلات نسل جوان ریشه در نداشتن روحیه اعتمادبه نفس و عدم خود باوری دارد. ترس از ورود به اجتماعات و اظهار اندیشه ‏ها، عدم ظرش مسئولیت‏ ها بسیاری از ناکامی ‏ها و عدم موفقیت ‏ها از جمله عوارض احساس حقارت و نداشتن عزت نفس است. بنابراین برای تقویت شخصیت جوان و به وجود آمدن سترهای مناسب برای ایجاد خصلت ‏های نیکو و صفات ستوده در وجود آنان باید از راه های مختلفی اقدام نمود. احترام به افکار جوانان، تقویت ارتباط صمیمانه، سلام کردن با لحن دلنشین، هدیه دادن مشورت کردن و عادت دادن جوانان بر اتکال به خداوند متعال در مشکلات، برخی از شیوه‏ های تقویت عزت نفس و خود باوری در نسل جوان می ‏باشد.

ü      نداشتن رابطه کلامی با والدین و مربیان

عموم جوانان و نوجوانان به ارتباط کلامی بسیار حساس هستند. لحن و صوت والدین مربیان و مبلغان در ارتباط کلامی باید دارای بار عاطفی مثبتی باشد در غیر این صورت آنان از متولیان تربیتی جامعه جدا شده و به دامن افراد منحرف پناه خواهند برد.

ü      مشکل ازدواج

هر جوانی فطرتاً نیازمند ازدواج است و باید به این نیاز خدادادی و طبیعی از طریق مشروع جواب داد. بقای نسل، رسیدن به آرامش و سکون، تکمیل و تکامل،تأمین نیاز جنسی، سلامت و امنیت اجتماعی و تأمین نیازهای روحی و روانی بخشی از دستآوردهای امر مقدس ازدواج بر جوانان است. وجود مشکلات وموانع متعدد بر سر راه ازدواج جوانان اسباب انحراف آنان را فراهم خواهد ساخت.

ü      مسأله اشتغال

بیکاری نه تنها موجب از میان رفتن استعدادهای درونی یک جوان می ‏شود و او را به فردی تن پرور و بی خاصیت تبدیل می ‏کند، بلکه به عنوان یک معضل اجتماعی، یک جوان مسلمان را دچار انواع مفاسد اخلاقی و اجتماعی می‏ نماید و یک نیروی انسانی را که باید به عنوان سرباز جامعه باشد سربار اجتماع نموده و گرفتار انواع انحرافات می ‏نماید.

ü       تهاجم فرهنگی عوامل بیگانه

استکبار جهانی برای مقابله با رشد روزافزون اسلام خواهی و شناخت هویت حقیقی جوانان کشور با ساماندهی تهاجم فرهنگی در اشکال گوناگون از جمله شبهه افکنی، ترویج بی بند و باری و... در انحراف جوانان عزیز کشور تلاش می ‏کند.

ü      فقر

انحراف هایی كه منشاء اقتصادی صرف دارند و عمدتا به فقر و بیكاری و تبعیض و محرومیت مربوط        می شوند. در سراسر جهان انحراف ها با منشاء مستقیم اقتصادی عمده ترین انحراف ها هستند،

بررسی ها  نشان می دهند در ایران كه ۷۰ تا ۸۰ درصد از انحراف هایی چون گسترش اعتیاد، سوء مصرف و قاچاق موادمخدر را از طریق عوامل اقتصادی می توان توضیح داد.

فقر یكی از ریشه ای ترین عوامل اصلی انحراف هاست كه از ساختار اقتصادی و سیاسی ناشی می شود و برگرایش های اجتماعی و اقتصادی متفاوت نیز موثر می افتد و سپس برای ایجاد انحراف، عوامل مشخص را فعال می كند.

شیوع فساد اداری و مالی گرچه مستقیما به ساختار اقتصاد سیاسی و حضور قدرتمندان بی نظارت در صحنه های مدیریت بالایی كشور مربوط می شود و گرچه در حدود ۷۵ درصد از جمع ارزش پولی فساد اداری- مالی توسط ۵ درصد از مفسدان صورت می گیرد، اما انواع رشوه ستانی، كم كاری، تخلفات مالی كوچك در واقع به دلیل نیاز و گرانی است كه بتدریج جنبه نهادینه نیز یافته است.

شایع شدن بزهكاری های كودكان و نوجوانان و افزایش كودكان خیابانی و كودكان در خیابان و كودكان كار( هم اكنون در حدود ۵۵۰ هزار نفر كودك زیر ۱۵ سال در ایران كار می كنند) بی تردید به فقر و محرومیت و نداشتن بضاعت سرپرستی خانوار مربوط می شود. امروز حتی طرفداران و فعالان حقوق كودك در ایران از این كه بتوان كار كودك را بی هیچ جایگزین درآمدی متوقف كرد ناامید شده اند.

عوامل و نهادهاي مؤثر در انحراف يا كجروي اجتماعي

خانواده – مدرسه – همسالان – وسايل ارتباط جمعي

خانواده :

خانواده اولين عامل كجروي اجتماعي ميباشد 0

در خانواده ها سه نوع شيوه فرزند پروري وجود دارد كه عبارتند از آمرانه (سخت گيرانه ) - سهل گيرانه -  مطلوب (قاطع و اطمينان بخش)0

در فرزند پروري آمرانه پدر فرمان ميدهد و فرزند بايستي بدون سؤال به آن پاسخ مي دهد و در اين خانواده از تنبيه استفاده ميشود و از تشويق خبري نيست 0

در فرزند پروري مطلوب نيز ويژگيهايي وجود دارد  همچون وجود كنترل – توقع رفتار عاقلانه از كودكان – روشن بودن ارتباط ( منظور اين است كه ما براي كودكان اگر چيزي را مي خواهيم در ذهن او دلايل اطاعت روشن باشد ) -  مراقبت از سوي والدين

يكي از مسائلي و مشكلاتي كه در خانواده ها وجود دارد طلاق ميباشد كه بر روي كودكان و نوجوانان اثراتي را به جا ميگذارد و واكنشهايي را در گروههاي سني مختلف ايجاد ميكندكه عبارتند از:

          الف ) واكنشهاي كودكان پيش دبستاني ( احساس گناه – انكار طلاق – آشفتگي ادراكي و اجتماعي )

          ب ) واكنشهاي كودكان دبستاني ( احساس گناه – ترس و نگراني – غمگين و افسردگي ) 

          ج ) واكنشهاي نوجوانان (دروغگويي – دزدي – ترك تحصيل – پيوستن به بزهكاران – استفاده از  موادمخدر – لاقيدي جنسي – و رايجترين آنها خشم و ستيزه جويي و اضطراب )

ديگر مشكل بعضي خانواده ها اعتياد ميباشد 0 پدران و مادران در خانواده هاي معتاد چنان درگير اعتياد خود ميباشند كه توجهي به نيازهاي جسماني و رواني كودكان خود ندارند 0 اين والدين كنترل زندگي را از دست داده اند و اغلب علاقه اي ندارند كه به نيازهاي محبت ، عشق ، وابستگي ، تعلق ، امنيت خاطر كودكان خود پاسخگو باشند و كودكاني كه در اين نوع خانواده ها تربيت ميشوند با مشكل عدم ارضاء نيازها مواجه هستند 0

مدرسه :

وظيفه مدرسه دوچيز است آموزش مهارتهاي فكري و انتقال دانش – آموزش مهارتهاي اجتماعي و زندگي و رمز و راز زنذگي اجتماعي كه از جمله مهارتهاي زندگي ميتوان مسئله گشايي ، قاطعيت ، اعتماد به نفس ، مثبت انديشي ، تعاون وهمكاري را نام برد0

تحقيقاتي كه در دبيرستانهاي كاليفرنياي آمريكا توسط ميراش انجام گرفته است نشان ميدهد :

1 - دانش آموزاني كه به علل مختلف مدرسه را دوست ندارند و يا تعلق خاطر پائين به مدرسه دارند گرايش بيشتري به بزهكاري دارند 0

2 -  تعلقات بالا به مدرسه بزهكاري را كاهش ميدهد 0

3 -  بزهكاران تعلق خاطر كمتري نسبت به والدين شان دارند0  

همسالان :

- گروه همسالان مهارتهاي اجتماعي مانند مهارتهاي رهبري ، مديريت ، كنشهاي متقابل را انتقال ميدهند 0

- رفتارهاي پرخاشگرانه از طريق همسالان منتقل ميشوند مثل اعمال خشونت آميز 0

- رفتارهاي جامعه پسندانه مانند همكاري ، مشاركت آموخته ميشود 0

- همسالان نقش درماني و تسكين مشكلات رواني دارند 0

- و در نهايت همسالان در الگويابي جنبش تاثير ميگذارند 0

روشهاي تأثير همسالان بر همديگر عبارتند از : سرمشق دهي (تقليد و همانند سازي) ،‌ تقويت و تنبيه ، ارزشيابي فعاليت يكديگر ، پس خوراندي كه به يكديگر ميدهند (بازخورد)0

رسانه هاي گروهي :

رسانه هاي گروهي ابزارهايي هستند كه در يك جامعه از آنها براي ابلاغ پيامها و بيان افكار و انتقال مفاهيم به ديگران استفاده ميشود و  اثراتي همچون پرخاشگري ، خشونت و مسائل جنسي به دنبال دارد0

جاسوسی کار بدست آوردن اطلاعات طبقه‌بندی شده بدون اجازه و اطلاع صاحب آن است.

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت ملی است. جاسوسی معمولاً یک جرم سازمان‌یافته و در عین حال فراملی می‌باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان‌یافته و منابع انسانی، نه ابزاری مثل ماهواره‌های اطلاعاتی کشورها، در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرد.

گارو حقوق دان غربی در تعریف جاسوسی بیان می‌کند: جاسوسی عبارت است از جمع آوری وتملیک اطلاعات و تعلیمات اسناد قابل استفاده یک کشور خارجی بر ضد امنیت کشور خارجی دیگر. جاسوسی ممکن است که در سطح و اجتماعات کوچک تر نیز روی دهد. به عنوان مثال ممکن است بعضی از افراد اطلاعات خصوصی دیگران را بنا به انگیزه‌های مختلف جمع آوری کنند. هم چنین ممکن است بعضی از سایت ها و یا نرم افزار‌ها اطلاعات خصوصی افراد را جمع اوری کنند

جاسوس دوجانبه

جاسوس دوجانبه در اصطلاح به جاسوسی گفته می‌شود که به طور همزمان با دو سرویس اطلاعاتی همکاری می‌کند. در اکثر موارد وی تنها به یکی از سرویسها وفادار است و با کسب اطمینان سرویس دیگر از آنان اطلاعات می‌گیرد. در برخی از موارد جاسوس از هر دو سرویس برای منافع شخصی سواستفاده می‌کند.

در اصطلاح، جاسوسی جرمی است علیه امنیت که در آن مقام یا مأمور دولتی که نقشه‌ها، اسناد، مدارک و تصمیمات محرمانه و مهم را در اختیار دارد و یا کسی که به هر نحو ولو با سرقت به آن دست یافته است آن را با علم به مهم و محرمانه بودن در اختیار کسی قرار دهد که می‌داند او فاقد صلاحیت است و یا مفاد آن را به وی منتقل نماید.

پیشینه تاریخی جاسوسی:

از زمانی که دولت‌ها هر چند در شکل‌های بسیار ابتدایی و ساده خود به وجود آمدند و بر اثر مرزبندی کشورها پا به عرصه وجود گذاشتند، ارتکاب جرایمی چون جاسوسی پا به عرصه وجود گذاشت. البته جاسوسی اغلب به عنوان یک جرم تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان زرنگی تلقی می‌شده است. جاسوسی در زمان جنگ و محدود به امور نظامی بود اما امروزه جاسوسی همواره علیه استراتژیک کشور است در امور اقتصادی، سیاسی، علمی، و ... قبلاً یک انسان ناشناخته جاسوسی می‌کرد اما الان سازمان یافته است. جاسوسی قبلاً اگر بیگانگان انجام می‌دادند جاسوسی گفته می‌شد اما الان اگر یک خودی هم، خبر بدهد جاسوسی است اگر چه قبلاً این را خیانت به وطن می­گفتند. در کتب فقهی بین جاسوسی مسلمان، کافر ذمی، کافر مسقأمن و کافر حربی فرق قائل شده و هر کدام احکام خاصی دارند ولی در حقوق و قانون موضوعه این تفصیلات وجود ندارد که به خاطر اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌شود.ذكر اين‌كه حد و مرز جرايم جاسوسي از كجا تا كجاست را نمي‌توان به صورت دقيق و روشن بيان كرد، اما جاسوسي را مي‌توان با يك تعريف حقوقي و علمي كه قانون‌گذار از آن تبعيت كند معرفي كرد و حاكميتي كه اين قانون را مشخص مي‌كند مي‌تواند نظر علماي حقوق را مبنا قرار دهد.

عناصر جاسوسی:

الف) عنصر مادی

موضوع جرم: نقشه‌ها،اسناد،اسرار،‌ تصمیمات محرمانه مربوط به سیاست داخلی یا خارجی مملکت.

مرتکب: هر کس، اعم است از بیگانه یا خودی و اعم است از مأمور و غیر مأمور.

فعل مرتکب: عبارتست از انتقال دادن یا مطلع ساختن کسی که فاقد صلاحیت است. فعل مرتکب قطعاً مثبت است و با ترک فعل محقق نمی‌شود البته اگر ترک فعل، مسبوق به فعل باشد داخل در این ماده و جرم جاسوسی می‌شود مثلاً اسناد را در جایی پخش کرده بعد نمی‌رود آنها را جمع کند. حال اگر کسی سهل‌انگاری کرد مثلاً مدارک مربوطه را در سایت خود قرارداده و قفل هم ندارد آیا سهل‌انگاری هم مجازات دارد؟

متأسفانه خیر اما در مورد جاسوسی نظامی در مواد 13 و 14 قانون مجازات نیروهای مسلح برای سهل‌انگاری هم جرم منظور کرده است.

نتیجه مجرمانه: جرم جاسوسی، جرمی است مطلق و  نیاز به نتیجه ندارد و به محض انتقال دادن اطلاعات، جاسوسی تحقق یافته است خواه به امنیت کشور، ضرر برساند یا نرساند. لازم به ذکر است که انتقال گیرنده نیز فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود چون در قانون مجازاتی برای تحویل گیرنده پیش‌بینی نشده است.

ب)عنصر معنوی:

1- سوء نیت عام (عمد در انتقال)؛

2- علم و آگاهی به محرمانه بودن محتوا؛

3- فاقد صلاحیت بودن انتقال گیرنده.

ج)عنصر قانونی: مواد 6 و 7 و 8 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 18/5/1362 ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18/5/1371. مواد 501 و 502 و 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 26/12/1375.

مصادیق جاسوسی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:

 جاسوسی نظامیان مربوط به عملیات نظامی یا راجع به مؤسسات دفاعی کشور

جاسوسی نظامیان در تحصیل اسناد و عدم موفقیت در ارائه به دشمن.

تسلیم اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا ... توسط نظامیان به دشمنان داخلی یا خارجی  کشور

ورود نظامیان به اماکن و محل نگهداری اسناد برای تحصیل آنها به نفع دشمن (شروع به جاسوسی)

ورود بیگانه به اماکن نظامی به قصد جاسوسی (شروع به جاسوسی(

ارتکاب جاسوسی توسط نظامیان از طریق تسلیم اسناد طبقه‌بندی شده به افراد فاقد صلاحیت.

جاسوسی از طریق افشای غیر عمدی اسناد طبقه‌بندی شده از ناحیه نظامیان.

قلمرو حاکمیت قانون مجازات اسلامی به جرایم جاسوسی:

اصل بر دورن مرزی بودن قوانین جزائی است ولی در غالب نظام‌های جزایی، ارتکاب بعضی اعمال مجرمانه مثل جاسوسی را که مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی می‌شود حتی در خارج از قلمرو کشور، جرم می‌شناسند و مجازات می‌کنند.

طبقه‌بندی جرم جاسوسی

1- جاسوسی سیاسی

2- جاسوسی اقتصادی

3- جاسوسی نظامی

4- جاسوسی عملی

معاونت در جرم‌ جاسوسی:

الف) پناه دادن به جاسوس

ب) رساندن اطلاعاتی که به وسیله جاسوس به دست آمده است.

روان شناسی و پیشگیری از وقوع جرم

روان شناسی به تمام جنبه های زندگی انسان ، اعم از بعد عاطفی ، عقلی ، اجتماعی ، اخلاقی ، ارثی و در کل شخصیتی مربوط می‌باشد و به همین خاطر روان شناسان جدید با طرح پیشگیری از وقوع جرم و توجه به شخصیت مجرم و شیوه های بهسازی او باب تازه ای در مباحث جرم گشوده‌اند .

این که چگونه می‌توان از وقوع جرم جلوگیری کرد و چگونه می‌توان به علل و انگیزه‌هایی که موجب چنین حالتی در او شده‌اند پی برد زیرا پیشگیری همواره ساده تر از درمان است . پیشگیری بهتر از شفا دادن است .

«برای اینکه جرم‌ها تقلیل یابد و مبارزه ثمر بخش تر باشد باید قبل از وقوع ، پیشگیری به عمل آید چون پس از وقوع جرم ، دیگر باز سازی مجرم میسر نیستبسیاری از روان شناسان که به مطالعه جرم می‌پردازند عقیده دارند که باید بر متغیرهای شخصیت افراد تکیه کرد و آن را بهترین عامل در قضاوت بالینی محسوب کرد و بر این باورند که مجرمان افراد طرد شده هستند . ولی دیدگاه زیست شناختی معاصر عامل ژنتیک را یکی از عوامل مهم در ارتکاب جرم می‌داند ولی این شبهه وجود دارد که پذیرفتن وراثت به عنوان یک عامل در رفتار جنایی دلالت بر این دارد که جرم و جنایت عادت‌های غیر قابل اجتنابی هستند .جرم از پیامد های حتمی یک ژن بد و یک خون بد است و نخستین پژوهشگری که ارتباط جرم و ژنتیک را مطرح کرد جرم شناس ایتالیایی بود که معتقد بود برخی مردم مجرم متولد می‌شوند وداروین معتقد بود که افراد مجرم از نظر ظاهری دارای حالت‌های غیر طبیعی مانند جمجمه‌ی غیر طبیعی ، بینی پهن ، لب‌های کلفت گونه های استخوانی و چشمان مغولی هستند .هلی و برونر بر عوامل طبیعی و شخصیت تأ کید داشتند ، آنان بیشتر از هزار نمونه مجرم را مطالعه کردند و دریافتند که مجرمان بیشتر از غیر مجرمان دارای اختلال شخصیتی هستند .اما جامعه شناسان ریشه‌ی بسیاری از رفتار های جنایی را محیط اجتماعی فرد می‌دانند و به جای این که فرد را مورد توجه قرار دهند ، جامعه و انحراف در آن را مورد توجه قرار می‌دهند ، که عوامل زیر می‌تواند در شکل گیری جرم مؤثر باشد :

1.      جامعه پذیری ناقص

2.      یادگیری رفتار انحرافی

3.      فشارهای ساختاری

امروزه برای پیشگیری از وقوع جرم از دیدگاه روان شناسی ، راهبرد های زیر قابل اجرا و کار ساز و مثبت خواهد بود که عبارتند از :

روان درمانی : هدف آن سازگاری عاطفی به منظور برخورداری از روابط صحیح است که در آن رابطه‌ی درمانگر با مراجع «درمانجو» باید بر اساس همدلی باشد .

روان کاوی : که تجزیه و تحلیل محتویات ضمیر ناخود آگاه فرد است.

رفتار در مانی : اشاره به تمامی رفتار های ظاهر دارد که از تقویت کننده‌ها و تکنیک‌های قابل درمان خود استفاده می‌کند .

روان درمانی حمایتی : به منظور کسب تعادل روانی بر اساس اطمینان بخشی سبکبار کردن ، تعدیل محیط و ترغیب می‌باشد .

خانواده درمانی : که درمان به شکل گروهی و مشاوره با تمامی اعضای خانواده‌ها به منظور حل تعارضات خانوادگی و بهبود روابط درون سازمانی خانواده است .

روان درمانی گروهی : بر روی یک گروه برای بهره گیری از تأثیر متقابل اعضای گروه است .

پسیکو درام : که فرد بتواند با صحنه نمایش در مورد یک موضوع خود را تخلیه کند . درمان با کار که ایجاد اشتغال برای بیکاران است . در نهایت اقدامات تأمینی و تربیتی پیشگیری از وقوع جرم و عادت دادن به زندگی اجتماعی است .

گر خطا گفتم اصلاحش تو کن مصلحی تو ، ای سلطان سخن

کیمیا داری که تبدیلش کنی گر چه جوی خون بود نیلش کنی

این چنین مینا گری ها کار تست این چنین اکسیرها ز اسرار تست

مولانا

ریشه جرم و جنایت را می‌توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد .از آن هنگام که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند جرم آغاز راه کرد و از آن زمانی که آدمی با نگاه حیرت ناک و پرسش آمیز صحنه دریده شدن بره آهویی گریز پا را در چنگ و دندان جانوری بر افروخته از هراس گرسنگی دید شالوده جامعه‌ی جرم آفرین نیز ریخته شد . از آن لحظه دردناک تاریخی به این سو ، جنایت همان جنایت باقی ماند اما همواره رنگ عوض کرد و سایه‌ی خود را بر گستره گیتی افکند . اینک ما روز به روز شاهد گسترش تبهکاری هستیم و در دنیایی زندگی می‌کنیم که با هوس‌های جنسی قتل ، آدم خواری و آدم ربایی و … آمیخته شده است و امنیت انسان معاصر را تهدید می‌کند و هیچ روزی نیست که در روزنامه‌ها و رسانه های گروهی از جرم و جنایت گفته نشود و خبرهای هیجان انگیز درباره‌ی آدم کشی ، دزدی ، خود کشی و …. در رأس خبرها نباشد .

افزایش جرم در شهر های بزرگ به حدی رسیده است که آرامش جای خود را به بحران سپرده و به تدریج واژه امنیت و آسایش در بسیاری موارد اعتبار خود را از دست داده است . ریشه اصلی رفتار های جنایی را باید در کل زندگی اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد . انواع نابسامانی‌های اقتصادی ، اجتماعی چون فقر ، تورم و گرانی ، بیکاری ، فقدان امنیت مالی و حقوقی و سایر عواملی که باعث «محرومیت» می‌شود ، زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرم به وجود می‌آورد .

درباره‌ی اینکه در جامعه ، جرم و جنایت روز به روز زیاد تر می‌شود و چرا تبهکاری رواج می‌یابد جرم شناسان می‌گویند ؛ این همه ریشه در آزمندی انسان روزگار ما دارد و علمای علم اخلاق گناه جرم آفرینی را به گردن زمانه ی بی رحم و فساد پذیر می‌اندازند و جامعه شنا سان از نا هم ترازی طبقات اجتماعی و کشمکش‌های فقر و ثروت سخن می‌گویند و بالاخره روان شناسان جنایی ، تبهکار را در حکم بیماری می‌دانند که تحت تأثیر انگیزه های درونی و اوضاع خاص محیطی دست به ارتکاب جرم زده است .

باید به مسأله با دید علمی نگریست و گفتن اینکه انسان مختار و مسئول رفتارهای نیک و بد خویش است و باید مجازات شود کافی نیست .امروزه به اثبات رسیده که تبهکاری در اثر عوامل ارثی ، روانی ، فرهنگی ، اجتماعی و اوضاع خاص محیطی به وقوع می‌پیوندد و عامل مجازات تأثیر چندانی در کاهش آن ندارد . در موقعیت زمانی و مکانی مخصوص و معین ممکن است دانا ، آگاه و توانگری مرتکب جنایت شود و بیچاره ، بینوا و محرومی از جنایت بپرهیزند و یا در صورت ارتکاب جنایت ، اصلاح شود و به نیکی گراید زیرا؛ بنا به گفته ی تولستوی «در روح هر فرد مجرم هم بارقه ای از نور الهی وجود دارد که ممکن است راهنمایی کند.اگر شمار روز افزون بیماران روانی و کسانی را که بر اثر ناراحتی‌های زندگی و فشارهای ساختاری خود کشی می‌کنند و یا مرتکب قتل می‌شوند ، در نظر آوریم می‌بینیم که بی نظمی فکری و سرکشی در جامعه حکم فرماست و هنر اعتدال و خویشاوندی و خویش تن داری و میانه روی که نشانه‌ی جامعه ی نیک بخت است از میان رفته است و اگر برای این نظام گسیختگی اجتماعی ، فکری نیندیشیم و تدبیری به کار نبندیم و راهکارهایی نیابیم ، بیم آن می‌رود که شمار تبهکاران و بیماران روانی و …. باز هم افزایش یابد و جامعه را به نابسامانی کشاند .

مجازات:

برای جلوگيري از تشتت آراء و سليقه‌اي عمل كردن در رابطه با جرم سياسي در قانون‌گذاري بايد از تعقل يا عقل‌گرايي محض تبعيت شود تا منافع جامعه تامين شود و بيان تعاريف دقيق در نهايت باعث ايجاد وحدت رويه مي‌شود. اعدام بالاترين ميزان مجازات و حبس از يك تا ده سال را به عنوان حداقل مجازات براي جاسوسان است.جرايم جاسوسي در شرايط مختلف مجازات متفاوت است، به عنوان مثال جاسوسي براي دولت متخاصم و در شرايط جنگ معمولا مجازات اعدام را دارد.

1-   مجازات اخفای جاسوس :

ماده 510 : «هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک ب دشمن ،جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشوربوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن بشود به حبس از 6ماه تا 3سال محکوم می شود.

تبصره : هر کس بدون آن که جاسوسی کند ویا جاسوسانی را مخفی نماید افرادی را به هر نحوشناسایی وجذب نموده وجهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یاکشورهای بیگانه معرفی نمایدبه6ماه تا2سال حبس محکوم می شود.

2-   عناصر جرم :

عنصر مادی :

الف) رفتار فیزیکی:مخفی کردن یا سبب اخفای جاسوسان شدن

ب) شرایط واوضاع واحوال برای تحقق جرم :

1- مخفی کردن شخصی که قصد کسب اطلاعات برای دشمن را دارد.

2- آن شخص مأمور هر گونه لطمه به کشور هم باشد.

عنصر روانی  : سوءنیت عام:عمد در مخفی کردن یا سبب اخفا شدن

سوءنیت خاص : قصدبرهم زدن امنیت و لطمه زدن به کشور

منابع:

1.      شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی،تهران، انتشارات ژوبین، 1380،صص110.

2.      ساریخانی، عادل؛ جاسوسی و خیانت به کشور، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه

3.      http://vakilmaghsood.ir

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده

معیار یا معیار‌های مد نظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست و آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را داشته یا صرفاً به‌دنبال حمایت از مجرمین سیاسی بوده است که با پذیرش اساس جمهوری اسلامی به نقد حاکمیت و ساختارهای آن و حاکمان مبادرت می‌کنند، لذا با بررسی فلسفه و سابقه تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی در غرب و اسلام و بررسی معیارهای شناخت جرائم سیاسی به ارائة ضابطه مختار می‌پردازیم و با تفکیک جرائم سیاسی به درون‌سیستمی و جرائم سیاسی برون‌سیستمی نتیجه خواهیم گرفت که جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آن‌ها شخصی بدون آن‌که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی(دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین می‌گردد، شود. در انتها نیز ماده واحده‌ای را به عنوان پیشنهاد تقنینی ارائه خواهیم نمود.

کلیدواژگان

جرم سیاسی؛ جرائم عمومی؛ جرائم سیاسی درون‌سیستمی و برون‌سیستمی

مقدمه

پیدایش حکومت‌ها همزمان با آغاز زندگی اجتماعی انسان و مقارن با ارسال رسل برای هدایت مادی و معنوی ایشان موجب ظهور معارضینی در عرصة جامعه با سلاطین و حاکمان گردید. اگر با موارد دارای اهمیت کمتر صرف‌نظر کنیم، قوی‌ترین و مهم‌ترین مخالفان حکومت در طول تاریخ، تا ختم نبوت، پیامبران الهی بوده‌اند و در تاریخ اسلام نیز اقدامات اهل بیت پیامبر(ص) در مبارزه با خلفای اموی و عباسی جرائم سیاسی تلقی شده تا جایی که قیام عاشورا به‌وسیلة حسین‌بن‌علی(ع) به‌عنوان جرم علیه حکومت معرفی شده و ایشان و اهل بیتش را به‌عنوان کسی که علیه حکومت خروج کرده است به تیغ مجازات سپردند.

در مقابل هرجا که با انقلاب سیاسی و به‌صورت نادر حکومت به‌دست صالحان می‌افتاده، عده‌ای با انگیزة ضربه زدن به اساس حکومت عدل و بازگرداندن وضعیت به حالت سابق و به‌دست گرفتن قدرت و یا با تحریک دشمنان خارجی برای باز کردن راه نفوذ و سلطه، با سیاه‌نمایی و کنار هم قرار دادن حق و باطل و به نام اصلاح امور کشور به مبارزة سیاسی علیه حکومت می‌پردازند. در این شرایط فضا به‌نحوی غبار‌آلود و شبهه‌ناک می‌گردد، که اقشاری از توده‌های مردم نیز با آن‌ها همسو شده و با تحریک آن‌ها به فعالیت علیه سیستم سیاسی اقدام می‌کنند.

از آن‌جا که در طول تاریخ سیاسی ‌خواه در دوران رسالت انبیاء و خواه پس از آن قدرت سیاسی قدرت غالباً در دست حاکمان ستمگر(در دنیای سنتی) یا سیستم‌های ظالم(در جهان متجدد) بوده است، مبارزان سیاسی عموماً و به‌طور نسبی مصلح و خواهان تغییر امور به نحو مثبت بوده‌اند. در این شرایط حمایت از مجرمین سیاسی و ارفاق به آن‌ها که به‌طور تاریخی پس از شنیدن نامشان عبارت «مصلحان» در ذهن نقش می‌بست در دستور کار متفکرانی قرار گرفت که از نزدیک دستی در آتش قدرت نداشته و شاید خود نیز با خطایی در گفتار و تندی‌ در نوشتار به جمع مجرمان سیاسی می‌پیوستند!

پس از تحولات تجددخواهانه در ایران در زمان امضای فرمان مشروطه و با تصویب متمم قانون اساسی عبارت‌»تقصیر سیاسی» که بعدها در ادبیات حقوقی ایران به «جرم سیاسی» تغییر یافت وارد نظام حقوقی در‌حالِ تغییر و تحول کشور گردید. اصطلاحی ترجمه شده از ادبیات سیاسی ـ‌ حقوقیِ غربی که مانند سایر اصطلاحات پخته و ناپختة دنیای مدرن و بدون بومی‌سازی با فرهنگ مشروعه قانون اساسی مشروطه حتی بدون تعریفی گرته‌برداری شده، از خاستگاه اصلی خود، وارد نظام حقوقی ما شد. عبارتی که امروز پس از گذشت صد سال نتوانسته است افراد مشمول دایره خود را مشخص کرده و به‌عنوان ترمی حقوقی جای خود را در نظام قضایی ایران مستقر ‌سازد.

مقابله با محکوم کردن مغرضانه جمهوری اسلامی به دلیل عدم انجام تکلیف مقرر در قانون اساسی در خصوص تعریف قانونی این اصطلاح و بی‌توجهی به این نکته که دسته‌کم همة نهادهای قانونی ذیمدخل در موضوع وظیفه خود را از منظر شکلی انجام داده‌اند(از قوه قضائیه و دولت در تهیه و ارائه لایحه، مجلس شورای اسلامی در تصویب آن، شورای نگهبان در بررسی مصوبه در جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی و نهایتاًَ مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشخیص عدم وجود مصلحت در مصوبه مجلس) و عدم عنایت به این‌که این نهادهای آکادمیک کشور بوده‌، که به موضوع مهم رفع مغایرت تئوریک مفاهیم سنتی‌ـ شرعی رسیدگی به شرح مندرج در فقه و مفهوم مدرن لزوم وجود هیئت منصفه و از همه مهم‌تر ابتنای تعریف ارائه شده بر اساس موازین شرعی(بر اساس اصل یکصد‌و‌شصت‌وهشتم قانون اساسی) نپرداخته‌اند و هم‌چنین لزوم جمع مفاهیم شرعی و عرفی فوق به‌ جهت کمک به قانون‌گذار عادی برای حل این مشکل قدیمی و نیز رفع مشکل بین‌المللی استرداد مجرمین غیر‌سیاسی با توجه به عرفی شدن اصل عدم استرداد مجرمین سیاسی(Bassiouni, 2007, p 116) هدف این تحقیق است.

طرح مسأله و سؤالات تحقیق

اعلام مغایرت ماده(1) قانون جرم سیاسی با شرع و اصول متعدد قانون اساسی هیچ‌گاه این س‍ؤال را در اذهان ایجاد ننموده، که تعریف مدنظر شورای نگهبان به‌عنوان معیار تشخیص شرع(ذیل اصل چهارم قانون اساسی) و مرجع تفسیر قانون اساسی(اصل نود و هشتم قانون اساسی) در جمهوری اسلامی چیست؟ و کدام ضابطه یا ضوابط است که شرعی بودن و مطابق قانون اساسی بودن تعریف ارائه شده را تضمین می‌کند. این اعلام مغایرت صرفاً موجب هجمة سیاسی به این نهاد قانونی کشور و ایراد اتهام نگرش سیاسی و غیر‌حقوقی به آن بوده است. در‌حالی جای پرسش از آن بود، که چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت، قانونی با مغایرت‌های متعدد شرعی و قانونی تصویب کرده و دست آخر نیز با عدم رفع آن مغایرت‌ها قانونی غیر‌مصلحت‌آمیز و به ضرر نظام سیاسی کشور را برای داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

هدف نگارنده در این نوشتار طرح صحیح سؤال فوق و تلاش در مسیر پاسخ منطقی و مطابق با شرع و قانون است.

2. 1. سؤالات اصلی

1. معیار یا معیار‌های مد نظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی چیست؟

2. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی قصد حمایت از همه مجرمین سیاسی را داشته یا صرفاً به‌دنبال حمایت از مجرمین سیاسی بوده است که با پذیرش اساس جمهوری اسلامی به نقد حاکمیت و ساختارهای آن و حاکمان مبادرت می‌کنند؟

2. 2. سؤالات فرعی

1. آیا اصطلاح جرم سیاسی از واقعیتی خارجی خبر داده و این‌که آیا تعریف متفق‌علیهی در خصوص آن وجود وجود دارد؟

2. آیا هر جرمی که جنبه سیاسی داشته باشد، باید مشمول حمایت قانون‌گذار قرار گیرد؟ و آیا جرائمی که هم جنبه سیاسی دارند و هم جنبه امنیتی، آیا باید مشمول حمایت قانون‌گذار شوند؟ یا مشمول قواعد شدید جرائم امنیتی؟

3. آیا اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی جرائمی که جنبة امنیتی دارند و یا نظم اجتماع یا اساس و موجودیت نظام سیاسی را هدف می‌گیرند، را نیز شامل می‌شود؟

4. آیا قلمداد کردن جرم بغی در ذیل جرائم سیاسی مدنظر قانون اساسی که وجود هیئت منصفه را در این جرائم لازم می‌داند، صحیح است؟

5. و دست آخر این‌که آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند از جرم سیاسی تعریفی مغایر با موازین اسلامی نموده و آن را جهت تصویب به مجمع تصویب مصلحت نظام بفرستد؟

وقایع سال گذشته و جرائم ارتکابی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بیست‌ودوم خرداد‌ماه 1388 و ایراد و نقد به این‌که چرا متهمین این جرائم به دادگاه جرائم امنیتی(دادگاه انقلاب) احضار شده و به جرائم آن‌ها در دادگاه عمومی و در حضور هیئت منصفه رسیدگی نشده است، اهمیت پاسخ به سؤالات مذکور فوق را چندان می‌کند. خصوصاً آن‌که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن عقیده هستند، که با طرح مجدد موضوع تعریف جرم سیاسی قانونی مطابق با قانون اساسی را به تصویب برسانند.

 تاریخچة جرائم سیاسی

بر ‌خلاف آن‌چه برخی ادعا کرده‌اند، که جرائم سیاسی از اولین جرائمی است که بشر آن را می‌شناسد(حومد، 1990، ص 13)، به‌ نظر نمی‌رسد در دورانی که فرزندان آدم به‌صورت امت واحده زندگی می‌کرده‌اند و قبل از آن‌که اختلاف کنند و پیامبران برای تبشیر و انذار نازل گردند و قبل از این‌که حکومت و‌لو به معنی ساده آن پدید بیاید، جرم سیاسی وجود داشته باشند.(پیوندی، 1382، ص 52) جرم سیاسی موضوعیت نداشته است. در این دوران که در ادبیات حقوقی لائیک و سکولار به دوران حاکمیت دادگستری خصوصی معروف است، اساساً اجتماع انسانی مرکزیتی نداشته است، تا فرد یا افرادی برای مبارزه با مرکزنشینان(حاکمان) به مبارزه پرداخته و در این مسیر مرتکب جرائمی شوند تا بتوان عنوان مجرم سیاسی را به ایشان اطلاق کرد. این‌که با مشخص نبودن تاریخ پیدایش جرائم سیاسی بتوان ادعا نمود، که با به‌وجود آمدن اجتماعات بشری جرائم سیاسی شکل گرفته است، ادعایی واهی است. مبارزات اولین پیامبر اولوالعزم(حضرت نوح^{علیه‌السلام}) نه با حاکمان، که با جهل مردم زمانه بوده است و همین که قرآن کریم در شرح وقایع راجع به این پیامبر سخنی از حاکم این دوران به میان نیاورده و مقابله ایشان را به تقابل با مردم زمان محدود کرده است، می‌تواند دلیلی بر صحت این ادعا باشد، که تا زمانی نزدیک به حضرت ابراهیم(ع) و مقابله‌اش با فرعون زمان که حکومت‌ها پدیدار شدند، اثری از جرائمی با ماهیت سیاسی نبوده است. اوج‌‌گیری جرائم سیاسی در دوران پیامبران را می‌توان در مقابله حضرت موسی(ع) با فرعون زمان خویش دانست، آن زمان که از جانب خداوند فرمان رسید که «اذهب الی فرعون انه طغی»(آیه 24 سوره طه).

نکتة بسیار مهم در بررسی اقدامات الهی و مصلحانه پیامبران و تحلیل آن‌ها در بستر ادبیات جرائم سیاسی آن است، که اطلاق واژه «جرم» که دارای بار منفی عرفی و قبح شرعی و دینی است موجب زیر‌ سؤال بردن ارزش الهی این اقدامات نمی‌گردد. زیرا‌ که «ساختن» یک جرم و «وضع» آن امری اعتباری است، که با عنایت به مصلحت و مفسده نظام سیاسی حاکم انجام می‌پذیرد، لذا ممکن است موضوعی که در نفس‌الامر یا به‌موجب فرمانی الهی، امری «نیک» و «حسن» محسوب می‌شود، از منظر نظام سیاسی‌ـ کیفری(Criminal–Political System) طاغوت جرم محسوب شده و مقابله‌کننده با آن مجازات ‌گردد. مانند افشای اکاذیب جعل شده در خصوص قتل عام یهودیان، که در قالب جرم‌انگاری «زیر س‍ؤال بردن آلام برخی از گروه‌ها» در فرانسه(Gayssot Act) متجلی شده است. هم‌چنین اقدام دادستان کل کشور فرانسه در جمع‌آوری کتابی با موضوع حلال و حرام در اسلام،(حسینی، 1388، ص 10) و یا قانون منع استفاده از حجاب در این کشور که به ‌علت مقابله با موج اسلام‌خواهی در فرانسه انجام شده است.

اروپائیان و تابعین آن‌ها جرائم سیاسی را در چارچوب دوران باستان تا انتهای قرن هجدهم، از ابتدای قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول و از جنگ جهانی دوم تا دهه‌‌های اخیر تقسیم‌بندی کرده‌اند.(پیوندی، 1382، ص 52) هر‌چند مقسم این تقسیمات تاریخ اروپاست، و از اساس با واقیعت‌های تاریخی که در قرآن ذکر شده است مغایر است(تا آن‌جا که برخی کیفری مانند که قصاص را که مجازاتی آسمانی است و اول بار میان قوم بنی اسرائیل نازل شده(محبی، 1386، ص 13) را مجازات بی رحمانه‌ای دانسته‌اند که در بین النهرین اجرا می‌شده است(نجفی ابرندآبادی، 1383، ص130)، لکن به ‌علت جامعیت مطالعه به ذکر اجمالی آن می‌پردازیم.

از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم جرم سیاسی از جرائم بزرگ محسوب شده و محاکمه آن در دادگاه ویژه‌ای انجام گردیده است. تا این زمان در اروپا اصل مشخص بودن مجازات‌ها رعایت نشده(هاشمی، 1374، ص614) و حتی اموال و حیوانات نیز مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.(میرمحمدصادقی، 1386، ص70) در رم باستان نیز قبل از این‌که قانونی وضع گردد، جرائم سیاسی با عنوان خطایی بزرگ(Lex Julia magestatis) مجازات شده‌اند.(صانعی، 1374، ص 390)

در اروپای قرون وسطی تا انقلاب فرانسه(قرن 18) جرم سیاسی در محاکم اختصاصی رسیدگی شده و مجازاتی شدید داشت و به ‌علت عدم وجود اصل مشخص بودن مجازات‌ها، آثار مجازات به اعضای خانواده مجرم سیاسی هم تسری می‌یافت. محاکمه مجرمین سیاسی غیر‌علنی بوده و ادله اثبات آن نیز از ادله اثبات جرائم عمومی ساده‌تر بوده است.(حومد، 1963، ص 15)

قواعد راجع به استرداد مجرمان اول بار در خصوص جرائم سیاسی اعمال شد.(حومد، 1963، ص19) با وجود این سابقه بوده است، که بعدها اروپا قواعدی برای حمایت از مجرمین سیاسی مانند اصل عدم استرداد و... را وضع کرد و سپس این قواعد در قالب قوانین موضوعه به کشورهای دیگر از‌جمله کشورهای تحت استعمار غرب سرایت کرد.

منتسکیو در خصوص شیوه برخورد حاکمان اروپایی با مخالفان می‌نویسد: قوانین چنین مقرر می‌دارند هرکس احترام امپراطور را مراعات نکند، کیفر او اعدام است، ولی چون توضیح نمی‌دهند، که مقصود از عدم مراعات احترام چه چیز است، ممکن است، هر امری بهانه کشتن و نابود ساختن اشخاص بشود و هر خانواده به این بهانه مضمحل شده از بین برود. دو نفر مأمور بودند، روزنامه دربار را بنویسند و در یک واقعه کیفیاتی را نقل کرده بودند، که بعدها معلوم شد، صحت نداشته است؛ به این سبب آن دو نفر را کشتند. آیا نوشتن یک موضوع غیر‌واقع به منزله هتک حرمت پادشاه است.(منتسکیو، 1362، ص344)

پس از تحولات سیاسی و ایدئولوژیک در اروپا نیز هر‌چند جرائم سیاسی از جرائم عمومی تفکیک شد، لکن نه تنها حمایتی از مجرمین سیاسی انجام نشد بلکه این تفکیک موجب اعمال مجازات‌های شدید‌تر گردید.(پیوندی، 1382، ص 57) پس از گذشت نیم قرن از انقلاب فرانسه اصل منع استرداد مجرمین سیاسی اعمال شد، و قرار بر این شد، که دادرسی آن‌ها نیز در حضور هیئت منصفه انجام شود.(پیوندی، 1382، ص 59)

در اواخر قرن نوزدهم در اروپا به ‌علت اقدامات آنارشیست‌ها جرائم سیاسی از جرائم اجتماعی تفکیک و با این جرائم که بیش‏تر وجهة امنیتی داشتند؛ مقابله شدید‌تری انجام شد.(صانعی، 1374، صص392-393) انقلاب اکتبر 1917 میلادی در روسیه و به‌وجود آمدن نظام سوسیالیستی در کنار نظام سرمایه‌داری غرب، کشورهای مختلف دنیا عرصه در سایة حمایت شرق سوسیالیست‌ و غرب کاپیتالیست مبارزات سیاسی طرف‌داران دو گروه گردید. در این شرایط شدت عمل در خصوص جرائم سیاسی فزونی یافت.(پیوندی، 1382، ص60) در کنار این عامل عواملی چون به‌وجود آمدن دول فاشیست یا وطن‌پرست، افزایش جاسوسی برای کشورهای خارجی، گسترش عملیات تروریستی و آنارشیستی و پیدایش کودتاهای نظامی در برخی از کشورها موجب حذف حمایت‌ها از مجرمین سیاسی شد.(پیوندی، 1382، ص 61)

در ایران قبل از اسلام نیز در زمان هخامنشیان جرائم سیاسی از قبیل خیانت به کشور، اقدام علیه پادشاه، فرار از مقابل دشمن و امثال آن‌ها جزء جرائم سنگین محسوب ‌شده و مرتکب با قطع گوش‌ها و بینی و سپس اعدام مواجه می‌شد.(دانش، 1376، ص43) هم‌چنین تجاوز حرمت تاج‌شاهی، نشستن روی تخت سلطنتی یا بی‌احترامی به خاندان پادشاه مجازات سنگسار را در پی داشت.(راوندی، 1368، ص 11) در دوران ساسانیان روحانیون بر اساس کتاب اوستا، مجرمین سیاسی که جرائم علیه پادشاه و منافع مملکتی را مرتکب شده‌ بودند را مجازات می‌نمودند.(راوندی، 1368، ص 12)

پس از ظهور اسلام در ایران و گرویدن مردم به آیین دین آخرین پیامبر(ص) هر‌چند در فرهنگ مردم ایران تغییرات عمده‌ای انجام شد، و احکام اسلامی بین عموم مردم ریشه دوانید، لکن تا زمان صفویه، ابتدا خلفای عباسی و سپس سلسله‌های پادشاهی بدون توجه به احکام جزایی اسلام، مجرمین جرائم مختلف را مجازات می‌کردند. در زمان صفویه و با روی کارآمدن حکومت شیعی پادشاه که به تفویض ولایتش را از فقها اخذ می‌نمود، قضاوت و رسیدگی به جرائم را به‌دست ایشان سپرده بود.

در زمان قاجار تا زمان ناصر‌الدین‌شاه، مخالفت با مجموعة دربار با اعمال وحشیانه‌ای از‌جمله مجازات همه خانواده‌ روبرو می‌شد.(کرمانی، 1357، ص 442)

   پس از ناصر‌الدین‌شاه نیز با تصویب قوانین جزایی بعد از مشروطه کتابچه قانونی کنت، که با امضای ناصر‌الدین‌شاه به مرحله اجرا در آمده بود، حاوی برخی جرائم سیاسی از قبیل پخش اعلامیه‌ علیه پادشاه، با پنج سال مجازات حبس مواجه می‌گردید.

پس از مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی با مجرمین سیاسی برخورد شدیدتری صورت می‌گرفت. در نظر گرفتن گسترده مجازات اعدام، تسری صلاحیت دادگاه‌های نظامی به جرائم سیاسی، ضابط بودن سازمان اطلاعات و امنیت در خصوص جرائم سیاسی، غیر‌علنی بودن دادرسی این جرائم، عدم امکان استفاده از وکلای غیر‌نظامی از نمودهای تشدید اقدامات علیه مجرمین سیاسی قبل از پیروزی انقلاب بود.(پیوندی، 1382، ص 69)

این در‌ حالی بود که بر اساس اصل هفتادونهم قانون اساسی متمم قانون اساسی مشروطه‌ـ بدون وجود مشکل در تعریف جرائم سیاسی و انطباق آن با موازین اسلامی‌‌ـ جرائم سیاسی باید در حضور هیئت منصفه انجام می‌‌شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون‌گذار اساسی تکلیفی به‌عهده قانون‌گذار عادی نهاد، و آن تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی بود(اصل یکصدوشصت‌وهشتم). همراه شدن مفاهیم مدرن سنتی با هم، در کنار الزام به‌ حضور هیئت منصفه در اصل یکصد‌و‌شصت‌وهشتم قانون اساسی، که در نگاه اول مغایر با موازین شرعی به‌ نظر می‌رسد، کار را برای قانون‌گذار عادی مشکل کرده است. حل تعارض مذکور و یاری تهیه‌کنندگان پیش‌نویس‌های قانونی و قانون‌گذار هدف اصلی این تحقیق است.

فلسفه و سابقة تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی

«لیس من طب الحق فأخطاه کمن طلب الباطل فأدرکه»(امیرالمؤمنین ع، خطبه 61 نهج‌البلاغه). به جرئت می‌توان گفت این جمله امیر‌المؤمنین(ع) در وصف مجرمین سیاسی دوران خلافتشان(خوارج) همة آن‌چه متفکرین سیاسی یا حقوق کیفری در خصوص جرائم سیاسی گفته یا ناگفته‌اند، را در خود جمع کرده است. اشاره به اعتقادی بودن موضوع و اشاره به فردی که در تشخیص حق از باطل دچار اشتباه شده و حکم به عدم تساوی کسی که اشتباه در تشخیص او را به ارتکاب جرم کشانده و کسی که با شناخت آگاهی از باطل جلوی حق می‌ایستد، با آن مقابله می‌کند، از مهم‌ترین مسائل مطرح در این فراز از نهج‌البلاغه است. این‌که با اشتباه‌کنندگانی که مرتکب جرم شده‌‌اند، چگونه باید رفتار گردد بحث مستقلی است که به آن خواهیم پرداخت، لکن اجمالاً عقل سلیم(Common Sense) حکم می‌کند قضاوت بین دو دسته فوق در شرایط مساوی نباید یکسان باشد.

آغاز مبارزه در حمایت از مجرمین سیاسی در اروپا در فضایی شکل گرفت، که بی‌احترامی به پادشاه، تخت سلطنت، خاندان شاهی و... با مجازات اعدام مواجه می‌شد. زمانی که بکاریا سعی می‌کرد اعدام را محدود به کسانی که امنیت ملت را تهدید کرد‌ه‌اند، نماید.(بکاریا، 1374، ص 82) و پیش از آن منتسکیو سعی داشت اثبات کند، نقل خبر کذب در یک روزنامه در خصوص وقایع راجع به دربار نباید با مجازات اعدام مواجه شود. فضایی که در آن اثری از عقلانیت سیاسی نبود و حکومت‌ها با اعمال سلب حیات به حکومت استبدای موروثی قوام می‌بخشیدند. اگر تبعیض بسیار فاحش بین مجرمین سیاسی و عادی نبود و اگر مجرمین سیاسی و غیر‌سیاسی به‌نحوی تقریباً شبیه به هم در اروپای قبل از دوران تجدد‌خواهی مجازات می‌شدند، شاید قلم‌ها به فرسایش نمی‌افتاد و اعتراضی از سر بی‌عدالتی صورت نمی‌گرفت. عاقلانه نبود که با کسی که از سر خیر‌خواهی ندای اعتراضی نسبت به حکومت بلند کرده و در این مسیر مرتکب جرم شده است، همانند خائنی که با دشمن دست در دست داشته و یا با فردی که مرتکب قتل عمد شده، یکسان برخورد شود. خواسته نویسندگان روشنفکر بعد از رنسانس که حذف اعدام از جرائم سیاسی سبک بود، درخواستی بزرگ از حکومت‌های سیاه آن دوران اروپا به‌شمار نمی‌آمد. شاید به همین خاطر است، که امروز حمایت از این مجرمین با یکسان شدن مجازات‌ها و شیوه دادرسی جرائم سیاسی و عمومی تب حمایت از این مجرمین در غرب فروکش کرده است.

در خصوص جرائم سیاسی ضوابط و تقسیم‌بندی‌های مختلفی مطرح شده است. تقسیم‌بندی‌هایی که جهت حل پرسش مرز میان جرائم عمومی و سیاسی و یا به‌عبارت صحیح‌تر در میان «جرائم سیاسی» و «جرائم علیه امنیت» مطرح شد، لکن عمدتاً مشکل موجود را حل نمی‌کند. در‌واقع در قسمت بعد با طرح این تقسیمات و بیان نقاط ضعف و قوت آن‌ها به بیان یک تقسیم‌بندی نوین که تطابق بیشتری با معیارهای اصل یکصدو‌شصت‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد خواهیم پرداخت.

 معیارهای شناخت جرائم سیاسی و ارائه ضابطه مختار

ارائه ضابطه برای تشخیص جرائم سیاسی از سایر جرائم نه برای قضات و مجریان حکم، که به‌عنوان راهنمایی برای قانون‌گذار طرح می‌شود. به‌عبارت دیگر این علمای حقوق و سیاست هستند که برآنند، با تحلیل جرائم و نحوه عملکرد مخالفین سیاسی افرادی که مستحق دریافت امتیازات ویژه(که در قانون اساسی ما علنی بودن دادرسی و حضور هیئت منصفه است) را مشخص کنند، تا قانون‌گذار با بیان حکم قطعی قضات را مکلف به اجرای آن نماید. لذا معیارهای ارائه شده صرفاً جنبه تحلیلی داشته و تا جایی کاربرد دارد، که قانون در یک نظام حقوقی مشخص تکلیف جرائم سیاسی را تعیین نکرده باشد.

قدیمی‌ترین معیار، ضابطه شخصی یا ذهنی(Subjective) است. به آن مفهوم که هر جرم عمومی مصرح در قانون جزا، هرگاه با انگیزه‌‌ای خاص که همان انگیزه سیاسی است همراه شود، جرم سیاسی به‌وجود می‌آید. بر اساس این ضابطه هرگاه جرائم خشونت‌بار همچون سرقت به عنف، قتل و... نیز با هدف سیاسی همراه شود، فرد مستحق دریافت امتیازات ویژه قانونی مختص مجرمین سیاسی خواهد بود.(النصراوی، 1977ص 131) این ضابطه زمانی در اروپا مطرح شده، که کشورها در کنار برخورداری از امنیت نسبی، درگیر مخالفت‌ها با نظام حاکم بودند. این‌گونه بیان می‌شد، که این مجرمین دارای نوعی «وسعت نظر» یا «انگیزه شرافتمندانه»‌ هستند که آن‌ها را از مجرمین جرائم عمومی متمایز می‌‌کند.(حومد، 1963، ص 202) به این ضابطه چند اشکال وارد است: اولاً تعریف جرم سیاسی به فردی که دارای انگیزه سیاسی است، دور محسوب می‌گردد، زیرا در هر دو عبارت «سیاسی» مبهم است و نیاز به بیان واضح دارد، ثانیاً بین افرادی که در پی اصلاح امور کشور با رعایت محذورات امنیت ملی هستند و مخلین امنیت کل کشور تفاوت قائل نیست. ثالثاً این ضابطه دایره جرائم سیاسی را تا حد پوشش همه جرائم عمومی گسترش می‌دهد. برخی از حقوق‌دانان این ضابطه را به همین دلیل اخیر، واضح و بدیهی شمرده‌اند.(حومد، 1963، ص203)

   به ‌علت گستردگی شمول ضابطه ذهنی برخی ضابطه مادی یا عینی(Objective) را پیشنهاد کرده‌اند. بر اساس این ضابطه نه عنصر روانی و انگیزه مرتکب که نتایج زیانبار جرم ملاک عمل قرار می‌گیرد. به این نحو که هرگاه موضوع جرم ساختارهای حکومت، نظم عمومی، کلیت نظام سیاسی یا ارکان آن باشد جرم  سیاسی محسوب می‌شود.(صالح ولیدی، 1373، ص 154) دادگاه عالی گردنوبل در جلسه 13 ژانویه 1947 این‌گونه مقرر کرد، که جرائمی که علیه نظام سیاسی یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حاکمیت آن ارتکاب یابد و نظمی که شاکله اصلی قوانین حکومتی یا تفکیک قوا را ایجاد کرده‌اند، مختل کند جرم سیاسی محسوب می‌گردد.(پیوندی، 1382، ص98) به این نظریه نیز اشکالات عمده‌ای وارد است: اولاً در این ضابطه نیز همچون ضابطه ذهنی ملاحظات مرتبط با امنیت ملی لحاظ نشده و جاسوسی و خیانت به کشور را نیز شامل می‌گردد، که حمایت از این مجرمین معارض با عقل سیاسی است. ثانیاً هدف اصلی حمایت مجرمین سیاسی که به ‌علت انگیزه اصلاح‌گرانه یا شرافتمندانه و به‌دلیل اشتباه در تحلیل به ارتکاب جرم کشیده‌ شده‌‌اند، را محقق نمی‌کند، زیرا هر‌کس را که ولو با انگیزه منفعت شخصی(مانند انتقام‌جویی یا رسیدن به قدرت و ثروت) یا ضربه زدن به حکومت برای خوشامد بیگانگان مرتکب جرم شده باشد، را شامل می‌شود.(پیوندی، 1382، ص 99)

   عده‌ای برای حل مشکل دو نظریه فوق با ترکیب آن دو سعی نموده‌اند از کاستی‌های آن‌ها بکاهند و نظریه‌ای مختلط(Mixed) را ارائه دهند. بر اساس این نظر هر‌کس که با انگیزه سیاسی به ساختارهای حکومت، مصلحت سیاسی کشور یا آزادی‌های مردم لطمه وارد سازد، مرتکب جرم سیاسی شده است.(علی‌آبادی، حقوق جنایی، ج3، ص 103) قوانین کیفری ایتالیا، سوریه و لبنان بر این مبنا عمل کرده‌اند. هر‌چند این نظریه اشکالات کمتری نسبت به دو نظریه قبل دارد، لکن حلال مشکل اصلی نیست، زیرا لطمه‌زنندگان به امنیت ملی یا مرتکبین جرائم خشونت‌بار را نیز مجرم سیاسی دانسته و از طرف دیگر تعریف ارائه شده دوری است، زیرا تعریف «جرم سیاسی» با رکن «انگیزه سیاسی» صحیح به‌ نظر نمی‌رسد.

   عده‌ای دیگر ضابطه حمایت افکار عمومی از مجرمین را ملاک تشخیص جرم سیاسی دانسته‌اند، به آن معنا که هرگاه جرائم ارتکابی مورد حمایت قشری از توده جامعه بوده و احساسات عمومی را نیز جریحه‌دار نکرده باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.(ملک اسماعیلی، 1355، ص 76) این نظریه نیز اشکالات متعددی دارد. اولاً اگر جرمی سیاسی واقع گردید، لکن افکار عمومی از آن مطلع نبود، یا رسانه‌ها فضای افکار عمومی را منحرف نمودند، از مجرمین سیاسی حمایتی صورت نمی‌گیرد، ثانیاً قضات در عمل نیازمند ملاکاتی منجز و نوعی‌ هستند، به نحوی که قاطع بتوانند حکم صادر نمایند. در صورتی‌که در این روش قاضی در بسیاری از موارد نمی‌تواند، به روشنی رویکرد افکار عمومی را تشخیص دهد. از همه مهم‌تر به‌ نظر نمی‌رسد، حمایت از افرادی که اخلال در نظم عمومی یا امنیت کشور کرده‌اند، یا موجب مخدوش نمودن امنیت اجتماعی شد‌ه‌اند،(هاشمی، 1374، ص 619) یا آن‌که اسناد مهم و سری کشور را در اختیار بیگانه قرار داده یا به ترور اعضای هیئت حاکمه اقدام کرده،(گلدوزیان، 1378، ص 405) یا با اعمال وحشیانه به تخریب شهر پرداخته باشند،(علی‌آبادی، 1367، ج 3، ص 52) و‌لو آن‌که بتوانند بخشی از افکار عمومی را با خود همراه سازند، رفتاری مطابق عقل سیاسی باشد. خصوصاً آن‌که کشور‌ها با اعمال صلاحیت واقعی نسبت به جرائم امنیتی نه تنها تابعین خود که این جرائم را مرتکب شده و از کشور خارج شده‌اند را قابل مجازات می‌داند، بلکه اتباع کشور‌های دیگر که خارج از مرزها مرتکب این جرائم شده‌اند را نیز مجازات می‌کند(بند «1» ماده(5) قانون مجازات اسلامی. ماده(10-113) قانون مجازات عمومی فرانسه(گودرزی بروجردی، 1386، ص 20) و از آن‌جا که اصل عدم استرداد مجرمین سیاسی مغایرت مفهومی جدی با اصل صلاحیت واقعی رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور دارد، باید کلیه جرائم موضوع فصل اول قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده(جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) خارج از دایره جرم سیاسی قلمداد شود.

بر اساس ضوابط و معیارهای فوق، کشورهای مختلف در قوانین عادی خود، اسناد بین‌المللی و محققین حقوقی تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند.

   از بررسی مجموع تعاریف مذکور می‌‌توان از موارد زیر به‌عنوان شاخصه‌های اصلی و ارکان تعاریف یاد کرد:

   1. ارتکاب جرم معلول هیجان ناشی از نوعی عقیده سیاسی بوده(مقدمه قانون استرداد مجرمین فرانسه) یا از انگیزه‌ سیاسی فاعل آن حاصل شده باشد.(مدنی، 1369، ص 339)

   2. جرم ارتکابی به بنیان و اساس کشور یا امنیت عمومی لطمه وارد سازد.(ماده(3) قانون استرداد مجرمین آلمان)

   3. جرم ارتکابی علیه رئیس کشور یا اعضای هیئت حاکمه انجام شده باشد.(ماده(3) قانون استرداد مجرمین آلمان)

   4. جرم ارتکابی علیه مصالح سیاسی کشور اتفاق افتاده باشد(ماده(8) قانون مجازات عمومی ایتالیا).

   6. جرم ارتکابی علیه حقوق سیاسی شهروندان(همان و طرح قانونی جرم سیاسی مصوب 3/8/80) یا حقوق فردی یا عمومی افراد جامعه(ماده(195) قانون مجازات سوریه) انجام شده باشد.

   7. هدف جرم واژگون کردن نظام سیاسی‌ـ اجتماعی باشد.(صانعی، 1374، ص 289)

   8. هدف از ارتکاب جرم، لطمه زدن به موقعیت قدرت سیاسی بوده باشد.(Davip,1999, p246)

   9. موضوع جرم مستقیماً بر ضد‌حاکمیت انجام شده باشد.(Henri,1990,p1158)

   10. هدف از ارتکاب جرم کسب قدرت سیاسی باشد.(Henri,1990,p1158)

   11. موضوع جرم تشکیلات عمومی کشور بوده و قصد مرتکبین اخلال در آن تشکیلات باشد.(Bledsone, 2003, p113)

   12. موضوع جرم شیوه اداره حکومت و حقوق ناشی از آن باشد.(کنفرانس بین‌المللی کپنهاک 1935)

   13. موضوع جرم سیاسی کارکرد حکومت بر اساس معیارهای دینی یا کارکرد مسئولین بر اساس همان معیار باشد.(پیله، 1384، ص213)

   قوانین مختلف و هم‌چنین نویسندگان حقوقی در کنار ملاکات ایجابی فوق برخی ملاکات سلبی را هم برای ارتکاب جرم سیاسی در نظر گرفته‌اند از‌جمله:

   1. هدف از ارتکاب جرم خودخواهی یا منفعت شخصی نباشد.(کنفرانس بین‌المللی کپنهاک 1935)

   2. موضوع جرم کشوری خاص بوده و برخلاف مبانی هرگونه تشکیلات سیاسی نباشد.(پیوندی، 1384، ص87)

   3. جرم به منافع خصوصی افراد لطمه نزده باشد.(مدنی، 1369، ج 6، ص 333)

   4. جرم ارتکابی علیه تمامیت جسمانی حاکمان نباشد.(گلدوزیان، 1378، ص404)

   5. هدف و انگیزه جرم نباید اساس نظام سیاسی باشد.(پیله، 1384، ص212)

   6. مجرم سیاسی باید شاکله نظام سیاسی را قبول کرده و در داخل نظام سیاسی به فعالیت سیاسی پرداخته باشد.(پیله، 1384، ص212)

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ملاکات ایجابی و سلبی ارائه شده در تعاریف مختلف بعضاً با یک‏دیگر نسبت تباین دارند. ازجمله آن‌که در برخی واژگون کردن نظام سیاسی ملاک اصلی است و در برخی دیگر پذیرش اصل نظام سیاسی و مخالفت با کارکردهای حکومت معیار اصلی تعریف جرم سیاسی است. فی‌الواقع برخی از نویسندگان نگاه درون‌سیستمی داشته(پیله، 1384، ص212) و مجرمین سیاسی را افرادی می‌دانند که درپی اصلاح امور کشور با معیارهای پذیرفته شده در قوانین اساسی هستند و معارضین اصل حکومت را مجرمین امنیتی می‌دانند و برخی دیگر مخالفین اساس حکومت را مجرمین سیاسی تلقی می‌کنند.(صانعی، 1382، ص 289)

به‌ نظر نگارنده بین همه ضوابط یاد شده این دو ضابطه می‌تواند، شاخصه اصلی باشد و سایر ملاکات در ذیل این دو تعریف و تحلیل گردند.

   در ‌واقع جرائم سیاسی دو دسته اصلی را تشکیل می‌دهند:

   1. جرائم سیاسی درون‌سیستمی،

   2. جرائم سیاسی برون‌سیستمی.

در قسمت بعد هر‌یک از دو اصطلاح را توضیح داده و سپس با تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرش یا عدم پذیرش تقسیم‌بندی فوق را توسط قانون‌گذار اساسی بررسی می‌کنیم.

لکن قبل از آن ذکر دو نکته ضروری است:

نکته اول اینکه: اصطلاحات «جرائم سیاسی درون‌سیستمی» و «جرائم سیاسی برون‌سیستمی» وضع نگارنده است و تاکنون در ادبیات مکتوب حقوقی کشور این دو اصطلاح و تقسیم‌بندی ارائه شده اثری یافت نمی‌گردد. هرچند مضمون این تقسیم‌بندی در برخی نوشته‌جات(پیله، 1384، ص214) و پایان‌نامه‌های علمی دانشگاه‌ها و مناظره‌ها و سخنرانی‌های علمی یافت می‌گردد. هم‌چنین برخی به صراحت از عدم اغماض افکار عمومی و قوانین مملکتی و حتی سنت باستانی از برخی از مجرمین سیاسی دم زده‌اند.(علی آبادی، 1367، ج1، ص98) که خود بیانگر آن است که از نظر این محققین جرائم سیاسی به دو دسته قابل حمایت و غیر‌قابل حمایت تقسیم می‌شوند.

نکته دوم اینکه: جرم سیاسی واقعیتی خارجی ندارد و اساساً اعتباری است. اگر واقعیتی خارجی بود که این اصطلاح از آن خبر می‌داد، یا تعریف متفق علیهی وجود داشت، قانون اساسی در اصل یکصدوشصت‌وهشتم الزامی به تعریف آن بر اساس موازین اسلامی نمی‌کرد.

اینکه دیده می‌شود، قوانین برخی از کشورها یا برخی تعاریف ارائه شده توسط محققین، قتل و سایر جنایات علیه تمامیت جسمانی این کشور یا اعضای هیئت حاکمه را جرم سیاسی دانسته و بسیاری نیز از دایره شمول مصادیق این اصطلاح بیرون دانسته‌اند، یا این‌که برخی جاسوسی یا خیانت به کشور را جرم سیاسی می‌دانند و برخی دیگر این جرائم را در دایره جرائم علیه امنیت کشور قلمداد می‌کنند، نشانگر آن است، که این اصطلاح بسیار منعطف بوده و خود به تنهایی‌ـ بر اساس حقیقت لغویه‌ـ نمی‌توانند مصادیق خود را تحدید نماید. لکن آن‌چه مهم است، دو ضابطه شکلی و ماهوی است که قانون‌گذار اساسی برای جرم سیاسی در نظر گرفته است:

قانونی بودن تعریف و انطباق آن با موازین اسلامی

بر اساس معیار شکلی ارائه شده ارائه تعریف جرم سیاسی توسط قاضی، دیوان عالی کشور یا هیئت عمومی آن و یا هر مرجع دیگری ممنوع است. برمبنای ضابطه ماهوی نیز این نکته قابل ذکر است، که در جمهوری اسلامی مطابق با ذیل اصل چهارم قانون اساسی معیار شرع فقهای شورای نگهبان هستند، که در خصوص انطباق قوانین با احکام اولیه اظهارنظر می‌کنند و بر اساس اصل یکصدودوازدهم و تفسیر شورای نگهبان(نظریه شماره 4872 مورخ 20/4/1372) رسیدگی قوانین بر اساس احکام ثانویه به‌عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در خصوص ضابطه ماهوی در قسمت مستقلی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

 جرائم سیاسی درون‌سیستمی، جرائم سیاسی برون‌سیستمی

ـ کدام جرائم سیاسی‌‌اند؟

ـ کدام‌یک از جرائم را قانون‌گذار باید جرم سیاسی بداند؟

   کدام‌یک از دو سؤال فوق صحیح است؟ اکثر نوشته‌‌های موجود در خصوص ماهیت جرائم سیاسی سعی به پاسخ‌گویی به سؤال اول داشته‌اند، که کوششی ابتر بوده است! هیچ‌یک از نویسندگان این پرسش را مطرح نکرده است، که بر اساس کدام معیار جرم سیاسی این‌گونه تعریف می‌شود؟ همان‌طور که بیان شد، تشتت در تعاریف ارائه شده نشانگر مطلب پیش‌گفته است، که جرم سیاسی به هیچ واقعیت بیرونی یا مصداق متفق علیهی اشاره ندارد. در واقع نوع تعریف در این‌جا نه «تعریف حقیقی» که از واقعیتی در ذهن، زبان، یا عالم خارج خبر می‌دهد، که «تعریفی لفظی» است که در آن شخصی(که در این‌جا قانون‌گذار است) قصد دارد به تعیین حدود مدلول لفظ مورد نظر خود بپردازد.(خندان، 1379، ص 64)

برخی از نویسندگان به‌دنبال کشف جرائم سیاسی در نقاط مختلف تاریخ بوده‌اند و جالب آن‌جاست که بعضاً پس از ذکر تاریخچه جرائم سیاسی، تعریفی از جرم سیاسی ارائه نموده‌اند، که با مصادیقی که در تاریخ سیاسی از جرائم سیاسی ذکر کرده بودند، متعارض است.(پیوندی، 1384، ص91)

با توجه به نکته فوق به‌ نظر می‌رسد، صحیح‌تر آن باشد، که پیش از تعریف جرم سیاسی توسط قانون، سؤال دیگری مطرح شود. قانون‌گذار باید چه کسانی را مجرم سیاسی بداند؟ و از ایشان حمایت‌های بیشتری کرده و به‌نحوی با ایشان برخورد نماید؟ که این عملکرد قانونی و قضایی مصداق بند «9» اصل سوم قانون اساسی که ممنوعیت تبعیض ناروا را مطرح کرده است، نباشد.(بند «17» نظریه مورخ 30/3/1380 شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به جرم سیاسی) در این‌جا سه سؤال مهم مطرح است. اول در عبارت «جرم سیاسی»، «سیاست» به چه معناست؟ دوم بر اساس این مفهوم از سیاست دایره جرم سیاسی کجاست؟ سوم قانون‌گذار جمهوری اسلامی از کدام مصادیق این مفهوم می‌تواند حمایت کند؟

در فرهنگ بومی ایرانی ـ اسلامی و قبل از ورود اندیشه‌های غربی به ایران سیاست مترادف «مملکت‌داری» بوده با ویژگی‌های مثبت معنایی ازجمله تدبیر و حکمت همراه بوده است. فی‌المثل گفته شده است سیاست عبارت است از اصلاح خلق به‌وسیله راهنمایی ایشان به‌نحوی که موجب سعادت دنیوی و اخروی آن‌ها گردد.(معلوف، 1998، ص362) و یا آن‌که امور مربوط به اداره کشور و ارتباط آن با خارج ویا دانش اداره مجموعه‌ای مانند یک ملت و اداره اداره امور خارجی یا داخلی آن سیاست نامیده شده است.(انوری، 1381، ج 5، ص43)

تاریخچه پیدایش اصطلاح «جرم سیاسی» نشان می‌دهد، کلمه سیاست در اصطلاح امروزی پیوندی قریب با «قدرت»(savereigty)، «حکومت»(Gaverning , government) و «حاکم»(Governer) داشته است، بدون آن‌که بار معنایی مثبتی از این کلمات افاده گردد. علمای سیاست نیز در تعاریفی که از سیاست کرده‌اند، به چهار موضوع فوق خصوصاً مفهوم «قدرت» عنایت ویژه‌ای داشته‌اند.

ماکس وبر معتقد است: سیاست عبارت است، از تلاش برای شرکت در قدرت یا کوشش برای نفوذ در آن‌چه میان چند دولت یا یک دولت باشد.(پیوندی، 1383، ص 38)

بر اساس تعاریف فوق خواه به‌معنای بومی آن، خواه در معنای سکولار غربی «قدرت موجود در هیئت حاکمه» نقش اساسی در فهم سیاست دارد.

ازاین‌رو شاید بتوان گفت: «سیاست عبارت است از تلاش برای کسب، حفظ یا نقد قدرت، خواه انگیزه تلاش‌کننده مقدس و شرافتمندانه باشد خواه منفعت‌طلبانه و خود‌خواهانه».

بر اساس این تعریف از سیاست دایره «جرم سیاسی» بسیار گسترده خواهد بود: «هر جرمی از جرائم عمومی هر کشور که برای کسب، حفظ یا نقد قدرت واقع شود جرم سیاسی خوانده می‌شود خواه ‌انگیزه مرتکب اصلاح امور کشور باشد خواه منافع شخصی و گروهی و خواه جرم کل سیستم سیاسی را نشانه رفته باشد و خواه در پی آن باشد که با حفظ رژیم سیاسی موجود به فعالیت بپردازد»

تعریف فوق در میان تعاریف ارائه شده توسط حقوق‌دانان و قانون‌گذاران وسیع‌ترین و جامع‌ترین تعریف می‌باشد زیرا:

   1. اختصاص به جرائم عمومی خاص ندارد و همه جرائم ازجمله جنایات، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت را نیز شامل می‌گردد.

   2. انگیزه مرتکب مقید نوع آن نیست و انگیزه‌های مثبت و منفی را شامل می‌گردد.

   3. خواه مرتکب قصد ضربه زدن به کل تشکیلات سیاسی را داشته باشد و خواه با حفظ نظام موجود در پی کسب قدرت یا نقد آن باشد را شامل می‌گردد.

   آیا نظامی سیاسی یافت می‌گردد، که وسیع‌ترین تعریف ممکن را پذیرفته و قصد حمایت از مرتکبین آن را داشته باشد؟ یا هر سیستمی با توجه به خطوط قرمز خود محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند؟

برای فهم نوع محدودیت‌هایی که نظام‌های مختلف سیاسی با ایدئولوژی‌ها یا تئوری‌های مختلف بر گستره جرائم سیاسی تحمیل می‌کنند، لاجرم باید ارکان اصلی هر نظام سیاسی را شناخت. ارکانی که عموماً در قوانین اساسی کشورها به‌نوعی منعکس شده است. برای مثال غیرقابل تجزیه بودن، غیرمذهبی و لائیک بودن و دمکراتیک بودن مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی فرانسه هستند: اصل دوم قانون اساسی فرانسه مقدر می‌دارد: «فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیرمذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است». هم‌چنین در مادة(10-113) قانون مجازات این کشور برای رسیدگی جرائمی که متضمن «تعرض به منافع بنیادین ملت» است، صلاحیت عینی در نظر گرفته شده(گودرزی بروجردی، 1386، ص 20) که به آن معنا است، که مدارایی با متعرضین به این منافع نمی‌شود. با این ویژگی‌ها بدیهی است، که فرانسه حجاب اسلامی را یک خطر برای اساس خود ببیند و به مقابله با آن بپردازد و هیچ‌گاه زنان فرانسوی مسلمانی که با حفظ حجاب به مبارزه سیاسی با رژیم حاکم می‌پردازند، مجرمین سیاسی قلمداد نخواهند شد، ولو انگیزه سیاسی آن‌ها یا لطمه دیدن حیثیت اساسی جمهوری فرانسه احراز گردد.

یا در اصل اول قانون اساسی اسپانیا به ‌علت تکثر نظرات سیاسی خصوصاً در شمال و جنوب این کشور اصل پلورالیسم سیاسی پذیرفته شده است. این اصل مقرر داشته: «اسپانیا کشوری است اجتماعی و دمکراتیک که ارزش‌های عدالت، آزادی، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌کند».

در اصول دوم قوانین اساسی فنلاند و مراکش حاکمیت مطلق از آن مردم دانسته شده و در اصل دوم قانون اساسی نیجر این کشور یک جمهوری مستقل و به دور از سیطره بیگانه معرفی شده است. از قوانین اساسی کشورهایی که جمهوری رویه‌مند(Procedural Republic) دارند و در آن‌ها صحبتی از ارزش‌های اساسی جامعه نشده است^[7](ازجمله کانادا و ایالات متحده) که بگذریم، هر کشوری در قانون اساسی خود پایه‌هایی اساسی بنیان نهاده که خدشه به آن‌ها را تعرض بهامنیت ملی(National Security)، منافع ملی(Public Intrest) یا هویت ملی(‌‌‌‌National Identity) می‌داند. عباراتی که هر روزه از زبان بسیاری از رؤسای‌جمهور و مسئولین کشورهای مختلف شنیده می‌شود. اصطلاحاتی که صیانت از آن‌ها موجب وقوع جنگ، هزاران کیلومتر دورتر از خاک یک کشور می‌شود. در واقع می‌توان گفت: امنیت ملی یا هویت ملی هر کشور شالوده‌های اساسی یک کشور است، و نه تنها زمامداران سیاسی هرگز تمایلی به حمایت از افرادی که در تعرض به آن مرتکب جرم شده‌اند، ندارند بلکه با تشدید مجازات و حتی مجازات‌های بدون دادرسی ـ‌شبیه آن‌چه در زندان جرائم تروریستی آمریکا(گوانتانامو) می‌گذردـ به مقابله با آن برمی‌خیزند.

شالودة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کدام اصل یا موضوع است، که قانون‌گذار نباید از تعرض به آن‌ها چشم‌پوشی کرده یا امتیازاتی برای مجرمینی که به این شالوده لطمه زده‌اند قائل شود؟ به‌عبارت دیگر کدام‌یک از جرائمی که از منظر ذهنی یا عینی به نظام سیاسی حاکم لطمه وارد می‌کنند، برون‌سیستمی محسوب و قانون‌گذار نمی‌تواند و نباید از مرتکبین آن‌ها حمایت نماید؟

به‌ نظر نگارنده مهم‌ترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یکصدوهفتادوهفتم است. بر اساس این اصل «دین و مذهب رسمی کشور» و ابتنای نظام سیاسی بر «ولایت مطلقه فقیه»، «اسلامیت» و «جمهوریت» غیرقابل تغییر است. تک‌مجلسی بودن پارلمان، ریاستی یا پارلمانی بودن ‌سیستم، مقررات راجع به خبرگان، وجود یا نبود ارکانی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیت ملی، وظایف مربوط به نیروهای مسلح و تعداد آن‌ها، روش اداره اقتصاد کشور، اصول مربوط به حقوق ملت و مانند آن‌ها همگی قابلیت تغییر و دگرگونی دارند که از طریق مجاری خود ازجمله قانون‌گذاری عادی، حکم حکومتی یا برقراری رفراندوم ممکن است انجام پذیرد که یک‌بار در برخی موضوعات در سال یکهزاروسیصدوشصت‌وهشت انجام شده است، لکن موضوعات یاد شده در اصل یکصدوهفتادوهفتم نه با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه با حل معضل توسط مجمع و رهبری‌، نه حکم حکومتی و نه با همه‌پرسی قابل تغییر نیست. بالاتر از آن هرگاه «رهبری» پس از معرفی شدن توسط مجلس خبرگان قصد تغییر هر‌یک از چهار رکن را داشته باشد یا صلاحیت رهبری در جمهوری اسلامی را از ابتدا نداشته یا این صلاحیت را از دست داده است.

با این شرایط آیا حاکمیت که بخشی از آن قوه قانون‌گذاری است حق دارد از متعرضین به اصول لایتغیر حمایت کرده یا به آن‌ها امتیاز دهد؟ آیا عقلایی است که یک قانون اساسی ولو لیبرال و آزادی‌خواه و به طریق اولی ایدئولوژیک و متصل به حقایق وحی؛ از کسانی که قصد واژگونی اساس و موجودیت سیستم را دارند حمایت کند؟ بدیهی است که جرم سیاسی در نظام حقوقی که حاکمیت مطلق انسان و جهان را از آن خدا می‌داند(اصل پنجاه‌ وششم) با نظامی لائیک که حاکمیت را فقط از آن مردم می‌داند تفاوت بنیادین داشته باشد.

در واقع تغییر مفاهیم فوق در جمهوری اسلامی تنها از طریق مفاهیمی چون براندازی، حمله نظامی، کودتا و امثال آن ممکن است محقق شود، که همه این مفاهیم اساساً امنیتی بوده و لازم است برخورد در شأن جرائم امنیتی با آن‌ها صورت پذیرد.

با توجه به توضیحات فوق، هرجرمی که به انگیزه لطمه زدن به اساس و بنیان‌های قانون اساسی انجام شود، را جرم سیاسی برون ‌سیستمی می‌نامیم.

در مقابل مفهوم فوق جرم سیاسی درون ‌سیستمی قرار دارد. در هر نظام سیاسی عده‌ای از افراد هستند، که در مقابل ناراستی‌ها و اشتباهات حاکمان، سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور، طرح‌ها و لوایح پیشنهادی، قوانین در دست تصویب و مانند آن‌ها سکوت نمی‌کنند. این افراد در عین پذیرش ساختارها و شاکله اصلی قانون اساسی حتی ممکن است معتقد باشند اصلاحاتی در قانون اساسی برای پیشبرد بهتر امور صورت بگیرد.

به‌طور مثال ممکن است، امروزه کسی نظام کارآمدتر را نظام پارلمانی برای ایران بداند یا با شیوه تصویب لایحه بودجه در مجلس مخالفت داشته یا معترض عدم برخورد برخی مجرمین توسط دستگاه قضایی باشد. در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران این اعتراض نه تنها به‌عنوان حق، بلکه تکلیف آحاد مردم نسبت به حاکمان محسوب می‌شود(پیله، 1384، ص 212) و جنبة شرعی و الزام الهی نیز دارد. اصل هشتم قانون اساسی مقرر داشته است:

«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین می‌کند(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)».

بالاتر از نقد عملکرد و سیاست‌های حاکمان ممکن است، فرد یا افرادی با قبول ارکان پیش‌گفته جهت کسب قدرت احساس تکلیف کرده و با کاندیداتوری در انتخابات‌های مختلف خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند تا با کسب قدرت سیاسی منویات اصلاح‌گرایانه خود را محقق سازند.

همچنین ممکن است، حاکمان موجود جهت باقی ماندن در قدرت و حذف جریان سیاسی رقیب که ایده‌ها و سیاست‌های آن‌ها را کارآمد به حال کشور نمی‌دانند سعی در باقی ماندن در قدرت داشته و به این ‌منظور فعالیت‌هایی انجام دهند.

افراد فوق که ممکن است، با شخصیت حقیقی خود یا در قالب گروه‌ها، احزاب و جمعیت‌های قانونی به فعالیت سیاسی(نقد، کسب یا حفظ قدرت) بپردازند، هرگاه در این مسیر مرتکب جرمی گردند، می‌توانند نسبت به مجرمین عادی امتیاز بیشتری داشته باشند و مورد حمایت قرار گیرند مشروط بر این‌که از دایره منطق سیاسی و بنائات سیاسی عقلا خارج نشوند. مانند آن‌که جرم ارتکابی‌شان جنایت علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه اموال خصوصی مردم یا دولت، تحریک نظامیان به شورش، جاسوسی به نفع بیگانگان یا همکاری با آنان نباشد. زیرا که هیچ عقل سلیمی راه اصلاح امور کشور را انتخاب چنین راه‌هایی نمی‌داند.(علی آبادی، 1367، ج 1، ص 98)

ارتکاب جرائمی مانند جرائم انتخاباتی، توهین به مسئولین، افترا، نشر اکاذیب، توهین به رؤسای کشورهای خارجی که وارد ایران شده‌اند و مانند آن‌ها ممکن است تحت حمایت قانون قرار گیرد. با توجه به توضیحات فوق:

- جرائم سیاسی برون‌سیستمی جرائمی هستند که در آن‌ها مرتکب با انگیزه واژگونی نظام سیاسی یا به قصد ضربه زدن به ارکان اصلی سیستم سیاسی حاکم هر‌یک از جرائم عمومی را مرتکب می‌شود. به این جرائم، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نیز گفته می‌شود.

-جرائم سیاسی درون‌سیستمی جرائمی هستند که در آن‌ها مرتکب بدون آن‌که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام سیاسی حاکم داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی پرداخته و در این مسیر مرتکب یکی از جرائم عمومی می‌گردد.

اکنون می‌توان با تعریف گسترده و فراگیر از جرائم سیاسی، جرائم سیاسی برون‌سیستمی و جرائم سیاسی درون‌سیستمی به سراغ مبانی اسلامی رفت. آیا در میان احکام اجتماعی اسلام مقررات ویژه‌ای راجع به کسانی که در جهت کسب، حفظ یا نقد قدرت مرتکب جرم شده‌اند وجود دارد؟

در صورت وجود آیا اسلام از این دسته حمایت کرده و امتیازات ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته است؟ و آیا رسیدگی به جرائم ایشان می‌تواند در حضور هیئت منصفه انجام شود؟ سؤالاتی که در قسمت بعد به آن پاسخ می‌دهیم.

جرائم سیاسی در اسلام

با توجه به گستردگی تعریفی که از جرم سیاسی ارائه کردیم، مصادیقی در سیره حضرت رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) از برخورد با مجرمین سیاسی یافت می‌گردد، که مشمول تعریف گردد. با بررسی هر‌یک از این مصادیق می‌توان به سیاست عمومی اسلام در خصوص انواع جرائم سیاسی درون‌سیستمی و برون‌سیستمی پی‌ برد.

نکته‌ای که قبل از ورود ضرورتاً باید توضیح داده شود، این است که سیاسی معرفی نمودن برخی از جرائم در اسلام نیازمند تعریف قبلی است. یعنی ابتدئاً باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه گردد و سپس مصادیق آن در اسلام معین گردد و از آن‌جا که نه در شرع مقدس چنین تعریفی ارائه کرده و نه قانون اساسی، لذا در تعریف جرم سیاسی در قانون عادی بر اساس موازین اسلامی دچار دور خواهیم شد. از این رو ما گسترده‌ترین مفهوم جرم سیاسی را معیار قرار داده و مصادیق آن را در اسلام خواهیم یافت. سپس به این نکته خواهیم پرداخت، که آیا اسلام با این جرائم به دیده حمایتی نگریسته و امتیازاتی را برای مرتکبین آن در نظر گرفته است یا خیر؟ و این‌که آیا به این جرائم می‌توان در حضور هیئت منصفه رسیدگی کرد یا خیر؟

 توطئه علیه حکومت اسلامی

ارتداد اصولاً جرمی عمومی و غیرسیاسی است و به‌ نظر می‌رسد فلسفه جرم‌انگاری آن صیانت از دین باشد. اگرچه بر اساس برخی فتاوی غیرمشهور انگیزه صدمه زدن به ایمان مؤمنین و ایجاد شکاف بین صنوف مؤمنین از شروط تحقق ارتداد محسوب می‌شود.(فیض‌کاشانی، 1401، ص113) روایات متعدد وارد شده در سیره حضرت امیر(ع)(عاملی، 1367، ص544) در خصوص ارتداد و صحت اسنادی آن‌ها پذیرش این نظر را مشکل می‌کند. در هیچ‌یک از این روایات انگیزه خاص مرتکب پرسیده نشده و به صرف بازگشتن از اسلام احکام ارتداد علیه آن‌ها جاری می‌شده است، که تفصیل آن در کتب معتبر فقهی ذکر گردیده است.(امام خمینی، 1378، ص 494) لکن ارتداد ممکن است، با انگیزه سیاسی همراه شده و مشمول تعریف وسیعی که از جرم سیاسی ارائه کردیم شود:

آیه هفتاد و دوم سوره آل عمران، از ارتدادی سیاسی در زمان پیامبر(ص) خبر می‌دهد:

«وَ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِی أُنزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاکْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یرْجِعُونَ».

در خصوص شأن نزول آیه مبارکه فوق چند نقل وارد شده است: اول آن‌که این آیه در خصوص یهودیان در زمان تغییر جهت قبله بازمی‌گردد. زیرا که رسول خدا نماز صبحش را به‌سوی بیت‌المقدس خواند و موقع خواندن نمازظهر قبله به‌سوی کعبه تغییر یافت. عده‌ای از یهودیان گفتند، آن‌چه در ابتدای روز بر مؤمنین نازل شده است(یعنی استقبال به بیت‌المقدس) ایمان آورید، لکن آن‌چه در آخرش نازل گشته(استقبال به کعبه) کافر شوید.(طباطبایی، 1361، ج 3، ص281)

نقل دوم نیز در خصوص یهودیان است، بدون آن‌که موضوع استقبال از کعبه مطرح باشد. در این ‌خصوص برخی مفسرین گفته‌اند که این آیه در خصوص حیله‌ای از طرف طائفه یهودیان مدینه خبر می‌دهد، که بر اساس آن عده‌ای از یهودیان به دیگران می‌گفتند: عده‌ای از شما در ابتدای روز ظاهراً مسلمان شده و جماعت مسلمانان ملحق شوید، سپس چون آخر روز شد اظهار ارتداد نموده و جهت آن را این‌گونه شرح دهید که ما اول روز را به‌گمان تطبیق نمودن علائم و نشانه‌های پیامبر آخر‌الزمان به محمد(ص)، ایمان آوردیم، لکن چون بعد‌‌ها فهمیدیم که انطباقی بر او را ندارد و حقانیت او را نمی‌رساند، از ایمان به او منصرف شدیم. با این روش مسلمانان در ایمان خود سست خواهند شد و در حقانیت این اسلام تردید می‌کنند.(طباطبایی، 1361، ج 3، ص281) این تعبیر از آیه شریفه مشمول تعریف وسیع از جرم سیاسی می‌گردد.

توطئه علیه حکومت اسلامی در ساخت مسجد ضرار نیز اتفاق افتاد. قرآن کریم در آیه 107 سوره توبه می‌فرماید:

«وَالَّذِینَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَینَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَیحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ یشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ».

خداوند در این آیه غرضی را که این طائفه از منافقین از ساختن مسجد داشتند بیان فرمود، که مقصودشان از این عمل این بوده است که به دیگران ضرر بزنند و کفر را ترویج نموده و میان مؤمنین تفرقه بیاندازند و پایگاهی داشته باشند، تا در آن‌جا علیه خدا و رسولش کمین گرفته از هر راه دشمن کنند. این آیات در خصوص منافقین بنی‌غنم بن‌عوف پس از افتتاح مسجد قبا که بنی‌عمر بن عوف ساخته بودند نازل شد، که پیامبر(ص) پس از بازگشت از غزوه تبوک عده‌ای از مؤمنین را برای سوزاندن مسجد و تبدیل آن به محل خاکروبه فرستاند.(طباطبایی، 1361، ج 9، ص 414) این اقدام پیامبر(ص) در قالب اقدامی تأمینی جهت از بین بردن ابزار منافقین قابل تحلیل است.

جاسوسی نیز از جرائمی است، که به کلیت حاکمیت ضرر وارد می‌کند و جاسوس چه از جماعت مسلمین باشد و چه از بیگانگان ـ قصد ضربه زدن به کل نظام سیاسی را داشته و با دشمنان اسلام دست در دست دارد. این جرم که نماد جرائم سیاسی است که وجهه امنیتی دارد معیار مناسبی برای خارج کردن هر جرمی از دایره جرم سیاسی است که وجهه امنیتی پیدا کرده و کل رژیم سیاسی را نشانه گرفته است. در روایات شیعه و اهل سنت و هم‌چنین در فتاوی فقهایی که به این موضوع پرداخته‌اند، مجازات این جرم اعدام در نظر گرفته شده است. شاید از همین منظر بوده است، که در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی جرم جاسوسی سیاسی محسوب شده است.(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، صص 1681- 1678)

سه اقدام فوق توسط یهودیان، منافقان و کافران در قالب جرائم سیاسی برون‌سیستمی قرار می‌گیرد. زیرا اعمال این افراد جهت ضربه زدن به کلیت حکومت اسلام، ایجاد تردید بین مؤمنین و بازگرداندن ایشان به دوره قبل ایمان انجام می‌گیرد. آتش زدن مکان توطئه توسط پیامبر(ص)، عدم تفاوت مجازات در ارتداد سیاسی و عمومی و در نظر گرفتن اعدام برای جرم جاسوسی نشانگر آن است که در اسلام به این دسته از جرائم سیاسی هیچ حمایت و امتیازی تعلق نگرفته است.

بغی

در ادبیات مکتوب فقهی ـ حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی عده‌ای کوشیده‌اند، بغی را جرم سیاسی معرفی کنند.(مرعشی، 1376، ص 62) استناد به آیات سوره حجرات در خصوص فقه باغیه(مرعشی، 1376، ص 62) و فتنه خوارج و جمل ازجمله استدلالات ایشان بوده است، لکن به‌ نظر نگارنده کوشش ایشان در این انطباق به ‌علت عدم پاسخگویی به دو سؤال کلیدی منجر به ایجاد قدمگاه مستحکمی نشده است. اول آن‌که بغی بر اساس کدام تعریف، جرم سیاسی محسوب می‌گردد؟ و سؤال دوم این‌که آیا بغی جرم محسوب می‌گردد؟

صحیح به‌ نظر نمی‌رسد. مگر وسیع‌ترین تعریف ممکن از جرم سیاسی ملاک عمل قرار گیرد، که هیچ نظام سیاسی ـ حقوقی چنین کاری انجام نداده است.

و در خصوص سؤال دوم: اگر منظورمان از جرم همان فعل یا ترک فعلی باشد، که موجب سخط الهی شده و عذاب اخروی را در پی دارد، طبیعتاً بغی گناهی بزرگ محسوب می‌گردد. لکن اگر منظورمان و منظور اصل یکصدوشصت‌وهشتم از جرم، عملی باشد که به‌موجب نصوص شرعی یا متون قانونی قابل مجازات است و بر اساس اصل سی‌وششم در دادگاهی که به‌موجب قانون تشکیل شده و مستلزم رعایت مقررات آیین‌دادرسی و تشریفات خاص است، بغی جرم محسوب نمی‌گردد. زیرا بغی بر اساس تعاریف مشهور فقهی عبارت است از «خروج علی امام عادل»(محقق حلی، 1415، ج1، ص385) یا «خروج بالسیف علی امام عادل».(مقدس اردبیلی، 1409، ج 7، ص 524) بررسی این عمل در کتب فقهی ذیل مبحث جهاد(نه در مبحث حدود) نظر جرم نبودن این عمل را تقویت می‌کند. احکام راجع‌به باغیان مانند نکشتن اسرا، یا تعقیب نکردن فراریان نیز مؤید همین نظر است. هرچند برخی سعی کرده‌اند، ماده(186) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 را بغی بنامند،(شیری، 1382، ص45) و با توجه به ماده(289) قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 22/2/1388(که اکنون در‌حال بررسی در شورای نگهبان است) شاید نظر قانون‌گذار هم همین بوده باشد، لکن باید توجه داشت دستکم متون فقهی که در خصوص نحوه دادرسی، ادلة اثبات و شیوه اجرای مجازات‌های منصوص صحبت می‌کنند، نه تنها در این‌خصوص سخنی نگفته‌اند، بلکه به احکام راجع‌به جنگ با باغیان پرداخته‌اند. لذا صحیح‌تر آن است که بگوییم: ماده(186) قانون مجازات اسلامی و مقررات مشابه در خصوص اسیران دستگیر شده‌ای اجرا می‌گردد که در خلال جنگ مرتکب قتل شده‌اند و یا آن‌که اعدام آن‌ها از جهت آن است که تشکیلات باغیان کماکان باقی است و با از بین رفتن تشکیلات مجازات این ماده نیز اعمال نمی‌شود. جرم نبودن بغی مورد تأیید عده‌ای از محققین نیز بوده است.(پیله، 1384، ص213) با این‌حال اگر بغی را جرمی در معنای حقوقی آن بدانیم باز مشکلی را برای کسانی که می‌خواهند آن را جرم سیاسی اسلام بدانند و مقررات جرم سیاسی مصرح در اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی را بر آن بار کنند، حل نخواهد کرد. زیرا شیوه برخورد با باغیان از منظر فقهی مشخص است و چنان‌چه مادة(186) قانون مجازات اسلامی را هم مصداق بغی بدانیم، با توجه به این‌که در کتاب دوم این قانون یعنی مبحث راجع به حدود آمده و خصوصاً با توجه به این‌که مجازات در نظر گرفته شده مجازات محارب می‌باشد، تحمیل مقرراتی ازجمله حضور هیئت منصفه در آن شرعاً جایز نمی‌باشد.

با توجه به ماهیت گروه باغیان که مسلمان(رشیدالجمیلی، 1979، ج 1، ص100) هستند و با توجه به این‌که لازم است امام عادل را با توجیهات اشتباه، ظالم و فاقد صلاحیت امامت امت قلمداد کنند،(پیوندی، 1384، ص 131) لکن در اصل تشکیل حکومت اسلامی و اجرای مقررات اسلام تردیدی ندارند، می‌توان اهل بغی را مجرمین سیاسی درون‌سیستمی اسلام بدانیم. افرادی که پیوندی با دشمنان اسلام نداشته و در پی واژگونی حکومت اسلام نیستند لکن به ‌علت اشتباه در تحلیل مقابل امام ایستاده و به روی وی شمشیر می‌کشند. این افراد در حکومت اسلامی آزادند و تا زمانی که تبانی و توطئه علیه حکومت اسلامی نکرده یا مردم را تحریک به قیام و شورش ننمایند و اعتقاد آن‌ها در عمل مجرمانه‌ای منعکس نشود با آن‌ها برخورد نمی‌‌شود. امیرالمؤمنین(ع) در مقابله با خوارج قبل از دست بردن به سلاح از سه امتیاز به آن‌ها یاد می‌برد: از نماز خواندن شما در مساجد ممانعت نمی‌کنیم، تا دست در دست ما دارید از غنائم بهره خواهید برد، و تا جنگ را آغاز نکنید ما به دست به سلاح نمی‌بریم.(محمدی ری شهری، 1377، ج2، ص528) ایشان هم‌چنین تا زمانی که خوارج امنیت را به هم نزده بودند، حقوق آن‌ها از بیت‌المال نیز قطع نکرد و حداکثر مدارا را با ایشان انجام داد.(مرتضی مطهری، 1378، ص 33)

حاکم اسلامی نسبت به مجرمین سیاسی درون سیستمی پیوسته درپی روشنگری بوده و سعی دارد ایشان را از اشتباه خارج کند.^[10] حضرت علی(ع) در برخورد با خوارج قبل جنگ فرمودند: «مبادا صبح کنید در‌حالی که جنازه‌های شما در اطراف رود نهروان و زمین‌های پست و بلند آن افتاده باشد، بدون آن‌که برهانی روشن از پروردگار و حجت و دلیلی قاطع داشته باشید..».(امیرالمؤمنین، خطبه 36 نهج‌البلاغه) این نرمش و وجود مقرراتی چون عدم تعقیب فراریان از جنگ و نکشتن اسرای آنها(در صورتی‌که سازمان مرکزی باغیان از بین رفته باشد) هر‌چند نشان از نرمی نسبت به آن‌ها دارد که از جهت تحلیل اشتباه آن‌ها نشئت می‌گیرد و لازم است به گفته حضرت امیر‌(ع) با نگاهی متفاوت از مریدان باطل به آن‌ها نگریست، لکن این مسأله موجب عدم برخورد و قتل آن‌ها و مجازات اخروی آن‌ها نمی‌شود. حضرت امیر(ع) در پاسخ به این سؤال که چه کسی خوارج را فریب داد فرمودند: «شیطان گمراه‌کننده و نفس اماره آنان را با آرزوها مغرور ساخت و راه گناه را بر ایشان آماده کرد و به آنان وعده پیروزی داد و سرانجام به آتش جهنم گرفتارشان کرد».(امیرالمؤمنین، حکمت 323 نهج‌البلاغه)

اینجا لازم است بحث دقیقی در خصوص مفهوم «جنگ» و «دست به سلاح بردن» و موضوعیت یا طریقیت داشتن آن و این‌که امروز ابزار رسانه و هجمه تبلیغاتی گسترده و تحریک مردم به برهم زدن امنیت شهرها و تخریب اماکن عمومی و خصوصی و مختل کردن آزادی تردد و کسب و کار مردم و زیر سؤال بردن شعائر اسلام در راهپیمایی ها، جایگزین جنگ‌های فیزیکی شده‌اند، صورت پذیرد که نیازمند نوشتار مستقلی است.

توضیحات فوق نشان می‌دهد، که چنان‌چه تعریفی وسیع‌ از جرم سیاسی ارائه نماییم، در اسلام نیز جرائم سیاسی، از هر دو شکل درون‌سیستمی و برون‌سیستمی، وجود دارد. لکن برخی به ‌علت حدی بودن، مقررات راجع به رسیدگی و اجرای مجازات در آن‌ها در شرع مقدس تعیین شده و برخی به ‌علت آن‌که در میدان جنگ مجرمین مجازات می‌شوند و اساساً آیین دادرسی برای رسیدگی به آن موضوعیت ندارد، اجرای مفاد اصل یکصدشصت‌‌وهشتم در مورد آن‌ها ممکن نیست.

همچنین مسلم است که جنایات(جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد) نیز در صورتی که با انگیزه سیاسی اتفاق افتد هم به ‌علت حق شخصی مجنی علیه و اولیای دم بودن هم به ‌علت این‌که ممکن است فرد بر اساس مجازات‌های حدی محاربه و افساد فی‌الارض مجازات گردد،(گرجی، 1381، ص 91) قابلیت طرح و رسیدگی در حضور هیئت منصفه را ندارد.

نکتة قابل طرح دیگر در این قسمت آن است، که در اسلام از مخلین امنیت عمومی نه تنها هیچ حمایتی نمی‌شود، بلکه شواهدی بر سخت‌گیری بیش‏تر در مورد آن‌ها وجود دارد. از جمله آن‌که در محاربه که جرم مغایر امنیت عمومی در اسلام است، توبه بعد از دستگیری بر خلاف سایر حدود پذیرفته نیست و نیز نه مانند سایر جرائم موجب حد که با دو یا چهار بار اقرار اثبات می‌شوند، صرفاً با یک اقرار اثبات می‌گردد. هم‌چنین در جرائمی از این دست که به نظم عمومی لطمه زده است، اساساً شفاعت نزد حاکم پذیرفته نمی‌شود.(حسینی، 1383، ص 249) علاوه بر این‌که امام حق عفو این دسته از مجرمین را ندارد.(الموسوی‌الخویی، 1422، ص 185)

با این توضیحات سؤال مطرح آن است، که جرائم مدنظر اصل یکصد‌و‌شصت‌وهشتم قانون اساسی چه محدوده‌ای از جرائم را شامل می‌شوند؟

الزامات تعریف جرم سیاسی از منظر قانون اساسی

اصل یکصدو‌شصت‌وهشتم قانون اساسی مقرر داشته است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

اصل فوق برای تعریف قانون اساسی دو ضابطه تعیین کرده است: ضابطه شکلی و ماهوی. ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به‌موجب قانون باشد. لذا تشخیص قضات یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس‌جمهور یا هر شخص دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیست.(پیله، 1384، ص 39)

ضابطه دوم معیار ماهوی است: «تعریف جرم سیاسی باید بر اساس موازین اسلام باشد». با بررسی انواع جرائم سیاسی در اسلام و با عنایت به تعریف حداکثری که از جرم سیاسی ارائه نمودیم، می‌توان گفت: هرچند در اسلام اصل یا قاعده‌ای مصرح در شناسایی جرائم سیاسی وجود ندارد، لکن با توجه به این‌که برای جرم سیاسی درون سیستمی اسلام(بغی) مزایا و حمایت‌هایی درنظر گرفته شده است، حمایت‌هایی را با رعایت دیگر شرایط برای مجرمین سیاسی درنظر گرفت و این مزایا تبعیض ناروا محسوب نمی‌گردد. لکن هرجرمی که به انگیزه‌براندازی نظام یا ضربه به ارکان اساسی آن که در اصل یکصدوهفتاد وهفتم مندرج است از دایره حمایت‌ها و امتیازات خارج خواهد بود.

نکتة بسیار مهم و قابل عنایت در این‌جا توجه به متن مشروح مذاکرات قانون اساسی است که نشان می‌دهد مققن اساسی نیز هم همین مفهوم را در ذهن داشته است. هنگام تصویب متن این قانون برخی از خبرگان ملت با ایراد این مسأله که جرمی مانند جاسوسی یا فرار از میدان جنگ نباید مشمول حمایت گردد، درصدد حذف این اصل از پیش‌نویس بودند. لکن با رد این ایراد به این نحو که این جرائم، سیاسی محسوب نمی‌شوند، این اصل با 57 رأی موافق در مقابل 2 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف به تصویب می‌رسد.(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، صص 1681- 1678) به عبارت دیگر قانون‌گذار اساسی درپی آن نبوده است که جاسوسی را که از جرائم امنیتی محسوب می‌گردد، در زمره جرائم سیاسی قلمداد کند. لذا می‌توان از معیار جرم جاسوسی برای دیگر جرائمی که به ارکان یا امنیت کشور ضربه می‌زنند استفاده نمود و محدوده جرائم سیاسی را به‌نحو صحیح تری تعیین نمود.

از دیگر معیارهای مرتبط با موازین شرعی آن است، که جرائم سیاسی در حضور هیئت منصفه انجام می‌گیرد و هیئت منصفه در قسمتی از رأی دادگاه دخیل است، تعریف پیشنهادی تنها در صورتی می‌تواند مورد قبول شورای نگهبان قرار گیرد که در دایره جرائم موجب حد، قصاص و دیه نباشد، زیرا اولاً شرایط به این جرم در شرع مقدس تعیین شده و حضور هیئت منصفه به‌عنوان یکی از ارکان دادرسی مغایر با مسلمات فقهی است. ثانیاً بر اساس مواد(2) و(11) قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 45-25/10/1365 اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها خاص جرائم موجب تعزیر یا مجازات بازدارنده است و جرائم موجب حد، قصاص و دیه را شامل نمی‌گردد و از آن‌جا که تعریف جرم سیاسی از شاخه‌های اصل قانونی بودن جرائم است، لذا این نوع جرائم منصرف به جرائمی خواهد بود که شیوه رسیدگی، میزان مجازات، نحوه اجرای مجازات، عفو و دیگر مقررات آن به ید حاکم باشد. زیرا اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسی بر اصل یکصد‌وشصت‌وهشتم قانون اساسی نیز جاری است و جرائمی که همه مقررات رسیدگی آن در شرع تعیین شده است را نمی‌توان مقید به حضور هیئت منصفه کرد.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/3/1380 طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده که با هجده ایراد شورای نگهبان مواجه گردیده است. مجلس شورای اسلامی نیز با اصرار به مصوبه مذکور آن را جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است. از آن‌جا که معیار شرع در جمهوری اسلامی مطابق ذیل اصل چهارم قانون اساسی و ملاک تفسیر قانون اساسی بر اساس اصل نود و هشتم این قانون، شورای نگهبان است، بررسی تعریف جرم سیاسی در این طرح نیز می‌تواند به فهم بهتر موازین اسلامی و سایر معیارهای مد نظر اصل یکصد‌و‌شصت‌وهشتم قانون اساسی کمک کند.

بر اساس ماده(1) این مصوبه «فعل و ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه» قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد جرم سیاسی به‌شمار می‌آید، ماده(2) نیز به تکمیل این تعریف پرداخته و برخی مصادیق آن را به‌صورت تمثیلی تعیین کرده است.

شورای محترم نگهبان در تاریخ 30/3/1380 مصوبه مذکور را مورد بررسی قرار داده و اطلاق هر دو ماده و بندها و تبصر‌های آن‌ها را مغایر اصول چهارم، بیست‌و‌چهارم، بیست‌و‌ششم‌، بیست‌و‌هفتم و یکصد‌وشصت‌وهشتم قانون اساسی دانسته است. اصل چهارم قانون اساسی بر لزوم انطباق قوانین بر احکام اسلامی و اصل یکصد‌وشصت‌وهشتم به انطباق تعریف جرم سیاسی با موازین اسلام تأکید دارد و از آن‌جا که شورای نگهبان ضابطه شرع در جمهوری اسلامی است، لازم است ایراد مذکور برطرف و باید مطابق نظر این شورا اصلاح گردد. اما سؤال اینجا است، که استناد این شورا به اصول بیست‌وچهارم؛ بیست‌وششم و بیست‌وهفتم قانون اساسی از چه رویی بوده است؟ توجه به سه اصل فوق نشان می‌دهد، دو نکته کانونی در همه آن‌ها وجود دارد: اول آن‌که این اصول در خصوص آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و آزادی تشکیل اجتماعات است. دوم آن‌که در هر سه اصل فعالیت‌های مذکور در صورتی آزاد اعلام شده است که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد و یا اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی‌ را نقض ننماید. همان‌طور که در قسمت جرائم سیاسی برون‌سیستمی و درون‌سیستمی توضیح داده شد، نقض موازین اسلامی، اساس جمهوری اسلامی، جمهوریت و نظام ولایت مطلقه فقیه(که از اساسی‌ترین اصول جمهوری اسلامی است) هر‌چند مشمول تعریف وسیع جرم سیاسی می‌گردند، لکن هیچ‌کس و‌لو شخص رهبری یا مجلس خبرگان رهبری حق تغییر یا اخلال در آن‌ها را ندارند. به‌عبارت دیگر از استناد شورای نگهبان به اصول سه‌گانه فوق می‌توان فهمید که منظور ایشان از جرائم سیاسی جرائم سیاسی درون‌سیستمی است، لذا در تعریف جرم سیاسی که به‌‌منظور حمایت از مرتکبین آن انجام می‌‌شود نمی‌توانند داخل گردند و شورای نگهبان نیز به‌درستی این مغایرت را اعلام کرده است. به ‌نظر نگارنده چنان‌چه مواد(1) و(2) این مصوبه به نحوی اصلاح گردد که موارد برشمرده شده را شامل نگردد و تنها محدود به مجرمینی گردد که با پذیرش اساس جمهوری اسلامی و بدون آن‌که عمل آن‌ها مخل موارد فوق گردد، مرتکب جرمی علیه مدیران سیاسی کشور یا سیاست داخلی یا خارجی اتخاذ شده توسط آن‌ها شوند، ایراد شورای نگهبان مرتفع خواهد شد.

ایراد شرعی شورای نگهبان نیز به عدم خروج جرائم موجب حد، قصاص و دیه بازمی‌گردد، که با استثناء کردن این جرائم اشکال شرعی شورا نیز برطرف می‌شود.

نکتة قابل توجه دیگر در این مصوبه آن است، که مصادیق جرم سیاسی در ماده(2) به نحو زیرکانه‌ای(با افزودن حرف اضافه «از» به صدر ماده) تمثیلی قلمداد شده است. لکن در ماده(3) جرائمی که هیچ‌گاه سیاسی محسوب نمی‌شوند، به‌صورت حصری مشخص شده‌اند، که محاربه، افساد فی‌الارض، بغی(موضوع ماه(186) قانون مجازات اسلامی) و بسیاری از جرائم خشونت‌بار موجود در قانون را شامل نمی‌گردد، که با توجه به این‌که این حصر افاده حجیت مفهوم مخالف را می‌کند، لازم بود که توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرع گرفته شود، که این اتفاق نیافتاده است.

با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت تعریف پیشنهادی برای جرائم سیاسی باید:

به موجب قانون، خارج از محدوده جرائم موجب حد، قصاص و دیه، و خارج از جرائمی باشد، که با انگیزه ضربه به  اساس نظام و ارکان و پایه‌های آن واقع می‌شود.

در نتیجه جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آن‌ها شخصی بدون آن‌که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی(دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین می‌گردد، شود.

سؤال مهمی که در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی مطرح است، آن است، که آیا مجلس می‌تواند جرم سیاسی را بر‌خلاف موازین شرع تعریف کرده و آن را برای تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد؟

مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر‌ این‌ها باید بر اساس موازین اسلام باشد. وجود این اصل کافی بود، تا هر کسی نتیجه بگیرد که تعریف جرم سیاسی که باید به‌وسیلة قانون انجام شود نیز مطابق موازین اسلام باشد. حال سؤال این است، که علت تکرار این مسأله در اصل یکصد‌وشصت‌وهشتم قانون اساسی در خصوص تعریف جرم سیاسی از چه جهت است؟

اصل چهارم قانون اساسی که در سال 1358 تصویب گردیده است شامل احکام اولیه و ثانویه می‌گردد. به آن معنا که هر مصوبه‌ای که به‌عنوان قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، باید با احکام اولیه اسلام که منصوصات شرعی و در صورت فقدان آن‌ها اصول و قواعد کلی فقهی می‌باشند، مطابق باشند و در صورتی‌که احکام اولیه با مقرره‌ای مغایرت داشت و مصلحت مهمی در بین بود که ایجاب می‌کرد از روی اضطرار به‌طور موقت حکم اولیه تعطیل و حکم دیگری جایگزین آن گردد، که قبل تغییر قانون اساسی در سال 1368 مرجع بررسی هر دو شورای نگهبان بود. پس از اتفاقاتی که در دهه شصت افتاد و اختلافاتی که مجلس و شورای نگهبان بر سر برخی مصوبات داشتند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌وجود آمد و از آن پس شورای نگهبان مرجع تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با احکام اولیه و در صورت تشخیص ضرورت و مصلحت در مجلس شورای اسلامی و اصرار بر مصوبه‌ای که مغایر احکام اولیه است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع انطباق مصوبات با احکام ثانویه شد.(نظریه رسمی شورای نگهبان به شماره 4872 مورخ 20/4/1372)

در این رابطه و در خصوص تعریف جرم سیاسی دو نکته قابل طرح است. اول این‌که شورای نگهبان تعریف ارائه شده را مغایر احکام اولیه شرع دانسته و نظر وی بر اساس ذیل اصل چهارم قانون اساسی فصل‌الخطاب است.

حال سؤال این است، که عبارت «موازین اسلام» در اصل یکصد‌و‌شصت‌وهشتم احکام ثانویه را نیز شامل می‌گردد؟ یا خیر؟

به‌ نظر نگارنده پاسخ منفی است، زیرا تکرار از قانون‌گذار حکیم آن هم در یک مجموعه واحد که لغو محسوب می‌گردد بعید است. لذا به‌ نظر می‌رسد قانون‌گذار اساسی در اصل یکصد‌و‌شصت‌وهشتم قانون اساسی صرفاً به احکام اولیه که منصوصات فقهی و اصول و قواعد کلی فقه را در ‌بر می‌گیرد، نظر داشته است، و الا به وجود اصل چهارم قانون اساسی اکتفا می‌نمود. پس نه تنها ضرورت و مصلحت مهم و ویژه‌ای در تعریف جرم سیاسی خلاف اولیات اسلامی وجود ندارد، که مصوبه به مجمع فرستاده شود بلکه اتفاقاً مصلحت نظام در آن است که حمایت از مجرمین سیاسی در چارچوب جرم سیاسی درون‌سیستمی تعریف گردد. لذا این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از گذشت ده سال این مصوبه را در دستور کار خود قرار نداده است، یا نشانگر آن است خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند ویا مصوبه مذکور را برخلاف مصلحت دانسته است.

از این رو لازم است جرم سیاسی در طرح یا لایحه مستقلی با رعایت ملاحظات فوق به تصویب رسیده یا مصوبه مذکور جهت رفع ایرادات و انطباق با معیارهای شرعی و قانونی به مجلس شورای اسلامی عودت شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

برخلاف جرمی مانند قتل عمد که از واقعیتی خارجی(مرکب از رفتاری مادی که نتیجه‌ای مشخص دارد و از علم و قصد مرتکب ناشی شده است) و مانند اصطلاحاتی از قبیل معاونت در جرم، شروع به جرم، جرم سیاسی از واقعیتی ذهنی، زبانی، خارجی خبر نمی‌دهد و تعریف متفق علیهی هم درباره آن وجود ندارد و اگر قانون‌گذار اساسی نیز قانون‌گذار عادی را ملزم به تعریف آن نکرده بود، ناگزیر از ارائه تعریفی قانونی بودیم. کما این‌که باقی کشورها نیز که در قوانین اساسی خود الزامی به تعریف جرم سیاسی ندارند، مبادرت به این کار کرده‌اند. تعاریفی که تفاوت‌هایی بسیاری با هم داشته و بعضاً در رابطه تباین با یکدیگر هستند. هرکشوری با آموزه‌های برگرفته از قانون اساسی خود و با رعایت مفاهیم بنیادین آن به تعریف جرم سیاسی می‌پردازد.

بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در مقدمات ذیل خلاصه می‌گردد:

1. تقسیمات گوناگونی از جرائم سیاسی به معنای وسیع آن توسط محققین، قانون‌گذاران و اسناد بین‌المللی ارائه شدند. لکن تقسیم‌بندی که ما را در انجام تکلیف مقرر در قانون اساسی یاری می‌کند، تقسیم این جرائم سیاسی به جرائم سیاسی درون سیستمی و برون‌سیستمی است.

2. در اسلام بر اساس تعریف وسیع از جرائم سیاسی هردو دسته از جرائم سیاسی فوق یافت می‌شود. ارتداد سیاسی، تبانی علیه نظام اسلامی در واقعه مسجد ضرار و جاسوسی در قالب جرائم سیاسی برون سیستمی و بغی در قالب جرائم سیاسی درون سیستمی قابل تحلیل‌اند.

3. سیره نبی اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در مواجهه با جرائم سیاسی برون سیستمی نشانگر برخورد شدید، و با مجرمین سیاسی درون سیستمی ـ تا زمانی که نظم و امنیت جامعه را برهم نزده‌اند ـ با رفق و مدارا رفتار کرده‌اند.

4. مقررات اسلامی نه تنها از مخلین امنیت جامعه حمایت نمی‌کنند، بلکه با سخت‌گیری بیشتری با آن برخورد می‌نماید.

5. جرائم موجب حد، قصاص و دیه به علت منصوص بودن شیوه رسیدگی و عدم جواز حضور هیأت منصفه  نمی‌توانند، در تعریف جرم سیاسی وارد شوند.

6. از آن‌جا که که بغی اساساً جرم نیست و برخورد با آن در میدان جنگ صورت می‌گیرد و در صورت تلقی جرم از آن به دلیل شمول مقررات جرائم موجب حد در مورد آن، برخلاف آن‌چه برخی ادعا کرده‌اند، نمی‌تواند در تعریف جرم سیاسی وارد شود.

7. در مشروح مذاکرات قانون اساسی جاسوسی که نماد جرائم سیاسی برون سیستمی محسوب می‌گردد، خارج از دایره جرم سیاسی تلقی شده و با این فرض اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی به تصویب خبرگان ملت رسیده است.

8. اصل هشتم قانون اساسی مبنای تشکیل حکومت اسلامی و فعالیت سیاسی در آن است و مجرم سیاسی کسی است که در راستای اصلاح امور و دست یابی به اهداف قانون اساسی به خطا رفته است.

9. در جمهوری اسلامی کسی نمی‌تواند به ارکان اصلی نظام و قانون اساسی لطمه وارد کند و حمایت از این اشخاص ممکن نیست.

در نتیجه جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است، با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آن‌ها شخصی بدون آن‌که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی(دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به‌موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین می‌گردد، شود.

از این‌رو می‌توان تعریف زیر را به قانون‌گذار جهت تصویب پیشنهاد نمود:

ماده واحده ـ جرم سیاسی عبارت است از جرمی از قبیل هر یک از جرائم ذیل در صورتی که مرتکب بدون آن‌که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی جمهوری اسلامی(دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی بپردازد:

1. توهین به مسئولین دولتی(موضوع ماده(609) ق.م. ا)،

2. توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن(موضوع ماده(517) ق.م. ا)،

3. افتراء(موضوع ماده(697) ق.م. ا)،

4. نشر اکاذیب(موضوع ماده(698) ق.م. ا)،

5. جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده،

6. جرائم مندرج در فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی(در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی)،

منابع

قرآن کریم

نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی(1379)، تهران: پارسایان.

1.      انوری، حسن(1381)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن.

2.      بکاریا، سزار(1362)، جرائم و مجازات‌ها، مترجم، اردبیلی، محمد‌علی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

3.      پیله، رسول(1384)، مطالعه تطبیقی جرائم سیاسی و آیین دادرسی آن در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

4.      پیوندی، غلامرضا(1382)، جرم سیاسی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

5.      جوادی آملی، عبدالله(1379)، سیره پیامبران در قرآن، قم: مرکز نشر اسراء.

6.       حسینی، سید‌محمد(1388)، جزوه سیاست جنایی دوره دکتری، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

7.      حسینی، سید‌محمد(1383)، سیاست جنایی(در اسلام و جمهوری اسلامی ایران)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

8.      خندان، سید‌علی اصغر(1379)، منطق کاربردی، تهران: سمت.

9.      دانش، تاج‌زمان(1276)، حقوق زندانیان و علم زندان‌ها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

10.  راوندی، مرتضی(1368)، سیر قانون و دادگستری در ایران، بابل: نشر چشمه.

11.  زراعت، عباس(1377)، جرم سیاسی، تهران: انتشارات ققنوس.

12.  شیری، عباس(1382)، جزوه درس جزای اختصاصی 3، تهران: دانشگاه تهران.

13.  صانعی، پرویز(1382)، حقوق جزای عمومی، تهران: طرح‌نو.

14.  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1364)، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

15.  کرمانی، ناظم‌الاسلام(1357)، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

16.  گاروری، رژه(1375)، تاریخ یک ارتداد، مجید شریف، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

17.  گرجی، ابوالقاسم(1381)، حدود، تعزیرات و قصاص، تهران: دانشگاه تهران.

18.  گلدوزیان، ایرج(1378)، حقوق جزای اختصاصی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد).

19.  گودرزی بروجردی، محمدرضا(1386)، قانون مجازات فرانسه، تهران: انتشارات سلسبیل.

20.  عاملی، سید‌جعفر مرتضی(1387)، امام علی(ع) و خوارج، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

21.  علی‌آبادی، عبدالحسین(1367)، حقوق جنایی، جلد 1، تهران: انتشارات فردوسی.

22.  علی‌آبادی، عبدالحسین(1367)، حقوق جنایی، جلد 3، تهران: انتشارات فردوسی.

گردآورنده:

فاطمه فرامرزی

استاد مربوطه:

جناب آقای صرافیان

جرم و انواع آن

چکیده :

یکی از پیچیده ترین مسائل در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور میشود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان میدهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش نیروهای پلیس، تدابیر شدید امنیتی، صدور احکام و مجازاتهای شدیدتر و احداث زندانهای بیشتر راه به جایی نمیبرد. یکی از مشکلات کشورهای جهان این است که در بیشتر موارد به روش انتزاعی و مجرد به مقابله با « نفس جرم» پرداخته و این پدیده نامطلوب را جدای از بزهکار و شرایط مکانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم در حال ارتکاب توسط وی در نظر میگیرد. این در حالی است که نخستین گام مبارزه با تبهکاری از بین بردن عوامل جرمزا و کاهش اثرات آن میباشد. از یک نگاه، میتوان عوامل جرمزا را به دو دسته اصلی عوامل درونی (فردی) و عوامل بیرونی (محیطی و مکانی) طبقه بندی نمود. بی شک رابطه انسان با مکان یا به طور کلی محیط پیرامون او به وسیله مجموعه کنشهای او نمود مییابد. هر انسان با توجه به سطح آگاهی، دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص مینماید. به طور کلی تمامی ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی و هر فعل و ترک فعل که تحت عنوان جرم شناخته میشود به هر نحوی که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است. به بیان دیگر تمامی اعمال مجرمانه دارای ظرف مکانی و زمانی خاص هستند که آنها را از هم متمایز میسازد. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان، توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی دارد.

تعریف جرم

صاحبان اندیشه هر کدام با توجه به حوزه تخصصی خود، تعریفی از جرم ارایه کرده اند. بنابراین، تعریف خاصی که مورد قبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعریفی که قانون از جرم نموده بسنده کرده اند، در حالی که جامعه شناسان بر اساس معیارهای جامعه شناختی به تعریف جرم پرداخته اند.

الف) از دیدگاه حقوقی

عده ای از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود

بعضی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند

برخی با حذف بعضی قیدها، آن را با عبارت کوتاه تری تعریف کرده و گفته اند: جرم عبارت است از: هر فعلی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعل اش را مستحق مجازات دانسته است یعنی در واقع، جرم (یا جنایت) عبارت است از زیرپاگذاشتن قوانین جزایی. نکته قابل توجه این است که نه تنها جرم بودن یک عمل از نظر یک دولت در دوره های متفاوت فرق می کند، بلکه تعریف جرم در کشورها و دولت های مختلف نیز متفاوت است. در کشورهایی که اهتمام بر حفظ آزادی فردی است با کشورهایی که این چنین نیست، جرم به دو صورت تعریف شده است از جمله، در حقوق کیفری ایران هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

در سوییس، کسی را نمی توان مجازات کرد، مگر این که عملی را که مطابق قانون برای آن مجازات تعیین شده مرتکب شود در مجموعه قوانین کیفری فرانسه، تعریفی از جرم به عمل نیامده فقط به ذکر نوع جرایم با توجه به مجازات آن ها اکتفا شده است. جرمی که مجازات آن پلیسی باشد "خلاف"، جرمی که مجازات آن تأدیبی باشد "جنحه"، جرمی که کیفر آن جنایی باشد "جنایت" است.

در قوانین کیفری بیش تر کشورهای سوسیالیستی، جرم تعریف نشده و اطلاق حالت خطرناک به افراد به معنای وسیع، پذیرفته شده است از جمله، در شوروی (سابق)، هر فعل یا ترک فعل که برای اجتماع، خطرناک باشد و رژیم سیاسی و اجتماعی شوروی، سیستم اقتصادی سوسیالیستی حقوق سیاسی، کار و همچنین نظام قانونی جامعه سوسیالیستی را به خطر افکنده و مورد تجاوز قرار دهد جرم و مستوجب کیفر است. (7 )

ماده مذکور عیناً در تمام قوانین جزایی جمهوری های اتحاد شوروی (سابق) تکرار گردیده است. بدین روی، تفسیر جرم و حیطه اطلاق حالت خطرناک، بسیار وسیع و حدود قانونی بودن مجازات برای حفظ آزادی فردی، مشخص نیست.

ب) ازدیدگاه جامعه شناختی

دورکیم،جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برایتمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند. ( 9) و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: جرم ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند.

جرم یک پدیده همگانی و فراگیر است. در هر جامعه‌ای حضور دارد و امکانات فراوانی را به‌خود اختصاص داده است. هیچ جامعه و مردمی در سطح جهان یافت نمی‌شود که درگیر قضایای مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. به‌خاطر همین ویژگی عام استکه اقدامات متفاوت نسبت به‌آن انجام می‌گیرد. در طول تاریخ تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا راهکارهای مناسب جهت از بین بردن رفتارهای جرمزا یا محدود کردن و کاهش آن در جامعه ابداع گردد. نظریه‌های فراوانی مطرح گردیده، اما هیچ کدام نتوانسته است بشر را به‌هدف خود نزدیک سازد. جرایم متنوع با شیوه‌های متفاوت در تمام جوامع رخ می‌دهد که سیاست‌های جنایی دولت‌ها قادر به‌مهار یا کنترل آن نمی‌باشد، که در حقیقت این وضعیت حکایت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد. اما این به‌آن معنا نیستارگان‌های مسوول نا امید گردند و تسلیم خواست مجرمان شوند.

این مساله به‌حدی عمیق است که بعض اندیشمندان را متقاعد ساخته تا اظهار نمایند: وقوع جرم در جامعه یک پدیده طبیعی است. ما از وقوع جرم در جامعه نباید تعجب کنیم، بلکه از نبود آن در جمعی از مردم باید شگفت زده شد. بعض دیگر برای جرم کارکردهای ویژه برشمرده‌اند و معتقدند که جرم موجب نظم در جامعه می‌شود، دولت‌ها را با‌کاستی‌ها آشنا می‌سازد و اقتدار آن را به‌همراه دارد، اندیشه‌ها را توسعه می‌بخشد، جنب و جوش را در جامعه موجب می‌گردد، اخلاق را تعریف می‌کند و دامنه آن را معین می‌سازد و ده‌ها موارد دیگر را کار ویژه جرم دانسته‌اند.

حال که جرم جز زندگی انسان است و بخش از حیات جمعی را تشکیل می‌دهد باید دید که چگونه با آن کنار آییم؟! آنچه مسلم به‌نظر می‌رسد نا رضایتی بزهدیده‌ها از ارتکاب بزه برعلیه خود می‌باشد. به‌همین خاطر طرح دعوا و درخواست رسیدگی از طریق مراکز قضایی انجام می‌شود. اما بزهکاران از ارتکاب آن خوشنود‌اند و در بسیاری موارد ممکن است خود را مقصر هم ندانند. ولی صرف دادخواهی از طریق مراجع قضایی کافی نیست. جرم تهدیدی علیه امنیت و آسایش همگانی است و اقدامات جمعی را می‌طلبد. یکی از بهترین راه‌های علت‌یابی و شناسایی خاستگاه جرم می‌باشد. براساس تحقیقات انجام شده خانواده در این میان جایگاه خاص و موقعیت ویژه دارد. هم می‌تواند موجب تربیت سالم گردد و هم می‌تواند در گسترش جرم و توسعه آن تاثیرگذار باشد. به‌علت این که بین خانواده و جرم رابطه فشرده و مستقیم وجود دارد، نمی‌شود از کنار آن بی‌تفاوت گذشت. لذا در این پژوهش تلاش شده که میزان دخالت خانواده‌ها در پرورش مجرمان کاوش شود و راهبردهای کاهش یا جلوگیری از آن نیز مورد مطالعه قرار گرفته و عرضه گردد. به‌امیدی این که، این اقدام ناچیز کمکی باشد برای پیشرفت و سازندگی بخش انسانی جامعه توفان زده افغانستان، تا در راستای این مطالعات روش‌های همزیستی مسالمت آمیز شناخته شده و به‌آرامش مردم ما کمک کند.

مفاهیم کلی و نظرگاه خاص

جرم در لغت به‌معنای قطع کردن یا چیدن میوه نارس از درخت آمده و بعد به‌هر گونه اکتساب و تحصیل امر نامشروع به‌‌کار رفته، و بر اثر کثرت استعمال در «کسب ناملایمات» این مفهوم را به خود گرفته، به‌همین دلیل به‌گناه، «جرم» گفته می‏شود،  و نیز جرم به‌هر کار ناخوش آیندی گفته شده است، و همچنین به‌وادار کردن کسی به‌گناه نیز اطلاق می‏شود، و از آن‌جا که انسان در ذات و فطرت خود پیوندی با معنویت و پاکی دارد، انجام گناهان او را از این پیوند الهی جدا می‏سازد جرم و مشتقات آن در 59 آیه از آیات قرآن کریم به‌‌کار رفته که در همه موارد در همان معنای متبادر در ذهن، یعنی گناه و جنایت استعمال شده است!

از لحاظ اصطلاحی جرم به‌هر فعل و ترک فعل مخالف نهی الزامی قانونگذار که بر آن کیفر مترتب گردد اطلاق گردیده است.  در جای دیگر به‌معنای عمل یا رفتار غیر قانونی که انجام آن مستوجب کیفر باشد آمده است.

از نظر حقوق جزای عمومی: «هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به‌موجب قانون.» یعنی اصل قانونی بودن جرم در جمیع احوال مورد نظر قانونگذار بوده و مکلف تا وقتی که عمل او در قانون جرم انگاری نشده باشد در ارتکاب آن کمال آزادی را خواهند داشت. به‌همین خاطر حقوقدانان معتقدند که اگر بنا باشد عملی جرم تلقی گردد باید سه عناصر و ارکان قانونی، مادی و معنوی در عمل مجرمانه حضور داشته باشد، تا امکان محکومیت مرتکبان فراهم گردد: «بدین ترتیب در مفهوم حقوقی و قضایی که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادی‌های فردی در برابر جامعه بهتر حمایت می‌‌شود. در مفهوم واقعی جرم، ماهیت و خطر اجتماعی اشخاص در معرض خطر ارتکاب جرم مطرح است نه‌شدت و اهمیت جرم معین از این لحاظ است که تدابیر امنیتی فردی و اجتماعی نسبت به‌کسانی که در آینده ممکن است مرتکب جرم گردد و برای جامعه خطر آفرین باشد مطرح است و برای سالم سازی فضای زندگی، تلاش می‌شود که این تدابیر عاقلانه و سازگار با موازین شرعی اندیشیده شود تا تاثیر آن در زندگی محسوس و فراگیر باشد.

عوامل جرم زا و تدابیر پیش گیرنده

علل پدیده جنایی را باید در ویژگی های شخصیتی بزهکار اعم از جسمانی، روانی و محیطی که او را احاطه کرده است، جست وجو کرد. بدین ترتیب عوامل جرم زا را به دو گروه 1-عوامل درونی و 2-عوامل برونی مربوط به محیط می توان تقسیم کرد. عوامل درونی بزهکار با ویژگی های خود قابل تفکیک به دو گروه ارثی و اکتسابی هستند. عوامل ارثی شامل خودآوردهایی است که کودک از پدر، مادر و نیاکان خود گرفته و هنگام زادن با خود به دنیا آورده است. تاثیر وراثت را در تکوین شخصیت کودک نمی توان انکار کرد. پژوهش های سال های اخیر در زمینه علم وراثت نشان می دهد که پاره یی از نابهنجار ی های کروموزومی تاثیر ژرفی در عواطف، هیجان ها و به طور کلی رفتار انسان دارد. ویژگی های اکتسابی شخصیت انسان سبب می شود پاره یی از استعدادهای با لقوه ارثی شکوفا شود یا به عکس سد راهی برای بالندگی آن فراهم شود. این ویژگی ها که در جرم زایی آنها نمی توان تردید کرد گاه به طور غیرارادی بر رشد و نمو جنین تاثیر می گذارد. مانند پیشامدهای استثنایی در دوران بارداری یا آسیب دیدن نوزاد در زایمان غیرطبیعی و گاه به طور ارادی کسب می شود و نمونه آن را می توان در تمایلات کم و بیش شدید برای مصرف مواد مخدر و در نتیجه داروبارگی در شخصیت معتاد مشاهده کرد. واکنش های خود به خود یا سنجیده انسان نسبت به محرک های خارجی یا اطرفیان خود بستگی تام به ساختار شخصیتی او دارد. با این همه از تاثیر عوامل محیط در شکل گیری پدیده بز هکارانه نباید غفلت کرد. عوامل برونی بزهکاری شامل عواملی هستند که در محیط انسان را همواره تحت تاثیر خود قرار می دهند و محرک رفتارهای او به شمار می روند. پاره یی از این عوامل خاص محیط طبیعی انسان است. پژوهش های جرم شناسی نشان می دهد که میان برخی رفتارهای بزهکارانه، میزان دما (گرما، سرما) و تغییرات فصول رابطه پیوسته یی وجود دارد و محیط شهر و روستا همچنین از یک میزان بزهکاری بر خوردار نیست. محیط اجتماعی نیز فرد را در ارتباط و گاه در تعارض با دیگر افراد جامعه قرار می دهد و گاه این محیط موقتی است: مانند محیط سربازی و محیط تحصیلی شامل آموزشگاه و محیط کار آموزی. گاه فرد در انتخاب این محیط نقش دارد. در این مورد به محیط حرفه یی و محیط خانوادگی که افراد خود بر می گزینند یا آن را می پذیرند یا به چگونگی گذران اوقات فراغت آنها نظیر معاشرت با دوستان، انتخاب سر گرمی ها و نوع رسانه های گروهی (مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیون) مورد علاقه آنها می توان اشاره کرد. و عکس آن: گاهی اوقات افراد در انتخاب محیط از خود اراده یی ندارند و نوع محیط به آنها تحمیل می شود، انتخاب محیط های تحمیلی مانند بازداشتگاه، زندان، کانون های اصلاح و تربیت و موسسات مشابه دیگر که هیچ گاه به میل افراد نیست.محیط فرهنگی نیز گاه عامل جرم زا تلقی می شود. بسیار اتفاق می افتد که ارزش های گروهی (صنفی، حزبی، قومی، انجمن ها و...) در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در این میان فرد برای رهایی از این تعارض ناچار به هنجارشکنی تن می دهد و جرمی به وقوع می پیوندد. علاوه بر عوامل محیطی که در رفتار انسان ها موثرند زمینه روانی که بر پایه احساسات انفعالی و عاطفی نظیر خشم، حسد، نگرانی، ترس و... استوار است در بروز پاره یی از رفتارهای نابهنجار تاثیر بسزا دارد. روان شناسی جنایی به مطالعه این گونه صفات که شخصیت نابهنجار را تشکیل می دهد، می پردازد.

فروید: سر چشمه تمام نابهنجار ی ها را نا کامی و عدم ارضای شخصیت می داند و معتقد است که غلبه غریزه تخریب و ویرانی بر غریزه عشق و سازندگی است که موجبات انحراف شخصیت را فراهم می کند.

یونگ: شخصیت های نابهنجار را به دو گروه برون گرا و درون گرا تقسیم می کند: گروه نخست کسانی هستند که بیشتر به عالم بیرون یعنی دیدنی ها و شنیدنی ها توجه دارند و به دنیا و زندگی رغبت نشان می دهند. بر عکس گروه دوم کسانی هستند که بیشتر به عالم درون فرو رفته اند و به آنچه در پیرامون خود می گذرد تمایلی نشان نمی دهند.

نظریه دی تولیو معروف به سرشت تبهکارانه موید این نکته است که جرم زایی پدیده یی است که به طور کلی به جریانات زیستی، شیمیایی، هورمونی، عصبی و روانی مربوط است. در مقابل گرایش های زیست شناسی پاره یی از دانشمندان به بررسی و مطالعه تاثیر عوامل محیط بر بزهکاری دست زدند. نخستین دانشمندی که به کمک آمار توانست همبستگی محیط جغرافیایی و بزهکاری را نشان دهد اخترشناس بلژیکی کتله بود.

تحقیقات او موید این نظر بود که میان شرایط اقلیمی و بزهکاری نوعی رابطه وجود دارد. از دیدگاه قانون وقتی پدیده جنایی وجود دارد که در قانون جزا تصریح شده باشد. به عبارت دیگر هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد، تنها صراحت قانون هم در اصل جرم بودن فعل خاص کافی نیست بلکه این فعل باید تمام شروط مصرح در قانون جزا را دارا باشد تا بتوان آن را جرم تلقی کرد.

علت های دیگر بزهکاری:

از عواملی که سبب افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان می شود میتوان به مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات مربوط به حاشیه نشینی اشاره کرد.بعضی از جرم شنا سا ن معتقدند که امروزه مهاجرت های داخلی و بین المللی یکی از دلایل عمده ی افزایش نرخ بزهکاری مخصوصا در میان نسل اول مهاجران است.همچنین پیشرفت و گسترش وسائل ارتباط جمعی می تواند از دیگر عوامل بزهکاری باشد.بدینصورت که پخش فیلم های رزمی و جنگی،نشان دادن روش های سرقت و ... هر کدام به نوعی می تواند

تاثیری منفی مخصوصاً بر کودکان بگذارد و در عین حا ل موجب سوق دادن آن ها به ارتکاب بزه های گوناگون شود.

همانطور که در عالم واقع می توان گفت،عامل مستقیم و مباشر اصلی این نوع جرائم خود طفل یا نوجوان است و عنصر مادی جرم توسط وی واقع می گردد.در عین حال درعا لم مجازی می توان گفت عوامل دیگری نیز مانند عدم ثبات اجتماعی،فقر،خانواده ی از هم گسیخته و ... به عنوان معاونان جرم در اینگونه بزه ها وجود دارد و به طور غیر مستقیم و به وسیله ی تحریک و ترغیب طفل یا نوجوان تاثیر خود را بر عمل آن ها می گذارند.به هر حال شایسته است برای پیشگیری از وقوع جرائم و رسیدن به یک جامعه ای مطلوب که عدالت اجتماعی بر آن حاکم باشد،مسئله ی بزهکاری اطفال و نوجوانان به صورت ریشه ای بررسی و ریشه کن شود.

تدابیر پیشگیری

هدف های سیاست جنایی موثر در جامعه وقتی تحقق می یابد که تدابیر پیش گیرنده همواره در درجه نخست اهمیت باشد. می توان پیشگیری از بزهکاری یعنی مبارزه با عوامل تکون آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند. یکی از ابزارهای موثر علیه بزهکاری تشدید سیاست و گسترش تدابیر عمومی و پیشگیری اجتماعی است. هدف های این سیاست ریشه کنی عوامل جرم زا در اجتماعات انسانی بر اساس دستاوردهای حاصل از پژوهش های جرم شناسی است. به همین دلیل هر گونه تصمیمی مبتنی بر ایجاد مسکن و بر چیدن کپرنشینی در حاشیه شهر ها یا کاهش جمعیت در پاره یی از نقاط شهری و فراهم کردن تسهیلات ازدواج و کمک به خانواده های کم در آمد، ایجاد اشتغال در زمره تدابیر پیشگیری اجتماعی به شمار می رود

برای ارتکاب جرم هیچ گاه یک عامل به تنهای سبب آن نیست نمیتواند

قسمت اول:

جرم یک بدیده معمولی اجتماعی بوده واز جمله بدترین عمل انسانها درجامعه میباشد که در هر جامعه به علل وانگیزه های مختلف بوقوع میپبوندد، دراکثر جوامع جرم وعوامل آن متخلف میباشد وهر دولتبرای تنظیم وآسایش جامعه خود قوانین ایجاد ودر آن برای مرتکبین جرایم که در قانون آن را بصفت جرم شناخته اند جزاهای را پیش بینی نموده است واز جرم تعاریف مختلف نموده اند ، مشهور ترین تعریف برای جرم:               ( ارتکاب ویا امتناع عملی که در قانون ارتکاب آن را جرم شناخته باشد) میباشددرماده27بند1 قانون اساسی کشور ما نیز واضح آمده که( هیچ عمل جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد) . علما جرم شنا سی یا کریمنولوژی مهمترن عوامل را برای ارتکاب جرم را فقر (اقتصادی ، فرهنگی وسواد) ، اجتماع (خانواده ، کوچه ، مکتب ، محل زیست ،شهر ، دانشگاه ، محل وظیفه وهمکاران)، اعتیادووضعیت جسمی میدانند. واین عوامل را در ارتکاب جرم کمک کننده میدانند ،عوامل فوق از جمله بارز ترین علت های ارتکاب جرمی میباشد

عوامل مؤثر در ارتکاب جرم

عوامل مؤثر در ارتکاب جرائم را میتوان از دیدگاه کلی به سه دسته تقسیم کرد:

1- عوامل فردی

2- عوامل محیطی شامل عوامل اجتماعی به معنای خاص و عوامل جغرافیائی و خانوادگی و غیره.

3- عوامل اجتماعی به معنای عام شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی.

1- عوامل و خصوصیات فردی :

بی تردید یکی از عوامل مؤثر در رفتار بزهکارانه خصوصیات شخصی افراد است. عده ای از جرمشناسان تحت عناوین مجرمین مادرزادی و یا تیپ شناسی جنائی به بررسیهای مفصل در این زمینه پرداخته و معتقدند شخصیت مجرم تأثیر فراوانی در ارتکاب بزه داشته و بررسی ابعاد شخصیتی مجرمین کمک شایانی به تدوین مبانی و اصول جرم شناسی می نماید. ظهور اندیشه، آزمایش علمی شخصیت در قوانین کیفری کشورهای پیش رفته (1) از همین طرز فکر نشأت گرفته است، این آزمایش دارای سه بعد مختلف: پزشکی، روانپزشکی، و اجتماعی است و این آزمایش امروز، عمدتاً در مورد جوانان بزهکار متداول است.(2)

هدف اصلی جرم شناسان و متخصصین حقوق کیفری جدید از بررسی شخصیت بزهکار ملحوظ داشتن شخص بعنوان صاحب یک حق است، نه صرفاً موضوعی جهت اعمال مجازات. بنابراین خصوصیات فردی اشخاص از قبیل سن، میزان سواد رنگ پوست، و حتی شکل ظاهری بعضی اندامها در علاقمندی یا عدم علاقمندی آنها به ارتکاب بزه مؤثر است.

بطور خلاصه شناخت طبع و سرشت افراد یکی از فاکتورهای مهم در تشخیص خلق و خوی بزهکاری در

انسانهاست و این طبع و سرشت منتجه عناصر مهمی از قبیل وراثت، تعلیم و تربیت، عواطف و غیره می باشد.

2-عوامل محیطی :

تأثیر عوامل محیطی بر رواج بزهکاری امری مسلم و تردید ناپذیر است. همانطور که قبلاً اشاره شد این عوامل شامل شرایط خانوادگی، عوامل جمعیتی و عوامل طبیعی یا جغرافیائی است.

بجرأت می توان گفت عامل نخست از مؤثرترین عوامل در ازدیاد یا کاهش میزان جرائم است. خانواده آینه شخصیت کودکان است. در کانونهای خانوادگی ناهمگن که معمولاً عواطف خانوادگی ضعیف و مخدوش است افراد بزهکار بیشتر پرورش می یابند. بعنوان مثال به اعتقاد همه محققان و حقوقدانان طباق و ایجاد گسیختگی بین همسران، از عوامل مؤثر در پرورش افراد بزهکار بوده و در این قبیل خانواده ها بدلیل محرومیت فرزندان و نوجوانان از عواطف و ملاطفت های خانوادگی و مهر و محبت مادران، کودکان بخشونت گرائیده و بعضاً تمایلات رفتار مجرمانه یا بزهکاری در آنها بروز میکند. همچنانکه عوامل جمعیتی نیز نقش مؤثر دارد. توسعه شهرها و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ نیز از عوامل محیطی جرمزا محسوبند. بدین توضیح که در شرایط تراکم جمعیت امکانات و سیعتری برای ارتکاب جرم در دسترس اشخاص قرار می گیرد. بنابراین تراکم جمعیت و گمنامی و تحرک که برای مجرمین امکان فرار از چنگال قانون را فراهم می سازد نباید نادیده گرفت. آمار منتشره در کشورهای پیش رفته حکایت از این دارد که وقایع بزهکارانه مهم در شهرها بیشتر از محیطهای روستائی و در بین شهرها آنجا که تراکم جمعیت بیشتر است موارد ارتکاب جرم فراوانتر می باشد.

منظور از عوامل طبیعی و جغرافیائی عواملی از قبیل آب و هوا و سرزمین و تغییرات جوی و غیره است که می تواند در رشد روح بزهکاری یا تخفیف آن مؤثر باشد. مثلاً وجود مخفیگاهها و یا محلهای دور افتاده و یا جنگی و رودخانه پرآب و بالاخره خرابه ها و ابنیهمخروبه از عوامل مؤثر در ارتکاب جرم محسوبند.

3-عوامل اجتماعی در معنای عام:

تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در اشاعه رفتار بزهکارانه از سایر عوامل کمتر نیست. محیطهای اجتماعی اعم از محیطهای عمومی یا کلی که همه اجتماع را شامل می گردد و محیطهای محدود از قبیل محیطهای انتخابی و یا اتفاقی و تحمیلی و اجتناب ناپذیر عوامل بسیار مؤثری در ارتکاب بزه محسوبند.

شاید بتوان در رأس علل یا عوامل اجتماعی عامل اقتصادی را قرار داد به عبارت دیگر فقر و ناداری تأثیر فراوانی در تشویق افراد به سوی بزهکاری دارد بیشتر سرقتها، اختلاسها، خیانت در امانت ها و کلاهبرداریها منشاء اقتصادی داشته و عمدتاً بوسیله افراد فقیر صورت می پذیرد. در عین حال تأثیر عوامل فرهنگی و اعتقادی بر کسی پوشیده نیست، چه کسی می تواند منکر این واقعیت گردد که ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی و تعالیم مذهبی تأثیر فراوانی درکشیده شدن افراد بهسوی جرایم و خلافکاریها دارد، همچنانکه نظام سیاسی حاکم بر یک جامعه می تواند در تشویق یا عدم تشویق افراد به ارتکاب جرائم کمک کند.

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد و علیرغم این واقعیت که بزهکاری دارای علل پیچیده و غامض است ولی بطور کلی می توان علل اصلی بزهکاری را در چهار عامل زیر خلاصه کرد:

1- روابط نابهنجار خانوادگی.

2- بیماریهای روانی و عاطفی فرد.

3- وضعیت جسمانی مغز و غدد درون ریز داخلی.

4- تزلزل یا اختلالات اجتماعی.

و اگر بخواهیم علل پیش گفته را در یک کلام خلاصه کنیم میتوانیم بگوئیم اکثریت بزهکار دچار عدم تعادل روحی و یا به اصطلاح بعضی حقوقدانان روان نژندی هستند. ویژگیهای اکثر بزهکار را می توان چنین برشمرد:

اینان دارای رفتاری خشک و خشن بوده و انعطاف ناپذیرند.

از ترسهای بی پایه رنج برده و اکثراً تحت تأثیر محرکات آنی غیر قابل کنترل قرار می گیرند.

بدون اینکه دچار نارسائیهای مشخص عصبی باشند علائم مبهم اختلالات منشی از خود بروز می دهند.

راههای بازسازی و پرورش صحیح مجرمین بزرگترین رسالت مراکز روان درمانی از یک طرف و مراجع قضائی و کیفری و بطور خاص بازداشتگاهها از طرف دیگر درمان نارسائیهای منشی و تربیت بزهکاران و منحرفین اجتماعی است. انجام این رسالت مهم در مورد نوجوانان بزهکار هم ضروری تر و هم عملی تر است ضروریتر از این جهت که نوجوانان نسل روبه رشد و آینده ساز هر جامعه بوده و نباید از نقش مؤثر آنها در سا لم سازی و یا آلوده سازی جامعه (برحسب اینکه خود سالم یا آلوده باشند) غافل بود و عملیتر از این جهت که قابلیت انعطاف و تأثیرپذیری این نسل از نسلهای بالغ و یا افراد کامل بمراتب بیشتر است. اگر در هر جامعه مسئولین مراکز تربیتی اعم از مدارس در سطوح مختلف و یا مراکز روان درمانی که به لحاظ اشراف کافی متخصصین آن بر بیماریهای روانی و تنوع آنها و خطرات عظیمی که بعضی بیماران از این نوع می توانند ایجاد کنند بدانند که وظیفه سنگینی بردوش دارند و بالاخره صاحب منصبان قضائی در مراجع کیفری و زندانها به رسالت عظیم خود واقف باشند علاج رواج بی رویه جرائم چندان هم دشوار نیست. اولین توصیه در این رهگذر آنست که برنامه ریزان اجتماعی سیاست کیفری هر جامعه را بجای «انتقامجوئی» بر بنیاد «درمان بزهکاران» استوار سازند. اما این بدان معنی نیست که تفریط در تضعیف مجازاتهای عادلانه را جایگزین افراط در مجازاتهای سنگین و خشن سازیم و عدالت کیفری را به معنای پاداش دادن به بزهکاران تفسیر نمائیم بلکه همواره باید راه میانه را پیمود و سیاست کیفری را بنحوی طراحی نمود که متجاوزین به قانون و جرثومههای متجری و ضد اخلاقاجتماعی از جامعه طرد و در معرض مجازاتهای بازدارنده قرار گرفته و در مقابل مرتکبین اتفاقی و بویژه نوجوانان فریب خورده که با داشتن زمینه های مساعد اخلاقی بطور تصادفی در معرض القاآت سوء دسته اول قرار گرفته اند بطور ماهرانه تصحیح و در جهت فطرت انسانی خویش رهنمون گردند و رهنمونی بسوی فطرت وقتی محقق می گردد که پیشگیری از جرائم از قوانین طبیعت تبعیت شود والا به گفته بسیاری از محققین علوم روانی و جزائی تأثیر مجازاتها بویژه نوع خشن آن بر مجرمین بسیار ناچیز و نامحسوس است و اگر اثری بر آن مترتب باشد تنها بر سایر افراد جامعه و کسانی است که هنوز آلوده به ارتکاب بزه نشده اند.

توصیه دوم: اینکه به نهاد خانواده و استحکام بخشیدن آن به درجهای که مورد عنایت اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اهمیت داده شود در اصل مزبور آمده است «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

و آخرین توصیه: اینکه در اصلاح ساختار محیطهای اجتماعی و فرهنگی بر پایه تعالیم عالیه اسلام کوشش نموده و سعی شود با تأمین محیطهای سالم آموزشی و در جوار آنها فضاهای انبوه و فراوان تربیتی، ورزشی و تفریحات سالم، اندیشه و فطرت پاک نوجوانان را پرورش داده و نیروهای خداداد و نهفته در درون این ذخایر عظیم بشری را در جهتی سوق دهیم که انگیزهای جهت رو آوردن به خطا کاریها و سرخوردگیها و خود باختگیها وجود نداشته باشد.

عوامل مختلفی در بروز جرم می تواند تأثیرگذار باشد که تعداد یا میزان اهمیت هر یک از این عوامل در جوامع گوناگون به دلیل وجود تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوت است. این عوامل را در یک تقسیم کلی، می توان به سه دسته تقسیم نمود:

الف) عوامل فردی یا زیستی از قبیل جنس، سن و اندام

ب) عوامل روانی ازقبیل بدبینی،پرخاشگری،زودباوریوترس

ج) عوامل اجتماعی از قبیل خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین گروه مرجع، مهاجرت و مطبوعات.

بین اندیشمندان در زمینه تعداد یا میزان نقش این عوامل، اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد هر یک از این ها با توجه به نوع گرایش و تخصص خود به این مسأله نظر افکنده و دسته خاصی از این عوامل را تنها مؤثر در ارتکاب اعمال مجرمانه دانسته یا بیش ترین اهمیت را برای آن قایل شده اند.

آنچه این مقال درصدد بررسی آن می باشد بررسی عوامل اجتماعی جرم است که چگونه عوامل اجتماعی (محیط اجتماعی، محیط اقتصادی و محیط سیاسی) شرایط را برای ارتکاب اعمال مجرمانه فراهم می کنند.

انواع جرم از حیث ماهیت آن

انواع جرم: در چارچوب کلی نظام اجتماعی جرم را به انواع خود می توان تقسیم نمود: جرائم حدی- جرائم مخل نظم عمومی . جرائم مضر به نفع شخصی . جرائم مختلط . تخلف .

جرائم مخل نظم عمومی: جرائم مخل نظم عمومی عبارت از ان است که مباشر مرتکب فعل و عملی مجرمانه می گردد که برای نظم و هنجارهای اساسی اجتماع مضر و ناپسند است و در مرحله شدید تر ان ممکن است موجب بر اندازی آن نظام اجتماعی شود . مثل:جاسوسی. محاربه. قتل . . امثال مشابه(بند2 م2ق.ا.د.ک)

جرائم حدی:در جرائم حدی که مستوجب مجازات حدی است که در آن بیشتر جنبه تدین و تقدس به موازین فقهی اسلام مد نظر است و در کشور ایران ما به عنوان مسلمان پایبند به احکام الهی ی باشد که از سوی پروردگار عالمیا وضع گردیده و کلیه مسلمانان مکلف به رعایت آن می باشند.مثل:زنا . لواط . قوادی وامثالهم(بند اول م2ق.ا.د.ک)

جرائم مضر نفع شخصی:در این نوع جرائم بیشتر جنبه شخصی بودن ان مطرح است بدین جمت که هر شخص باید موصون از تعرض دیگران می باشد و هر شخص باید امنیت فردی و اجتماعی خود را دارا باشد و به پیرو این نوع جرائم فقط با شکایت شاکی خصوصی مطرح و با رضایت ان موضوع منتفی است. مثل:ضرب و شتم .فحاشی و غیره(بند3م2ق.ا.د.ک)

جرائم مختلط:این نوع جرائم معمولا از ارکان مختلف را داراست به طوری که هم جنبه عمومی دارد هم جنبه شخصی . جنبه الهی دارد و اجتماعی . یا دارای هر سه جهت مجرمانه می باشد. سرقت حدی.محاربه و .....

تخلف: تخلف نوع بسبار خفسف تری نسبت به مابقی جرائم را داراست و در واقع برزخی است ما بین نظم عمومی و ضرر به شخص ثالث. مثل جرائم راهنمایی و رانندگی. جرائم علیه محیط زیست. زیرا اولا جرم است چرا که دارای رکن قانونی است . دارای جنبه الهی است اما در مرحله بسیار ضعیف و خفیف تا حدی که نمی توان چنین شخص را محارب یا کافر به خدا دانست . و دارای ضرر شخصی است اما قابل اغماض و در مرحله بیسار خفیف.

قانو نگذار در ماده 2 ق.ا.د.ک مقرر می دارد .( کلیه جرائم دارای جنبه الهی است) این تیتر ماده نیز مبین رکن تخلف در زمره جرائم می باشد . و ای مستند نیز از انجاست که فقما گفته اند هر کس موجب ضرر جامعه اجتماعی مسلمانان یا ضرر مسلملنی باشد که دارای عقوبت اخروی است . چرا که مسلمان به خدا نباید مضر برای اطرافیان و جامعه اسلامی باشد. (فتوای فقهی امام خمینی ره)

جرایم رایانه ای

 جرم رایانه ای عبارت است از استفاده غیر مجاز از فن آوری رایانه ای برای بدست گرفتن اطلاعات شخصی حساس و همینطور اطلاعات محرمانه سازمان ها. برای آشنایی بیشتر با انواع جرم های رایانه ای به شما توصیه می کنیم این مقاله از مقالات آموزش امنیت در یادبگیر دات کام را مطالعه کنید تا قبل از مواجه با شرایط مشابه به فکر راهکارهای مناسب باشید.

خلافکارهای رایانه ای معمولاً به از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات تمایل دارند. کارهایی از قبیل کلاه برداری های الکترونیکی، سوء استفاده از تجهیزات، جازدن خود به جای کس دیگر و همینطور اخلال در سیستم ها از جمله جرم های رایانه معمول است که بسیار اتفاق می افتد. یک عمل خلاف رایانه ای لزوماً وارد کردن خسارت فیزیکی به یک تجهیز یا یک سیستم نیست. بلکه گاه فقط دسترسی به بعضی اطلاعات حساس یا محرمانه می تواند جرم باشد. این اطلاعات می تواند اطلاعات خصوصی یا فردی باشد. خلاصه این روزها این گونه اعمال خلاف روبه افزایش است و تنوع آنها هم روز به روز بیشتر می شود و ما هم ناگزیریم از سیستم های امنیتی جدیدتر استفاده کنیم. و در این میان آگاهی ما می تواند از قربانی شدن ما جلوگیری کند.

 انواع جرم های رایانه ای

هک کردن: عبارتست از نفوذ به یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن مجوز، مالکیت یا صلاحیت لازم. هک کردن یعنی غلبه کردن بر سیستم های امنیتی یک سیستم کامپیوتری برای دسترسی غیر قانونی به اطلاعات ذخیره شده در این سیستم کامپیوتری. لو رفتن رمز عبور به قصد دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد یک سازمان یکی از رایج ترین تخلفات رایانه ای است. یکی از خطرناکترین خلاف کاری های رایانه ای عبارتست از هک کردن آدرسIPتا بدین وسیله خلافکار خود را به جای کس دیگر جا بزند و افکار شوم یا جنایات مورد نظر خود را اجرا کند.

Phishing:

فیشینگ عبارتست از تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند رمز عبور، شناسه عبور و جزئیات کارت اعتباری با جا زدن خود به عنوان یک منبع قابل اعتماد.

فیشینگ از طریق سرویس های ایمیل یا با وعده های دروغ انجام می گیرد یا با ایجاد برخی جذابیت ها کاربران اینترنتی را ترغیب می کنند اطلاعات خود را در سایت هایی که توسط کلاه برداران ساخته شده است وارد کنند. این خلاف کاران معمولاً وب سایت هایی طراحی می کنند که در کاربر احساس اعتماد و وارد شدن در یک سایت امن را می دهد و معمولاً هم موفق می شوند یعنی کاربر در دام آنها افتاده و اطلاعات خود را وارد می کند.

گروه ویروس های کامپیوتری: دسته ویروس های کامپیوتری  (شامل ویروس ها، کرم ها، نرم افزار های جاسوسی و...) در حقیقت نرم افزارهایی هستند که خود را تکثیر و منتشر می کنند و کامپیوترهای موجود در یک شبکه را بدون اطلاع کاربران آلوده کرده و به آنها صدمه می زند. ویروس ها از طریق فایل های سیستم یک شبکه کامپیوتری، اینترنت یا هر وسیله نقل انتقال اطلاعات مانند حافظه فلش، CD و ...وارد کامپیوترهای دیگر می شوند.

ویروس های کامپیوتری کدهایی هستند که با هدف ضربه زدن به یک سیستم رایانه ای یا از بین بردن اطلاعات نوشته شده اند. نوشتن ویروس کامپیوتری در همه جای دنیا یک جرم است به گونه ای که نویسنده ویروس در برابر تمام خسارت های وارده به همه کامپیوترهای آلوده شده مسئول است.

Cyber stalking:

عبارت است از استفاده از فناوری ارتباطات به خصوص اینترنت برای آزار و اذیت افراد. تهمت، ارسال نرم افزارهای مخرب و تخریب اطلاعات و تجهیزات کامپیوتری در این گروه قرار می گیرند. این خلافکاران اغلب کاربران را از طریق چت روم ها، تالارهای تبادل نظر و اجتماعات اینترنتی شکار می کنند سپس اطلاعات آنها را بدست می آورند (مثلاً شماره تلفن و آدرس، محل کار و ...) و با استفاده از این اطلاعات قربانیان خود را مورد اذیت و آزار قرار می دهند. ایمیل های تهدید آمیز، مزاحمت تلفنی و مانند اینها انجام می دهند و این مورد یکی از جرم های رایانه ای خطرناک است که در سراسر دنیا مجازات سنگینی برایش قرار می گیرد.

هویت جعلی: هویت جعلی یا خود را به جای کس دیگر جا زدن یکی از جدیدترین کلاه برداری هایی است که به کمک آن پول های زیادی ربوده شده و سودهای کلانی نصیب کلاه برداران می شود. در این شیوه کلاه بردار خود را به جای مالک چیزی جا می زند. یا از هویت شخص دیگری برای بدست آوردن کالا یا خدمات مورد نیاز خود استفاده می کنند. مهاجرت غیر قانونی، تروریسم و ایمیل های سیاه در زمره این جرائم قرار می گیرد.

انواع مختلف جرائم رایانه ای همه در یک چیز مشترکند و آن هم بهره برداری غیر قانونی از فناوری جدید رایانه ای و ارتباطات برای فعالیت های خلاف کارانه است. همان طور که فناوری جدید راهی برای مقابله ارائه می دهد از آن سو هم جنایتکاران از آخرین فناوری ها سود می برند. و همیشه یک قدم از سیستم های امنیتی جلوتر هستند. و هیچ راهی امن تر از احتیاط نیست پس مراقب ایمیل های ناشناس، چت روم ها، حافظه های فلش، وب سایت های مشکوک و... باشید و سعی کنید اطلاعات بیشتری درباره امنیت در اینترنت پیدا کنید.

موضوع   تحقیق:       

                                               فقر و انحرافات اجتماعی

تهیه پاورپوینت و جمع آوری مطالب:    لیلا صفدریان

نغمه بساک پور                                     مجری طرح:

تعریف فقر و انواع آن:                  مرضیه سادات حسینی

پیشگیری از فقر:                          مرضیه سادات طاهریان

تهیه لپ تاپ و عوامل فقر:              فاطمه مهرابی

مقدمه

بررسي اوضاع فقر در كشورهاي مختلف جهان نشان مي‌دهد، علي‌رغم موفقيتهاي زيادي كه درزمينه بهبود زندگي انسان نصيب جامعه بشري گرديده است، شايد بتوان ناتواني درمبارزه با پديده فقر را يكي از بزرگترين ناكامي هاي سياستگذاران قرن حاضر دانست.

از اين رو فقر دركشورهاي مختلف جهان به دو صورت مشاهده مي‌شود كه يكي خاص كشورهاي توسعه يافته مي‌باشد و ازآن به فقرموردي ياد مي‌شود، و ديگري از ويژه گي‌هاي جهان سوم است كه به فقرعمومي معروف است.

فقرموردي، شامل اقليتي ازيك جامعه مي‌گردد. وضعيت اين افرادشبيه به جزايري بي‌حاصل وخشك درميان درياي بيكران است. مثلاً در امريكا به عنوان يك ‌كشور توسعه يافته در ميان تجمل و اسراف‌گري نسبتاً عمومي به مواردي بر مي‌خوريم كه افراد مسكن، بهداشت و غذاي كافي در اختيار ندارند. دفتر آمار امريكا، تعداد اين بي‌نوايان را، 50 مليون تن تخمين مي‌زند.

فقرعمومي، دربرگيرنده اكثريت افراد جامعه مي باشد. سطح زندگي بيشتر مردم كشورهاي در حال توسعه به بياباني بي‌حاصل مي‌ماند كه واحد هاي آباد داخل آنها بيانگر وضعيت اقليت ثروتمند اين كشورهاست.

اگر رد پاي اين «بزرگترين مصيبت بشري »را دنبال كنيم، محل تراكم آن را در روستاها ، كه بيشتر جمعيت كشورهاي جهان سوم راتشكيل مي‌دهد خواهيم يافت. در روستاها، مردم سالها باحداقل امكانات لازم براي ادامه حيات زندگي مي‌كنند. و ازطريق حركت ومهاجرت جمعيت فقير از روستا، فقر به شهرها نيز منتقل مي‌شود. تا كنون براي كشف ريشه هاي عقب ماندگي و فقر، از زاويه‌هاي مختلف، پژوهشهاي فراواني صور ت گرفته است

تعریف فقر:

انديشمندان اجتماعي، در بر خورد با مقوله ي فقر، از دو مفهوم، سود جسته اند: مفهوم فقر مطلق نيز گفته مي شود، عبارت است از: «محروميت و ناتواني اعضاي جامعه در دستيابي به حداقل نيازهاي اساسي مانند تغذيه، پوشاک و مسکن که براي يک زندگي سالم ضروري اند». اين مفهوم از فقر، به عدم دسترسي افراد جامعه به حداقل لازم ضروريات زندگي اشاره دارد؛ چيزهايي که با فقدان آنها حيات و بقاي انسان با خطر نيستي رو به رو ست.

در فقر نسبي، تاکيد بر اين نکته است که افراد و خانواده هايي فقيرند که درآمد آنها در طول زمان، به طور جدي، کمتر از در آمد افراد يا خانوارهاي متوسطي باشد که در همان جامعه، زندگي مي کنند.
به طور کلي مي توان گفت که مفهوم فقر مطلق، در بيشتر کشورهاي توسعه نيافته مصداق پيدا مي کند، در حالي که فقر نسبي، غالبا به کشورهاي توسعه يافته و ثروتمند مربوط مي شو؛ اما به هر حال، هر دو نوع فقر با نابرابري در توزيع درآمد در ارتباط هستند.

عوامل فقراقتصادی:

چرا فقر وجود دارد؟

به راستي چرا فقر و جود دارد؟ اين ميدان، جولانگاه افکار و عقايدي است که بر خي کاملا سست و بي پايه، و برخي ديگر، محکم و متقن و دراي پشتوانه نظري قوي هستند.

 (1عده اي بر اين عقيده اند که فقر، وقتي وجود دراد که يک جامعه از نظر طبيعي فقير است. از نگاه اينان وقتي منابع طبيعي يک کشور از غناي کافي برخوردار نباشد، مايه ي فقر اجتماعي اعضا مي شود. مثلا خاک يک کشور ممکن است خشک، سنگي يا شوره زار باشد و يا اين که اصلا وسعت زمين هاي قابل کشت آن اندک باشد. فقر طبيعي، بستر ساز فقر اجتماعي است. اما با ديدن کشورهايي چون ژاپن، هلند، سوييس، سنگاپور و . . . اين استدلال فرو مي ريزد؛ زيرا کشوري چون ژاپن از مجموعه اي از جزاير کوهستاني تشکيل شده است که خاک مناسب آن، اندک و معادنش کم است و نفت نيز ندارد؛ اما فقير هم نيست.

 (2 برخي ديگر معتقدند ريشه ي فقر را بايد در نظام اقتصادي جستجو کرد. آنها مي گويند مردم به اين دليل فقيرند که هنوز اقتصادآزاد، رقابت و بازار آزاد را تجربه نکرده اند. از نگاه اينان، نظام اقتصاد سرمايه داري، ريشه ي فقر را بر مي کند و ثروت و رفاه را براي آنان به ارمغان مي آورد. در نظام سرمايه داري، انحصار، جاي خويش را به رقابت مي دهد و ديگر در آمدهاي ناشي از توليد جامعه، توسط عده ي کمي چپاول نمي شود و بدين گونه، فقر از جامعه رخت برمي بندد. اما با نگاهي به کشورهاي اروپاي شرقي - که نظام اقتصادي آنان سرمايه داري نبوده است - اين نظريه نيز رنگ مي بازد؛ زيرا اين کشورها از نظر توسعه ي اقتصادي با کشورهاي سرمايه درا، فاصله ي چنداني ندارند و در عين حال، فقر در آنها زياد به چشم مي خورد که طبعا ريشه هاي فقر آنها را بايد در جاي ديگر يافت.

 (3گروه هاي ديگر از صاحب نظران نيز هر کدام چيزهايي چون کمبود سرمايه، استعدادهاي انساني، طول و عرض جغرا فيايي، تمايلات بومي و باطني و. . . را ريشه ي فقر دانسته اند که امروزه ديگر بطلان بعضي از آنها روشن شده است و درباره ي برخي ديگر نيز بايد گفت که چنين عواملي، با همه سهمي که مي توانند در تشديد فقر داشته باشند، عامل ريشه اي فقر نيستند.

برخي نيز از نظر اقتصادي، علت مهم فقر را دو عامل معرفي مي کند: کمبود و مالکيت. بدين معنا که در بسياري از جوامع، همه چيز به قدر و وفور و جود ندارد و تقاضا بيش از عرضه است.

در نتيجه:

هر چه که براي زندگي، ضروري است، ارزش اقتصادي پيدا مي کند. از طرف ديگر، به محض ارزشمند شدن يک چيز، عده ي کمي آن را تصاحب مي کنند و عده ي ديگر از آن محروم مي شوند. به دنبال اين اتفاق، کساني که امکان دستيابي به آن کالاهاي کمياب را نداشته اند، نسبت به آن، احساس فقر مي کنند. در جوامعي که فاصله ي طبقاتي از عمق بيشتري برخوردار است و امکانات پيشرفت در زندگي، بين افراد جامعه، عادلانه توزيع نمي شود، فقر، نمود بيشتري مي يابد

انواع فقر:

انديشمندان اجتماعي، فقر را از منظر دامنه و قلمرو، به دو دسته تقسيم کرده اند:

(1فقر مورد ي (case poverty):فقر موردي يا فردي، عبارت است از فقري که در برخي از جوامع، دامنگير عده ي کمي از افراد مي گردد. در حالي که ساير افراد جامعه با آن بيگانه اند. ريشه ي اين نوع از فقر را مي توان در خصوصيات شخصي و خانوادگي و نژادي اين افراد جستجو کرد
(2فقر فراگير(mass poverty)اين نوع فقر، عکس مورد بالاست. فقر فراگير، فقري است که همگي افراد يک جامعه - جز عده ي اندکي - با آن، دست به گريبان اند، و اين بدان معناست که منابع و توانمندي هاي جامعه، به ميزاني نيست که پاسخگوي همه ي اعضاي جامعه باشد.

ريشه يابي انحرافات اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا اين مسائل امنيت اجتماعي را سلب و مانعي برايرشد و توسعه جامعه محسوب مي شود. به طور کلي، هر رفتاري که از فردي سر مي زند، ريشه در عواملي دارد که به طور معمول در طول زندگي سر راه وي قرار دارد و او را به انجام عملي خاص وادار مي کند

 در واقع ريشه اختلال ها، بي نظمي ها و نابساماني هاي اجتماعي، آسيب شناسي اجتماعي است؛ يعني آسيب زماني پديد مي آيد که از هنجارهاي قابل قبول اجتماعي تخلفي صورت پذيرد. هر جامعه اي از اعضاي خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهاي خود تبعيت کنند.

اما طبيعي است که همواره افرادي در جامعه يافت مي شوند که از پاره اي از اين هنجارها و ارزش ها تبعيت نمي کنند و بزهکاري از مهم ترين اين مسائل است. بزهکاري بيشتر به جرائم کم اهميت گفته مي شود و چون اطفال معمولا مرتکب اين نوع جرائم مي شوند، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاري بهتر از استفاده از واژه مجرميت است. با يک تعريف ساده مي توان گفت، طفل بزهکار فردي است که قبل از رسيدن به سن هيجده سالگي، مرتکب جرمي شود. اصلاح بزهکاري نوجوانان نخستين بار در انگلستان و در دوراني که جرائم کودکان و نوجوانان افزايش يافته بود، گفته شد. از آن پس واژه بزهکاري اطفال در تمام کشورها متداول گرديد. در آمريکا لايحه ای در سال 1898 به تصويب رسيد و به صورت قانون درآمد و همزمان با تصويب اين قانون دادگاه هاي اطفال تشکيل گرديد.

تاثیر فقر در انحرافات اجتماعی:

آيا فقر با انحرافات اجتماعي، رابطه مستقيم و تخلف ناپذير دارد؟آيا هر کس که عنوان فقير بر او صدق کند، لزوما منحرف (نا به هنجار)است؟

 بي شک، پاسخ اين دو پرسش، منفي است. چه بسيارند فقرايي که بر فقر خود، صبر مي کنند و دست و دامان خويش را به انحراف، آلوده نمي کنند. از سوي ديگر، بسيارند ثروتمنداني که به داشته ي خويش اکتفا نمي کنند و براي رسيدن به مال و مکنت افزون، به هر انحرافي دست مي زنند. پس بين فقر و انحراف رابطه ي مستقيم و تخلف ناپذيري وجود ندارد؛ همان گونه که بين غنا و همنوايي با ارزش هاي جامعه نيز ارتباطي از اين نوع، وجود ندارد. پس ادعاي ما چيست؟ هدف ما پرداختن به اين بحث چه بوده است؟

راهکارهای مبارزه با فقر در کشور ایران:

تشکیل کمیته انقلاب اسلامی،طرح شهید رجایی در روستاها                                                                                                                       

تبدیل بنیادهای زمان شاه به بنیادمستضعفان،طرحهای متعدد جهادسازندگی،محرومیت زدایی از      روستاها،                            
آن گونه که انديشمندان اجتماعي بيان کرده اند، فقر مي تواند زمينه ساز بسياري از انحرافات اجتماعي باشد. در بستر فقر، شرايط منا سب بروز انحرافات اجتماعي فراهم است. آن گونه که ايستادن بر پرتگاه، زمينه ي سقوط به دره را فراهم مي کند، نداري وناتواني، شرط لازم افتادن در دره ي انحرافات اجتماعي است. فقر، بستر مناسب گذر از معيارهاي اجتماعي را براي افراد، مهياتر مي کند. حال سؤال مهم اين است که سازوکار اين ارتباط چيست؟ چگونه فقر، نقش زمينه سازي براي انحرافات اجتماعي را ايفا مي کند؟

برخي الگوي رفتاري خاص طبقه فقير را سبب ساز انحراف دانسته اند. از ديد اين گروه - که «چشم انداز فرهنگيناميده شده است طبقه پايين، الگوي رفتاري و ارزشي خاصي را از خود بروز مي دهد که خصلتا با جامعه و فرهنگ غالب، متفاوت است. شخص فقير به اين دليل دست به انحراف مي زند که الگوي رفتاري اي که نسل به نسل به او منتقل شده است، او را اين چنين بارآورده است. از اين رو، اين ديدگاه، پيشنهاد مي کند که براي زدودن فقر و انحراف، بايد نگرش فقر را تغيير داد.

 اين ديدگاه، ديدگاهي تک بعدي است که فقط به تغيير نگرش ها توجه دارد؛ اما نقش توزيع نا عادلانه ي فرصت ها را ناديده مي گيرد. چگونه مي توان ارزش ها را با يکديگر مقايسه کرد، در حالي که مو قعيت طبقه ي پايين (فقرا) با ديگران برابر نيست؟

فقر و کمبود فرصت ها الزاما سبب ساز جرم و جنايت نمي شود». فقر، يک متغير منفعل منزوي نيست؛ بلکه اگر شرايطي پيش آيد که در آن، اهداف فرهنگي توسط اقشار يک جامعه «دروني» شوند و ساختار اجتماعي آن را هدف نهايي براي اعضا معرفي کند و همين ساختار اجتماعي، منابع را نابرابر توزيع کند، زمينه بروز انحرافات اجتماعي فراهم مي شود.

در اين چار چوب، هر چه فرد در نظام قشربندي، موقعيت پايين تري را اشغال کرده باشد، با محدوديت هاي بيشتري در راه رسيدن به اهداف مقبول اجتماعي، روبه رو خواهد شد. اين ستيز، بين اهداف و ابزار، سرانجام به نابه ساماني و نابه هنجاري و انحراف، منجر خواهد شد.

تاثیر فقر در انحرافات اجتماعی:«معيار موفقيت در اجتماع، مو فقيت در دستيازي به ثروت است (اهداف مقبول اجتماعي). از سوي ديگر، در جامعه ي امريکا، راه مشروع قانوني رسيدن به اين هدف کار و کوشش زياد، تحصيلات وکسب علم، حسن تدبير و. . . مشخص کرده است. اما به دلايل زيادي چون: سوابق خانوادگي و نژادي و توزيع نابرابر فرصت ها و منا بع، برخي از مردم، قادر نخواهند بود که از طريق وسايل مقبول و مشروع اجتماعي، به اهدف خود برسند. مثلا فقرا غالبا به نوع تحصيلاتي که لازمه ي رسيدن به مو فقيت ها ي اجتماعي است، دسترسي ندارند. به دنبال اين محروميت و محدوديت است که انحرافات اجتماعي از سوي برخي فقرا، آغاز مي شود. منشا انحراف را در درون فرهنگ و ساختار اجتماعي است نه در شکست هاي انسان منحرف. از ديد او اين جامعه است که از طريق شکاف و نارسايي بين «اهداف مقبول»خود و«روش هاي معين شده»، فشار زيادي بر فقير، وارد مي سازد و زمينه ي انحراف از قوانين اجتماعي را براي او مهيا مي سازد.

 انحراف اجتماعي

جامعه شناسان، هرگونه رفتاري را که با چشم داشت هاي جامعه يا گروه معيني در داخل جامعه، تطابق نداشته باشد، انحراف (نا به هنجاري) مي نامند.

در واقع، انحراف، به دوري جستن از هنجارها اطلاق مي شود و زماني رخ مي دهد که يک فرد يا گروه، معيارهاي جامعه را رعايت نکند.  رفتار و کنش هاي انحراف آميز را هنجارها ي اجتماعي حاکم بر فرهنگ، مشخص مي سازندوقتي که يک شخص، دست به سررقت اموال ديگران مي زند و يا از مواد مخدر و مست کننده استفاده مي کند و يا خودفروشي مي کند، همه ي اينها به هر دليلي - حتي فقر - اتفاق بيفتند، در واقع يک انحراف اجتماعي را شکل مي دهند

مطالعه آسیبهای اجتماعی عوامل زیر را منشاء بسیاری ازانحرافات اجتماعیدانسته اند

1- نابرابری های اقتصادی و اجتماعی

2-رفاه اقتصادی خانواده

3- فقر مادی خانواده

4- بیکاری

5- رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی

6- ستیزه والدین

7- شیوه های تربیتی والدین

8- عدم آگاهی و بینش صحیح والدین

9-عوامل فردی                                       
 10-عوامل اجتماعی :  اوضاع و شرایط اقلیمی، شهر و روستا، كوچه و خیابان، گرما و سرما و.  ..

11-عوامل شخصیتی

منابع

روزنامه کيهان 2/3/91 .1

2.روزنامه همشهری 4/8/92

3.انتشارات پیام آزادی ۱۳۶۸

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/4  73136/poverty

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Poverty&oldid=561274950

موضوع :

پرخاشگری در خانواده

تهیه کننده پاورپوینت وعکس :            لیلا صفدریان

 مجری طرح :                          مرضیه سادات حسینی

تهیه لپتاپ وعوامل پرخاشگری:        فاطمه مهرابی

تعریف وانواع پرخاشگری :             نغمه بساک پور

پیشگیری از پرخاشگری:            مرضیه سادات طاهریان

تعریف پرخاشگری

پرخاشگری، رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود و یا به دیگری است و آنچه در این تعریف حائز اهمیت است، قصد و نیت رفتار کننده است؛ یعنی یک رفتار آسیب زا، در صورتی پرخاشگری محسوب می شود که از روی عمد وبه منظور صدمه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشد.

پرخاشگری از هدف آسیب رساندن سرچشمه می‌گیرد. بر اساس تعریف عملیاتی ارائه شده، پرخاشگری تمایل یه شرکت در اعمال آسیب‌زای فیزیکی و روان شناختی برای کنترل اعمال دیگران است. در ایران یکی از عمده ترین علت‌های مرگ و میر جوانان پرخاشگری آن‌ها به یکدیگر است. نگاهی کوتاه به اطراف نشان خواهد داد که همان‌گونه که الیوت ارونسون گفته است(عصر ما عصر پرخاشگری است).

خشونت یا پرخاشگری به صورت کلامی، عاطفی یا روانی (ترور شخصیت افراد، بی توجهی به دیگران، ریر پوسش بردن شخصیت دیگران و...)،‌رفتاری وعملی یا فیزیکی (کتک زدن، هول دادن، پرت کردن اشیا و...) ویا حتی رفتارهای سیاسی مذهبی و فردی تقسیم بندی می شود.

پرخاشگريچيست؟

v  روان شناساني که اعتقادات نظري متفاوتي دارند در مورد چگونگي تعريف پرخاشگري اساساً با هم توافق ندارند. موضوع اصلي اين است که آيا بايد پرخاشگري را براساس پيامدهاي قابل ديدن آن تعريف کنيم يا براساس مقاصد شخصي که آن را نشان مي دهد. گروهي پرخاشگري را رفتاري مي دانند که به ديگران آسيب مي رساند يا بالقوه مي تواند آسيب برساند. پرخاشگري ممکن است بدني باشد ( زدن – لگد زدن – گاززدن) يا لفظي ( فرياد زدن، رنجاندن) يا به صورت تجاوز به حقوق ديگران ( چيزي را به زور گرفتن)، نقطه قوت اين تعريف عيني بودن آن است به رفتار قابل مشاهده اطلاق مي شود. نقطه ضعف آن اين است که شامل بسياري از رفتارهايي است که ممکن است به طور معمول پرخاشگري تلقي نشود.

v  پرخاشگري وسيله اي رفتاري است در جهت رسيدن به هدفي؛ پرخاشگري خصمانه رفتاري است در جهت آسيب رساندن به ديگران ، بيشتر پرخاشگري هاي بين کودکان کوچک از نوع «وسيله اي» است.

v  اين نوع پرخاشگري به خاطر متعلقات است. کودکان از يکديگر اسباب بازي مي قاپند، يکديگر را هل مي دهند تا به اسباب بازي که مي خواهند بازي کنند دست يابند. به ندرت اتفاق مي افتد که کودکان بخواهند به کسي آسيب برسانند يا از روي عصبانيت دست به پرخاشگري بزنند.

علل و عوامل پرخاشگری

عوامل خانوادگی پرخاشگری

عوامل خانوادگی به عنوان یکسری از عوامل محیطی در بررسی عوامل تربیتی افراد موثر می‌باشند، چرا که خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی زندگی افراد حائز اهمیت می‌باشد و خیلی از چیزها را افراد در سالهای اولیه حیات اجتماعی خود در آن می‌آموزند. خانواده می‌تواند از جهات مختلف موجب بروز یا تشدید پرخاشگری شود که مهم‌ترین این عوامل عبارت‌اند از:

1) نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک:

معمولاً کودکی که وسایل و اسباب بازی مورد علاقه خود را در دست دیگری می‌بیند برانگیخته می‌شود و در صدر گرفتن آن حتی با اعمال خشونت می‌شود.تجربه نشانگر آن است که چنانچه در کودکی همیشه توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشان برآورده نشده‌است خشمگین وپرخاشگر می‌شود.

 ۲) وجود الگوهای نامناسب:

 داشتن الگوی مناسب در زندگی یکی از نیازهای انسان است زیرا انسان‌ها علاقه مند هستند که رفتار و کردار خود را مطابق با کسی که مورد علاقه خودشان است انجام دهند و چنین کسانی را راهنما و الگوی زندگی خود قرار دهند بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بیشتر کودکان پرخاشگر والدین خشن و متخاصمی داشته‌اند یعنی نه تنها کودک آنها از محبت لازم برخوردار نبود از الگوی پرخاشگری موجود در خانواده نیز تأثیر پذیرفته بود.

دیکتاتوری خانواده‌هایی که تابع اصول دیکتاتوری هستند معمولاً رشد فرزندانشان را محدود می‌کند در این نوع از خانواده یک نفر حاکم بر اعمال و رفتار دیگران است که غالبا پدر چنین نقشی را دارد اما گاهی اوقات مادر، خواهران و برادران بزرگ‌تر نیز با دیکتاتوری رفتار می‌کنند در این گونه خانواده‌ها فرد دیکتاتور تصمیم می‌گیرد، هدف تعیین می‌کند، راه نشان می‌دهد، وظیفه معلوم می‌کند، برنامه می‌ریزد و همه باید به طور مطلق مطابق میل او رفتار کند و حق اظهارنظر از آن اوست. بچه‌هایی که در محیط دیکتاتوری پرورش پیدا می‌کنند ظاهراً حالت تسلیم و اطاعت در رفتارشان مشاهده می‌شود و همین حالت آنهارا به هیجان و اضطراب وا می‌دارد.

این بچه‌ها در مقابل دیگران حالت دشمنی و خصومت به خود می‌گیرند و به بچه‌های هم سن و سال خود یا کمتر از خود صدمه می‌رسانند این افراد از تعصب خاصی نیز برخوردارند و از به سر بردن با دیگران عاجز هستند، در کارهای گروهی نمی‌توانند شرکت کنند و از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردارند و در امور زندگیشان بی لیاقتی خود را نشان می‌دهند و اغلب در کارها با شکست روبرو می‌شوند.

۳) تأثیر رفتار پرخاشگرانه:

 عده‌ای از افراد پرخاشگر و زورگویی را تقبیح نمی‌کنند بلکه آنرا نشانه شهامت و قدرت خود می‌دانند این افراد اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت موجه و حتی لازم می‌دانند و به آن صحه می‌گذارند.

4) تشویق رفتار پرخاشگرانه:

 در مواقعی که رفتار پرخاشگرانه توسط والدین و دیگر افراد سبب تقویت مثبت و تثبیت این رفتار می‌شود. گاه با والدین یا مربیانی روبرو می‌شویم که به بهانه آموزش دفاع از خود به کودکی می‌گویند «از کی نخوری» «توسری نخوری» و... که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارهای منطقی در مقابل برخورد با موانع شخصی را به پرخاشگری بی مورد تشویق می‌کنند.

۵) تنبیه والدین و مربیان:

 والدین و مربیان که در برابر پرخاشگری و خشونت کودک عصبانی می‌شوند به صورت پرخاشگرانه اورا تنبیه می‌کنند از تشدید این رفتار در او موثرند درچنین مواقعی تنبیه عامل فزاینده و تقویت کننده پرخاشگری است زیرا علاوه بر اینکه سبب خشم و احتمالاً پرخاشگری کودک می‌شود، شخص تنبیه کننده الگوی نامناسبی برای پرخاشگری کودک می‌شود.

6- ستیزه والدین:

 اختلافات زناشویی و نزاع بین پدر و مادر باعث می شود محیط خانواده برای تربیت فرزندان، ناامن و نامناسب شود. وقتی خانواده، کانون و محیط مناسبی برای زندگی نباشد، انسان سعی می کند بیشترین اوقات خود را در خارج از خانواده بگذراند و این کار ارتباط او را با دیگرانی که چون شکارچیان ماهری به دنبال شکار می گردند، زیاد می کند و آنها پس از شناخت مشکل شخص در نقش انسانی دلسوز ظاهر شده و برای فرار از این واقعیت تلخ، فرد را به سوی اعتیاد و دیگر انحرافات اجتماعی فرا می خواند. هر چقدر ستیزه های خانوادگی بیشتر باشد، احتمال کشش به طرف انحرافات اجتماعی بیشتر است .

روانکاوان معتقدند: هنگامی که ما نمی توانیم حرف مان را به کرسی بنشانیم، از راه خشونت آن را اعمال می کنیم و این یعنی کسی که اقتدار درونی اش از بین رفته یا کم رنگ شده، مجبور است از راه خشونت خواسته اش را محقق کند.

ریشه ماجرا این است که وقتی احترام به خودم را یاد نگرفته ام و از کودکی تا به حال با همین احساس زندگی کرده ام، بنابراین به دیگری نیز احترام نمی گذارم و این بی احترامی را به فردی که از من ضعیف تر است تحمیل می کنم.

این بی احترامی هیچ وقت حل نشده و مثل یک خوره درون فرد است و هنگامی که فرد تحریک می شود (زمانی که مورد بی احترامی قرار می گیرد) آن را به شکل پرخاشگری بیرون می ریزد.

وقتی نمی توانم بر محیط کنترل داشته باشم بنابراین این گونه تعبیر می کنم که من ضعیف هستم، دوست نداشتنی وغیر قابل احترامم. در چنین حالتی احساس شرم نهفته افزایش می یابد و اگر نتوانم این شرم را حلا کرده، کنترل کنم، این مساله را مساله کسی می دانم که آن را زنده کرده است.

بنابراین کسی که این خشم را در من به وجود آورده سرکوب می کنم، تا شرم درونی ام کم تر شود.

تکنیک های لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده:
1-   صمیمیت:

صمیمیت امری لازم و ضروری برای کاهش خشونت در خانواده است و هنگامی افزایش می یابد که اعتماد و اطمینان در مشارکت بین اعضای خانواده برقرار باشد.
2-   تامل و سکوت:

بهترین شگرد در مواقعی که یکی از اعضای خانواده به تحریک دیگری می‌پردازد آن است که دیگران سکوت اختیار کنند تا آن فرد هم آرامش پیدا کند. سپس در یک فرصت مناسب با هم به بحث و بررسی بپردازند.
3-   تخلیه:

 یعنی اینکه به طور مسقیم جواب خشونت را ندهیم. تحقیقلات جدید نشان می‌دهد که پرخاشگری کلامی و حتی فیزیکی علاوه بر اینکه خشم را کاهش نمی‌دهد بلکه با عث افزایش آن نیز می‌شود. به نظر لورونز پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت هیدرولیکی است که به تدریج در شخص متراکم و فشرده می‌‌شود و سرانجام نیاز به تخلیه پیدا می‌کند. اگر چنین انرژی به شکل مطلوب و صحیح مثلاً از طریق ورزش‌ها و بازی‌ها تخلیه شود جنبه سازندگی خواهد داشت در غیر این‌صورت مخرب خواهد بود.

4-  صحبت کردن در مورد مشکل:

 بهترین روش برای کاهش پرخاشگری صحبت کردن در مورد آن است این تکنیک به دو صورت اجرا می‌شود:
1-گفتگو با خود یکی از روش‌های مهم کنترل پرخاشگری است صحبت کردن با خود در مورد نحوه مقابله و مواجهه با مشکل، تشویق خود به آرامش به شکل گفتگوی ذهن است.
2- گفتگو با فردی که از دست وی عصبانی شده‌ایم. بعد از خاموشی و آرامش و حل مشکل با وی بسیار کمک کننده است.
5-لذت گذشته:

 گاهی اوقات عفو کسانی که موجب درد و رنج ما شده‌اند غیر قابل تصور است. وقتی ما کسانی را ببخشیم به کنترل او روی چگونگی احساس خود پایان می‌دهیم. ما به خودمان شانس یک زندگی تازه را می‌دهیم. زندگی‌ای که در آن تنفر‌های کهنه و مزمن جایی ندارد. بنابر این گذشت و عفو هدیه‌ای به دیگران نیست، بلکه هدیه به خودمان است.
6- انتخاب سالم برای پیشگیری از خشم:

 خشم فرصت طلب است و در بدنی که خسته، فرسوده و بیمار است به آسانی جای می‌گیرد، در نتیجه به منظور اداره و کنترل خشم به خواب منظم، غذای خوب، لذت از اوقات فراغت(ورزش ، موسیقی آرام قدم زدن در پارک…؟) و عبادت و معنویت نیاز داریم.

درمان پرخاشگری:
برای پرخاشگری گام اول شناخت و ریشه یابی علت یا علل پرخاشگری است. با شناخت این عوامل می‌توان همکاری‌های لازم را برای کاستن از میزان شدت پرخاشگری ارائه نمود مانند سرگرم نمودن فرد، مهر و محبت و دلجوئی، آموزش تنهایی فکر کردن، صبر و متانت نشان دادن در موقع پرخاشگری تشویق جهت استحمام و دوش گرفتن اجرای عدالت در منزل برآورده کردن نیازهای کودکان و نوجوانان، مساعد ساختن جو آزادی‌های کنترل شده
جلوگیری از توهین و ترساندن الگوی خوب را به آن ها نشان دادن تشویق به بازی‌های گروهی و رعایت نزاکت و قوانین در زندگی با دیگران عادت دادن آن‌ها به گذشت، یاد دادن انتقاد صحیح به آن‌ها جهت تخلیه و سبک شدن و آرامش یافتن.
یادگیری کنترل خشم:
خشم پلی است بین هر دو نوع پرخاشگری فیزیکی و کلامی، از این رو اگر بخواهیم پرخاشگری و خصومت را کم کنیم باید یاد بگیریم که چگونه خشم خود را کنترل کنیم. خشم اگر به درستی استفاده شود، می تواند منبع نیرومندی از انرژی مثبت باشد. چنانچه مارتین لوترکینگ می‌گوید( وقتی عصبانی هستم می توانم خوب بنویسم، دعا و موعظه کنم، زیرا در آن هنگام میزان درک خشم اگر به درستی مهار یا جهت داده نشود ممکن است بدل به هیجان بسیار مخربی شود. اگر خشم به درون فرد رخنه کند، ممکن است به مشکلات فیزیکی ماندد تنش مفرط منجر شود. از طرف دیگر اگر بروز داده شود غالباً کار را بدتر می‌کند اگر یاد بگیریم احتمال کمتری وجود دارد که دچار این مشکل شویم.
یادگیری آرام گرفتن، مثلاً با شمردن تا ده  ممکن است بهترین راه حل طولانی مدت نباشد به ویژه برای افرادی که خشم مزمن دارند. بسیاری  از افراد که خشم مزمن دارند اعمال دیگران را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که انگیزه این اعمال خشم و پرخاشگری است. در نتیجه آن ها مدام برانگیخته میشود. چگونه می توان عادت ادارکی خود را بدون بی تفاوت یا درمانده شدن، تغییر داد. در زیر چند پیشنهاد  ارائه می‌شود.

به دنبال توضیح دیگری بگردید. وقتی که کسی از ما انتقاد می‌کند یا به گونه‌ای عمل می‌کند که به هنجار‌ها یا انتظارات ما بی حرمتی می‌شود. این امکان وجود دارد که حواسش پرت باشد یا دچار فشار عصبی روحی باشد.
به دنبال توضیح دیگری بگریم. وقتی کسی از ما انتقاد می کند یا به گونه‌ای عمل می‌کند که به هنجار‌ها یا انتظارات ما بی حرمتی می‌شود، این امکان وجود دارد که حواسش پرت باشد یا دچار فشار عصبی روحی باشد.
حواس خود را به چیز دیگری معطوف کنید. یکی از بهترین را‌ه‌ها برای کاهش خشم اشتغال به برخی فعالیت‌های جذاب است. برخی از افرد کار‌های ورزشی انجام می‌دهند، برخی دیگر مطالعه می‌کنند یا تلوزیون تماشا می‌کنند و برخی دیگر به سرگرمی مورد علاقه خود می پردازند.

شوخی مزاح کنید:

 شوخی طریقی است برای بازسازی موقعیتی برای یافتن ناهمخوانی یا امر محال که در آن شوخی را کاهش می‌دهید زیرا شوخی با خشم مغایرت دارد یادگرفتن اینکه به واکنش‌هایمان بخندیم نه تنها به ما کمک می‌کند که خشم خود را کاهش دهیم، بلکه به ما کمک می‌کند با دیگران ارتباط برقرار کنیم و نشان دهیم که نسبت به نامناسب بودن واکنش‌هایمان آگاهیم.

 4-ببینید چه چیز خشم را بر می‌انگیزد:

 خاطرات مربوط به خشم خود را یادداشت کنید. به این وسیله می‌توانید دریابید که چه موقعیت‌های شما را خشمگین می کند. برای مثال انتقاد موجب خشمگین شدن برخی افراد می شود و رفتارهای خاصی عده دیگری از افرد را خشمگین می کند.
هرگاه به آن‌چه موجب خشم شما می‌ شود پی ببرید، می توانید برای کنار آمدن با چنین موقعیت‌هایی برنامه ریزی کنید.

5-   با خودتان گفت و گو کنید:

 بسیاری از مردم با خودشان گفت و گو می‌کنند گفت و گو با خود موجب کاهش خشم در بعضی افراد می‌شود ولی در بعضی دیگر موجب افزایش یا پایداری خشم می‌شود.
6-   بپذیرید که زندگی همیشه منصفانه نیست: تا وقتی که نپذیریم جهان بی عیب و نقص نیست، به همه کس و همه چیز خشمگین می‌شویم. با برخورد بی ادبانه‌ای رو به رو شده‌ایم، به یک مهمانی دعوت نشده‌ایم. اینکه خشمگین بشویم یا نشویم می‌تواند یک تصمیم باشد که می‌توانیم آن را آگاهانه با نا آگاهانه یاد بگریم. ما می‌توانیم به اینکه جهان غیر منصفانه است خو بگیریم.
7-    یاد بگیرید که مذاکره و گفت  گو کنید:

 خشم معمولا با تعارض همراه است یکی از راه‌های کاهش خشم شرکت در گغت و گو ست.
گفت و گو ما را قادر میسازد تا از نظریات طرف مقابل آگاه شویم گفت و گو اساسی برای مذاکره و یافتن راه‌ حل یا سازش فراهم می‌‌کند بیشتر ما علاقه‌ به سازش نداریم. اما وقتی یاد بگریم که سازش بهتر از خشم طولانی مدت است، می‌توانیم برای هنر ظریف سازش، در مقام وسیله‌ای برای داشتن یک زندگی شادتر ارزش قائل شویم.
اگر کنترل خشم مشکل جدی ماست و با این آموزش‌ها بهبودی نداشتیم انتخاب مناسب و مفید در چنین مواردی مشاوره با روانپزشک یا روان شناس است

منابع

1.      روان شناسی اجتماعی، تالیف: کریمی یوسف، تهران نشر ارسباران، 1380

2.مهری امیری، جزوه آموزشی (مدیریت خشم)، مرکز اجتماع درمان مدار هجرت، سال 1384.

3. اثرات پنهان تربیت آسیب زا، تالیف : دکتر عبدالعظیم کریمی

4.خانواده و تربیت فرزند ، تالیف: احمد پدرام

باتشکر از استاد محترم:

آقای  مهدی نوری

موضوع تحقیق:آدم ربایی

مقدمه

آدم ربایی یا گروگانگیری نخستین بار در رم باستان و بخش هایی از انگلستان در سال 1748 دیده شده استاین كار غیرانسانی در بیشتر موارد به دلیل دریافت پول بدون زحمت و كار كردن انجام می پذیرد و عموما با انگیزه های شخصی انجام می گیرد، اما در مواردی نیز به صورت برنامه های فرقه ای و حزبی و حتی حكومتی و مذهبی است.

در دهه1870 بیشترین علت آدم ربایی یا گروگانگیری جنگ بوده و در دهه1970 به بعد، بیشتر به دلیل انگیزه های تروریستی و جنایی این كار انجام شده است.

همانطور كه از  اسم آن پیداست ، آدم ربایی از ربودن است و تاریخچه آن به قانون (حمورابی)بر می گردد.آدم ربایی از جمله جرایمی محسوب می شود كه از گذشته وجود داشته و امروز نیز با انگیزه های مختلف و دلایل متفاوت صورت می گیرد شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی ، مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم ربایی است .

 تحت شرایطی آدم ربایی می تواند بعنوان یك بزه بین المللی و به عنوان یك جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

جرم آدم ربایی و گروگانگیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند كه یكی از مواهب خدادادی انسانها یعنی آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می آورند این جرایم علاوه بر اینكه آزادی تن اشخاص را سلب می كنند ، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتك ناموس) بر پیكر افراد وارد می كنند كه غیر قابل جبران می باشند و غالباً با نوعی عنف و تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه های سوء همراه هستند در جوامع امروزی این چنین جرایمی تحت عنوان ترورسیم مطرح و مورد پی گیری واقع می شوند با این كه قانوّن گذار نظام جمهوری اسلامی ایران همچون دیگر نظامهای موجود برای مهار و كنترل جرم آدم ربایی مجازاتهای سنگین و حتی در موارد خاص مجازات اعدام در نظر گرفته است ولی با این همه واقعیت این است كه جرم آدم ربایی همچون جرایم دیگر در كشور ما در حال افزایش است

در دهه1870 بیشترین علت آدم ربایی یا گروگانگیری جنگ بوده و در دهه1970 به بعد، بیشتر به دلیل انگیزه های تروریستی و جنایی این كار انجام شده است

تعريف آدم ربایی:

 به انتقال يك شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر به وسيله زور، تهديد يا فريفتن آدم ربايي گفته مي‌شود.

آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن است بنابراين ابتدا بايد معناي آزادي تن را دانست كه چنين بيان شده است:

آزادي بدني بر فرد بطوري كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن مسافرت نموده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتيجه اين آزادي لغو بردگي، منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص است.

 پس آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن ديگري بدون رضايت او و با قصد نامشروع از راه جابجايي از محلي به محل ديگر مي‌باشد.

برخی ازعوامل موثردرآدم ربایی

1.فقرومشکلات مالی       

 2.معاملات مواد مخدر       

3.شرایط فرهنگی ،جغرافیایی

4.دشمنی وکینه ورزی و انتقام

  5. تجاوزات جنسی

آمارها نشان می‌دهد بیشترین آدم‌ربایی با انگیزه انجام معاملات موادمخدر و اختلافات ناشی از این جرم و به منظور تسویه حساب‌های درون گروهی برای وصول طلب‌های ناشی از معاملات موادمخدر رخ می‌دهد.

 به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران آدم‌ربایی یکی دیگر از معضلاتی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد و ربودن دختران توسط پسران در جامعه امروزی روز به روز افزایش می‌یابد و افراد با انگیزه‌های متفاوتی همچون مالی، انتقام، تجاوزات جنسی، امحاء آثار جرم و ... شخص قربانی را می‌ربایند و آزادی او را سلب می‌کنند.

معاملات موادمخدر بیشترین انگیزه آدم ربایان

ایسنا نوشت: بنابر گزارش پلیس، وقوع جرم «آدم‌ربایی» که طی 10 سال گذشته بیشتر در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس رخ داده، در سال 89 نسبت به سال 88 حدود 11 درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر این مقایسه آماری حاکیست وقوع «آدم‌ربایی» در کشور در سال 89 نسبت به سال 80 حدود 46 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر این اساس طی 10 سال گذشته استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس رتبه‌های اول تا سوم را در بحث «آدم‌ربایی» به خود اختصاص داده‌اند به طوری که در سال 89 از تعداد 480 مورد آدم‌ربایی تعداد 226 مورد معادل 1/47 درصد مربوط به این سه استان بوده است.
بر اساس گزارش پلیس، جرایم آدم‌ربایی به صورت باندی رخ می‌دهد و ربایندگان عمدتاً از قومیت‌های ساکن در دو طرف مرزهای شرقی کشور هستند و اکثر قریب به اتفاق آنها دارای سوابق کیفری بوده و حتی در مواردی مشاهده است که این باندها اقدام به ربایش افراد از استان‌های دیگر کرده و پس از آن افراد را به استان خود منتقل می‌کنند

علت اصليآدم ربايي فقر و مشكلات مالي است   انواع و اقسام جرائم و جنايت ها با انگيزه هاي مختلفي به وقوع مي پيوندند، كه مهم ترين انگيزه ها مسائل مالي و دسترسي آسان به ثروت و اندوخته هاي ديگران است، از جمله جرائمي كه بيشتر با انگيزه مالي صورت مي گيرد گروگانگيري و آدم ربايي است. آدم ربايي جرم جديدي نيست بلكه ريشه در گذشته هاي دور داشته و علت اصلي آن فقر و مشكلات مالي است.

ماده 621 قانون مجازات اسلامي مجازات آدم ربايي را در صورت وجود شرايط خاص، (بدترين نوع آن) 15 سال حبس تعيين كرده است ضمن آنكه اگر در كنار اين جرم، جرائم ديگري نيز اتفاق بيفتد، مرتكب جرم به مجازات آن جرائم نيز محكوم مي شود كه به نظر مي رسد در اين رابطه خلا قانوني وجود نداشته و قانون گذار نيز موضوع را آسان نگرفته است.

اما برخلاف اين شدت مجازات متاسفانه باز هر از گاهي شاهد وقوع اين نوع جرم در شكل و قواره هاي مختلف هستيم. از ديرباز به اين نكته اشاره شده است كه انسان ها مجرم به دنيا نمي آيند.

مجموعه شرايط جغرافيايي، فرهنگي و اقتصادي و فشار عوامل دروني و تاثير بروني جامعه است كه ممكن است نهايتا فردي را به سوي ارتكاب جرم سوق دهد. تحقيقات و بررسي هاي علمي نشان داده است كه فقر و مسائل و مشكلات اقتصادي در بسياري از اين گونه جرائم نقشي اساسي ايفا مي كند. ضمن آنكه اعتياد، بيكاري و فقر فرهنگي نيز در كنار اين علت مكمل اين موضوع هستند.

جرم آدم ربايي از ديدگاه فقهي:

آدم ربايي جرمي است كه از گذشته‌هاي دور وجود داشته و قانونگذار اسلامي نيز در مورد آن سكوت نكرده و احكامي را در مورد بودن انسان بيان كرده است عده‌اي هم كوشيده‌اند آن را تحت عناوين عام تعزير است و فساد في‌الارض قرار دهند. عنوان آدم ربايي يكي از مصاديق خاص افساد في‌الارض است.

 شيخ طوسي در كتاب النهايه ص 102 مي‌فرمايد:

هر كسي انسان آزادي را بربايد و بفروشد بايد دست‌اش قطع شود زيرا چنين شخصي مفسد في‌الارض است پس آدم ربايي در تقسيم بندي جرايم از نظر فقهي جزء جرايم تعزيري مي‌باشد زيرا جرايم حدّي محصور بوده و آدم ربايي جزء موارد احصاء شده نيست بنابراين احكام عمومي جرم آدم ربايي همان احكام عمومي بقيه جرايم است اطلاق ماده 621 ق. م. 1 اقتضاء مي‌كند كه شامل مجني عليه ديوانه و عاقل بشود و تفاوتي از اين جهت نباشد اما در نوشته‌هاي فقهي آمده چنانچه مجني عليه ديوانه باشد و ربوده شود حكم سرقت بر او بار مي‌شود.
عناصر تشکیل دهنده جرم آدم‌ربایی عبارتند از:
عنصر قانونی:
خوشبختانه قانون‌گذار در ماده 621 و631 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب  1335  عمل آدم ربایی را جرم انگاری کرده است و قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از5 سال تا 15سال محکوم خواهد شد.همچنین در مورد نوزادربایی، مخفی یا تعویض کردن اطفال اين گونه مي گويد كه هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بربايد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

علل تشديد مجازات آدم ربايي:

1- سن مجني عليه كمتر از 15 سال تمام باشد

2-ربودن با وسيله نقليه باشد. وسيله نقليه منصرف به وسيله نقليه موتوري است اما اطلاق آن در اينجا شامل وسيله نقليه غير موتوري مانند دوچرخه هم مي‌شود و علت مشدد بودن هم چون باعث تسهيل در ارتكاب جرم و باعث رعب و وحشت و امكان فرار مجني عليه هم كمتر مي‌شود

3- رساندن آسيب جسمي به مجني عليه. اگر چه ظهور در آسيب جسمي دارد اما ظاهراً شامل آسيب‌هاي روحي و رواني هم مي‌شود

4-رساندن آسيب حيثيتي به مجني عليه. در صورتيكه بزه ديده مؤنث يا پسر بچه زيبا باشد مفروض گرفته مي‌شود در غير اين صورت بايد از طرف مجني عليه ثابت شود.

عنصر مادی: عمل ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر عنصر مادی جرم آدم ربایی محسوب می‌شود، یعنی اگر شخصی به هر انگیزه و با حیله و تقلب و یا بدون رضایت او را برباید عنصر مادی جرم آدم ربایی محقق شده است ،در ماده 631 قانون مجازات اسلامی عمل ربودن و مخفی کردن طفل و تعویض کردن اطفال عنصر مادی این جرم تلقی می شود.

 1-مو ضوع جرم آدم ربايي ساده: انسان زنده كه حداقل 15 سال داشته باشد و در غير اين صورت ممكن است مشمول آدم ربايي مشدد و يا دزديدن طفل تازه متولد شده يا مخفي كردن اموات قرار گيرد.

2- رفتار مجرمانه:انتقال جسم مجني عليه از محلي به محل ديگر با زور و تهديد و حيله بطوري كه مجني عليه اراده‌اي از خود نداشته باشد.

3- مرتكب و شكل ارتكاب: هر كسي مي‌تواند باشد كه به صورت مباشرت يا مداخله و غير مستقيم قابل تحقق است كه بحث مباشرت شركت و معاونت پيش مي‌آيد.

4- عدم رضايت مجني عليه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمي‌شود.

عنصر معنوی:

جرم آدم‌ربایی در صورتی محقق می‌شود که علاوه بر عنصر قانونی و مادی،عنصر روانی و معنوی را دارا باشد یعنی شخص باید سوء نیت و قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم را داشته باشد و در غیر اینصورت جرم فوق محقق نخواهد شد و انگیزه مرتکب جرم در عدم مسئولیت او بی‌تاثیر خوهد بود و مرتکب با هر انگیزه‌ای اعم از مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر مرتکب آدم‌ربایی شود مجازات خواهد شد كه البته وجود انگیزه شرافتمندانه می‌تواند یکی از جهات مخففه موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی باشد و قاضی دادگاه میزان مجازات را تخفیف دهد.

1- سوء نيت عام: مرتكب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن يعني انسان زنده بايد در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهي مرتكب به عدم رضايت بزه ديده شرط نيست اين جرم مطلق است و نيازي به سوء نيت خاص ندارد و مفروض است پس ربودن انسان زنده كه در حال خواب يا بيهوشي است مشمول اين حكم مي‌باشد

2- انگيزه مرتكب: انگيزه را به عنوان يكي از اجزاء تشكيل دهنده عنصر رواني جرايم بشمار نمي‌آورد و داشتن انگيزه شرافتمندانه در جرايم تعزيري و بازدارنده از جهات مخففه محسوب مي‌شود با اين وجود انگيزه يكي از اجزاء عنصر معنوي جرم آدم ربايي به شمار مي‌آيد .

معاونت در آدم‌ربایی: هرگاه کسی با علم و عمده وسایل ارتکاب جرم آدم‌ربایی و نوزاد ربایی را تهیه کند و یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع نماید و یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند به استناد ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم شناخته شده و مجازات معاون طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم می‌باشد که در مورد جرم آدم ربایی5 سال و نوزادربایی6 ماه حبس پیش‌بینی شده است.
کیفیات تشدید مجازات در جرم آدم ربایی: طبق قانون مجازات اسلامی در صورتی که سن ربوده  شده کمتر از 15 سال باشد یا ربودن با وسیله نقلیه انجام گیرد یا به ربوده شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.
شروع به آدم ربایی: اگر شخصی شروع به آدم ربایی کند یعنی قصد ارتکاب جرم کند و شروع به اجرای آن نماید اما جرم بنا به دلایلی اتفاق نیفتد

مورد خاص آدم ربايي:

1-ربودن طفل تازه متولد شده ماده 631 ق. م. 1.

2- مخفي كردن اموات ماده 635

3-  مخفي كردن مجرم

4- ربودن اتباع ايراني: قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا

 فرق بازداشت غير قانوني با آدم ربايي:

1-  فاعل اين جرم مقامات قضايي و مأموران ذي صلاح هستند اما آدم ربايي توسط افراد عادي صورت مي‌گيرد

2-اين جرم از طريق صدور دستور و قرار است ولي آن از طريق انجام فعل مادي ربودن

3-  دستور بازداشت ممكن است منتهي يا بازداشت نشود مثلاً متهم در دسترسي نباشد يا وثيقه بدهد ولي آدم ربايي اينطوري نيست

4-آدم ربايي بصورت مخفيانه انجام مي‌شود ولي بازداشت بصورت اداري و علني  

بديهي است مادام كه علل و عوامل بروز جرم از جمله فقر مالي و فرهنگي از ميان نرفته اند انتظار اينكه جرائم در آينده تكرار نشوند، انتظاري بسيار بيهوده و عبث است. در اين ماجراي تاسف انگيز انسان بي گناهي كشته شده و خانواده وي عمري داغدار شده اند. طبعا اعمال مجازات سنگين اين جرم براي مرتكب نيز تبعات منفي و زيانباري خواهد داشت كه دامن خانواده او را نيز خواهد گرفت

                             گزارش آخرين آدم ربايي

در تاریخ 25/3/1392 گروهی چهار نفره با یک دستگاه خودرو پژو 405 در ساعت 12:30 دقیقه اقدام به ربودن کودکی در شهرستان گنبدکاووس کردند که در روزهای گذشته خبر آزادی این کودک و دستگیری عوامل این گروگان‎گیری موجی از شادی را برای خانواده کودک و مردم استان گلستان به وجود آورد.
رئیس پلیس آگاهی استان گلستان در خصوص جزئیات این آدم‌ربایی گفت: در تاریخ 25/3/1392  گروهی چهار نفره با یک دستگاه خودرو پژو 405 در ساعت 12:30 دقیقه با مراجعه به درب منزل فردی در گنبدکاووس اقدام به ربودن کودک آنها می‎کنند که این کودک برای بازی در کوچه حاضر شده بود.
وي ادامه داد: پس از اعلام موضوع به پلیس آگاهی استان و پیگیری‎های ویژه این اداره در پنج روز اول هیچ سرنخ و تماسی از ربایندگان به دست نیامد و پس از پنج روز به وسیله یک خط تلفن از مرز افغانستان از خانواده کودک تقاضای پنج میلیارد تومان وجه نقد کردند که در ابتدا این تصور برای پلیس و خانواده به وجود آمد که فرزند آنها از مرز ایران خارج شده است.وی در ادامه تصريح كرد: اما پس از اقدامات پلیسی و اطلاعاتی و طی چند عملیات همزمان در استان و خارج از استان و در یکی از استان‎های جنوب شرقی کشور به این نتیجه رسیدیم که کودک در داخل کشور است.پس از 19 روز کودک در گرگان نجات یافت.
رئیس پلیس آگاهی گلستان تصریح کرد: پس از انجام 19 روز کار مداوم و شبانه‎روزی با به دست آمدن سرنخ‎های مختلف متوجه شدیم که کودک در شهرستان گرگان و در داخل استان است.وی ابراز داشت: پس از شناسایی عوامل این آدم‎ربایی و طی چهار عملیات همزمان در سطح کشور که سه عملیات در استان و یک عملیات در یکی از استان‎های جنوب شرقی کشور بوده است، افراد دستگیر و کودک به خانواده بازگردانده شد.اکبری تأکید کرد: پس از بازجویی‎های به عمل آمده از متهمان و در گفتگو با کودک مشخص شد که این افراد پس از ربودن کودک چشمان او را بسته و به یکی از مخفیگاه‎های خود در یکی از شهرستان‎های استان گلستان منتقل کرد‌ند.
وی ادامه داد: آنها برای اینکه کودک بر این تصور باشد که در خاک افغانستان است با تغییر مکان او در دو مرحله و فراهم آوردن شرایط آب و هوایی و غذایی که این تصور را در کودک مسجل کند، وی را در یک ساختمان دو طبقه با وضعیت بسیار بد مخفی کردند.
رئیس پلیس آگاهی گلستان عنوان کرد: پس از آنکه در تاریخ 1392.04.14 طی عملیات پلیسی در ساعت 5:30 صبح پلیس وارد ساختمان می‎شود؛ متهم از طریق مکانی که از گذشته برای فرار خود فراهم کرده بود اقدام به فرار می‎کند و طی تعقیب و گریز و با شلیک گلوله پلیس دستگیر می‎شود.
وی ادامه داد: پس از دستگیری ابتدا این آدم‌ربا از بازگویی مکان اختفای کودک خودداری کرد، اما پس از جستجو‎های دقیق، کودک در حالتی که با قرص‎های خواب‎‎آور فراوان به حالت بیهوش افتاده بود توسط پلیس نجات یافته و به آغوش گرم خانواده‎اش بازگشت.

     منابع   :                                                              

C:\Documents and Settings\User\Deskto.منابع آدم ربايي.

2. شيخ طوسي در كتاب النهايه ص 102 :

3.قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران

4.عباس؛ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص)/ قم، انتشارات نگين، 1385، چاپ سوم، جلد اول، ص 346 و گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، ص 205

05شاملو احمدي، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي/  1380 ، چاپ اول،ص   14

جرم : قتل عمد

تعریف: طبق ماده  ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه‌عمد، خطا.

طبق ماده ۲۰۵ قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي‌توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذکور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي ‌امر مي‌تواند اين امر را به رئيس قوه قضاييه يا ديگري تفويض نمايد.

برابر ماده ۲۰۶ قتل در موارد زير قتل عمدي است‌:

الف- مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردي که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري را که انجام مي‌دهد نوعاً کشنده‌ نيست‌ ولي ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني‌ يا کودکي و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.

مجازات:

برابر ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی هر گاه مسلماني کشته شود قاتل قصاص مي‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم مي‌شود.

برابر ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وي موجب اخلال‌ در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.

تبصره: در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال مي‌باشد.

برابر ماده ۲۰۹ هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه ‌مرد را به او بپردازد.

جرم:  اکراه در قتل‌

تعریف: مطابق ماده ۲۱۱  اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند يا دستور به قتل ‌رساندن ديگري را بدهند مرتکب قصاص مي‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم مي‌گردند..

جرم: شرکت در قتل‌

برابر ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلماني را بکشند ولي دم مي‌تواند با اذن ولي امر همه‌ي آن‌ها را قصاص کند و در صورتي که قاتل دو نفر باشند بايد به هر کدام از آن‌ها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر کدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هر کدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر.

تبصره ۱: ولي دم مي‌تواند برخي از شرکاي در قتل را با پرداخت ديه مذکور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شرکا نسبت به سهم ‌ديه اخذ نمايد.

برابر ماده ۲۱۴ هرگاه دو يا چند نفر جراحتي بر کسي‌ وارد سازند که موجب قتل او شود چه در يک زمان و چه در زمان‌هاي متفاوت چنانچه قتل ‌مستند به جنايت همگي باشد همه‌ي آن‌ها قاتل محسوب مي‌شوند و کيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود.

برابر ماده ۲۱۵ شرکت در قتل‌، زماني تحقق پيدا مي‌کند که کسي در اثر ضرب و جرح عده‌اي کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه‌ي آن‌ها باشد، خواه عمل هر يک به تنهايي براي قتل کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوي باشد خواه متفاوت‌.

برابر ماده ۲۱۶ هر گاه کسي جراحتي به شخصي وارد کند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق‌ به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط محکوم به قصاص طرف يا ديه‌ي جراحتي است که وارد کرده مگر مواردي که در قصاص‌ جراحت خطر مرگ باشد که در اين صورت فقط محکوم به ديه مي‌باشد.

برابر ماده ۲۱۷  هر گاه جراحتي که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري کاري را انجام دهد که به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي‌شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي‌پردازد.

مطابق ماده ۲۱۸ هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنان چه با يک ضربت باشد قصاص قتل کافي است و نسبت ‌به نقص عضو قصاص يا ديه نيست‌.

 شرايط قصاص‌

برابر ماده ۲۱۹ کسي که محکوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را کشت‌. پس اگر کسي بدون اذن ولي دم او را بکشد مرتکب قتلي‌ شده که موجب قصاص است‌.

راه‌هاي ثبوت قتل‌

برابر ماده ۲۳۱ راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:

۱- اقرار

۲- شهادت

۳- قسامه

۴- علم قاضي‌

مبحث اول - اقرار

برابر ماده ۲۳۲ با اقرار به قتل عمد گر چه يک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي‌شود.

برابر ماده ۲۳۳ اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده داراي اوصاف زير باشد:

۱- عقل

۲- بلوغ

۳- اختيار

۴- قصد.

کيفيت استيفاي قصاص‌

برابر ماده ۲۵۷ قتل ‌عمد موجب قصاص است ليکن با رضايت ولي‌دم و قاتل به مقدار ديه کامله يا به کمتر يا زيادتر از آن تبديل مي‌شود.

برابر ماده ۲۵۸ هر گاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت‌، قاتل مي‌تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.

برابر ماده ۲۶۰ هرگاه کسي که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه‌ مي‌شود که بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنان چه مالي نداشته باشد از اموال نزديکترين خويشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت مي‌شود و چنانچه نزديکاني نداشته باشد يا آن‌ها تمکن نداشته باشند ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.

مطابق ماده ۲۶۱ اولياي دم که قصاص و عفو در اختيار آن‌ها است همان ورثه‌ي مقتولند، مگر شوهر يا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختياري ‌ندارند.

مطابق ماده ۲۶۴ در صورتي که ولي دم متعدد باشد موافقت همه‌ي آن‌ها در قصاص لازم است چنان چه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل ‌قصاص مي‌شود و اگر بعضي از آن‌ها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه‌، خواهان قصاص مي‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن بايد سهم‌ ديه ساير اولياي دم را که خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياي دم به طور رايگان عفو کنند ديگران مي‌توانند بعد از پرداخت ‌سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمايند.

برابر ماده ۲۶۵ ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر مي‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و يا وکيل بگيرد.

احکام دیه

برابر ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی ديه‌ي قتل مرد مسلمان يکي از امور شش‌گانه ذيل است که قاتل در انتخاب هر يک از آنها مخير مي‌باشد و تلفيق آنها جايز نيست‌:

۱- يک‌صد شتر سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند.

۲- دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند.

۳- يک‌هزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند.

۴- دويست دست لباس سالم از حله‌هاي يمن‌.

۵- يک‌هزار دينار مسکوک سالم و غيرمغشوش که هر دينار يک مثقال شرعي طلا به وزن ۱۸ نخود است‌.

۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غيرمغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره مي‌باشد.

تبصره: قيمت هر يک از امور شش‌گانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آن‌ها پرداخت مي‌شود.

برابر ماده ۲۹۸ ديه قتل عمد در مواردي که قصاص ممکن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يکي از امور شش‌گانه فوق خواهد بود لکن در کليه‌ي مواردي که شتر به عنوان ديه تعيين مي‌شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

برابر ماده ۲۹۹ ديه‌ي قتل در صورتي که صدمه و فوت هر دو در يکي از چهار ماه حرام (رجب‌، ذيقعده‌، ذيحجه‌، محرم‌) و يا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر يکي از موارد شش‌گانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشديد مجازات بايد يک سوم هر نوعي که انتخاب کرده ‌است اضافه شود و ساير امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند داراي اين حکم نيستند.

تبصره: حکم فوق در مواردي که مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي‌گردد.

برابر ماده ۳۰۴ در قتل عمد و شبه‌عمد مسئول پرداخت ديه خود قاتل است‌.

جرم: زنا

 تعريف: طبق ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع مرد با زني که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه‌.

مجازات:

طبق ماده 64 زنا در صورتي موجب حد مي‌شود که زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نيز آگاه باشد.

طبق ماده  ماده ۸۸ حد زناي زن يا مردي که واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است‌.

طبق ماده ماده ۹۰ هر گاه زن يا مردي چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم کشته مي‌شود.

طبق ماده ماده ۹۲ هر گاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراي حد تا رفع بيم ضرر به تأخير مي‌افتد.

طبق ماده ۹۳ هر گاه مريض يا زن مستحاضه محکوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آن‌ها جاري مي‌شود ولي اگر محکوم به جلد باشند اجراي حد تا رفع بيماري و استحاضه به تأخير مي‌افتد.

تبصره: حيض مانع اجراي حد نيست‌.

طبق ماده ۹۴ هر گاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاري شود يک دسته تازيانه يا ترکه که ‌مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يک بار به او زده مي‌شود هر چند همه آن‌ها به بدن محکوم نرسند.

طبق ماده ۱۰۰ حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجرا گردد که پوشاکي جز ساتر عورت نداشته باشد. تازيانه به شدت به تمام بدن ‌وي غير از سر و صورت و عورت زده مي‌شود. تازيانه را به زن زاني در حالي مي‌زنند که زن نشسته و لباس‌هاي او به بدنش بسته باشد.

برابر ماده ۲۲۵  حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد.

مطابق ماده ۲۲۶  احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق میشود:

الفـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

در ادامه به شرح چند پرونده  مستند از خیانت  که منجر به قتل عمد شده است، می پردازیم.

در تاریخ پانزدهم مرداد ماه سال جاری طی اعلام فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک فقره فوت مشکوک در جاده بجنورد – اسفراین بلافاصله ماموران اداره مبارزه با جرائم جنایی و تشخیص هویت جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل مشخص شد که در 30 متری پایین جاده سراشیبی یک دستگاه خودروی پیکان به دلیل واژگونی تخریب شده و جسد خانمی 24 ساله بین دو صندلی افتاده بود.

جسد جهت معاینات لازم به پزشکی قانونی انتقال و در بررسی انجام گرفته از داخل خودرو کارت مشخصات خودرو و بیمه نامه شخص ثالث به نام شخصی به هویت معلوم اهل شهرستان گرمه کشف شد.

ماموران اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی طی اخذ نیابت قضایی به شهرستان گرمه عزیمت که مالک خودرو اظهار داشته خودرو را در تاریخ چهاردهم مرداد ماه به فردی به هویت ر.ق در شهرستان جاجرم فروخته است.

در نهایت متهم اصلی در شهرستان جاجرم دستگیر و با ارائه دلایل و مدارک به دست آمده لب به اعتراف گشود و اذعان داشت بنده با همسر دومم اختلاف داشتم و به تازگي فهمیده بودم وی با شخصی رابطه دارد.

قاتل ادامه داد: به خاطر اين موضوع با طرح برنامه قبلی وی را برای رفع اختلافات به جاجرم کشاندم و با هم سوار خودرو پیکاني که همان روز خریده بودم، شدیم و در نزدیکی بجنورد در سراشیبی خودرو را نگه داشتم و خودرو را هل دادم که از جاده منحرف شد و وقتی دیدم هنوز پس از واژگوني خودرو هنوز نفس می کشد با دست گلوی وی را فشار دادم و خفه کردم.

در روز 17 خرداد سال جاری خانمی به نام پری 33 ساله با مراجعه به کلانتری 112 ابوسعید به مأموران اعلام کرد: همسرم به نام محمدرضا 42 ساله، بی خبر از منزل خارج شده و تاکنون نیز به منزل بازنگشته است.

با تشکیل پرونده مقدماتی، پرونده به دستور قاضی احمدی، بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران، جهت انجام تحقیقات تخصصی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با آغاز رسیدگی به پرونده و در تحقیقات به‌عمل آمده، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که فقدانی با همسرش دارای اختلافات شدید خانوادگی بوده؛ تحقیقات از همسر فقدانی در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که همسر فقدانی پس از طرح شکایت در کلانتری و تشکیل پرونده اولیه، از محل سکونتش متواری شده و طی تماس با خانواده‌اش از آن‌ها درخواست پول کرده است.

شما قبلا به این مطلب رای داده اید

با توجه به شواهد و دلایل بدست آمده که نشان از ارتکاب جنایت با انگیزه اختلاف خانوادگی داشت، دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت و کاراگاهان در ادامه اقدامات خود اطلاع پیدا کردند که فردی به هویت میلاد قصد دارد تا پول مورد درخواست پری را، پس از تحویل گرفتن در تهران به دست وی در غرب کشور برساند.

اقدامات پلیسی کارآگاهان جهت شناسایی دقیقِ هویت تحویل گیرنده پول انجام و سرانجام میلاد 24 ساله در چهارراه ولیعصر شناسایی، دستگیر و جهت انجام تحقیقات به اداره پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

میلاد پس از انتقال به اداره یازدهم در همان مراحل اولیه تحقیقات به قتل محمدرضا اعتراف و در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: از چند ماه پیش به صورت کاملاً اتفاقی با متهمه آشنا شده و بعد از مدت کوتاهی اطلاع پیدا کردم که پری با همسرش اختلاف شدیدی دارد؛ و همیشه می‌گفت که همسرش او و بچه‌هایش را کتک می‌زند.

میلاد در خصوص نحوه ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت: بعد از چند ماه، به همراه پری تصمیم به قتل همسرش گرفتیم؛ یک شب پری با من تماس گرفت و عنوان داشت که به همسرش قرص داده و او را بیهوش کرده‌؛ من هم به خانه آن‌ها رفته و مقتول را با ماشین به جاده ساوه ـ نرسیده به همدان برده و در زمانیکه در حال بهوش آمدن بود، با اسلحه کمری که از حدود یک هفته پیش تهیه کرده بودم، به او شلیک کرده و جسد را از کناره جاده و از ارتفاعی حدودا 20 متری به پایین پرتاب کردم.

با ظرف بنزین خودم را به بالاسر جنازه رسانده و آن‌را آتش زدم؛ پس از ارتکاب جنایت به روستایی در غرب کشور رفتم و طی تماس با پری موضوع را به وی اطلاع دادم و او نیز نزد من آمد؛ طی این مدت من و پری قصد داشتیم تا از کشور خارج شویم که پس از آمدن پری به روستا، قرار شد تا من برای تهیه پول به تهران بیایم که دستگیر شدم.

با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت و شناسایی مخفیگاه پری در غرب کشور، بلافاصله هماهنگی‌های لازم انجام و کارآگاهان با اخذ نیابت قضایی به مخفیگاه متهمه در غرب کشور مراجعه و پیش از اطلاع وی از دستگیری میلاد، وی را نیز، در مخفیگاهش دستگیر کردند.

متهم که چاره‌ای جز اعتراف نداشت، در همان محل دستگیری به مشارکت در جنایت و بیهوش کردن همسرش با استفاده از آبمیوه مسموم اعتراف کرد.

متهم در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: از حدود هشت ماه پیش و پس از چندین بار مواجهه حضوری کاملا اتفاقی، در ایستگاه مترو با میلاد آشنا شدم؛ آشنایی ما دو نفر تنها محدود به تماس‌های تلفنی و چندین ملاقات در داخل پارک بود اما طی همین مدت به او اعتماد کرده و پس از مدتی پیشنهاد قتل همسرم را مطرح کردم که او نیز قبول کرد تا به من کمک کند؛ از چندی پیش با همسرم اختلاف داشتم ولی او مرا طلاق نمی‌داد.

متهم در ادامه اعترافات خود به کارآگاهان گفت: شب حادثه، به تازگی از مسافرت برگشته بودیم؛ چندین قرص خواب آور را در آبمیوه ریخته و به همسرم خوراندم؛ پس از بیهوش شدن محمدرضا، با میلاد تماس گرفته و او نیز به خانه ما آمد و محمدرضا را در حالیکه هنوز نفس می کشید سوار ماشین کرد و با خودش برد.

با توجه به اعترافات صریح متهمان و با راهنمایی متهم مرد پرونده، کارآگاهان اداره یازدهم به محل رهایی جسد واقع در 40 کیلومتر بعد از شهرستان ساوه مراجعه کردند که مشخص شد که جسد توسط عوامل انتظامی شهرستان فامنین و به صورت جسد ناشناس کشف شده است.

با توجه به اعترافات صریح متهمان به ارتکاب جنایت و کشف جسد فقدانی، پرونده با موضوع قتل عمد تشکیل و هر دو متهم با قرار بازداشت موقت و جهت انجام تحقیقات تکمیلی، در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

زن جوان که با همدستي دو دخترش پس از قتل شوهر خود جسد را در پذيرايي خانه دفن کرده بود، درجلسه محاکمه اعترافات قبلي خود را تغيير داده و قتل را به گردن يکديگر انداختند.

در تاریخ 13 ارديبهشت 87 ناپديد شدن مرموز مردي به نام حسين به ماموران پليس ساوجبلاغ اطلاع داده شد.

در جريان بررسي هاي ماموران مشخص شد حسين براي ديدن پدرش به زنجان رفته بود که در مسير بازگشت از اين شهر به طرز مرموزي ناپديد شد.

با گذشت حدود يکسال از ناپديد شدن مرد جوان پسر 8 ساله اش راز جنايتي هولناک را فاش کرد. او به ماموران گفت مادرم با همدستي خواهرانم و مرد غريبه اي پدرم را به قتل رسانده است.

با افشاي اين موضوع همسر حسين به نام طاهره و دو دخترش به نامهاي سميه و سميرا بازداشت شدند که در جريان بازجويي ها سرانجام به قتل اعتراف کرده و مدعي شدند پس از قتل حسين جسدش را در پذيرايي خانه قبلي خود دفن کرده اند. از سوي ديگر همسر صيغه اي او به نام حامد نيز به عنوان متهم دستگير شد.

سال 88 متهمان در دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شده و طاهره و دو دخترش به قصاص محکوم شدند.

با ارسال پرونده به ديوان عالي کشور حکم قصاص نقص و براي رسيدگي دوباره به شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.

در ابتداي اين جلسه وکيل اولياي دم و قيم قانوني پسر مقتول براي متهمان تقاضاي قصاص کردند. سپس قاضي با تفهيم اتهام مشارکت در قتل عمدي به طاهره از او خواست به دفاع از خود بپردازد.

 زن جوان بعد از قرار گرفتن در جايگاه با قبول اتهامش گفت: دخترم سميرا مدتي بود که مزاحم تلفني داشت من هم براي اينکه بتوانم به او بفهمانم مزاحمان تلفني براي آينده او هيچ سودي ندارد با تلفني ناشناس با مرد مزاحم طرح دوستي ريخته و با او قرار گذاشتم.

بعد از اولين ملاقات رابطه من و حامد آغاز شد و من وقتي متوجه شدم او زن و بچه دارد، تصميم به اخاذي گرفتم، البته قبل از شروع رابطه ام با حامد تصميم به قتل شوهرم داشتم و يکبار به او مرگ موش داده بودم رابطه من و حامد ادامه داشت و هر روز رابطه شوهرم و رفتارش بدتر مي شد که اين نوع برخورد او باعث شد در تصميمم براي قتل جدي تر شوم.

شب حادثه همسرم به خانه آمد و اين در حالي بود که از پنج روز قبل در تهران مشغول به کار شده بود.

او مدعي شد بخاطر اينکه حال پدرش بد شده به زنجان رفته و قرار بود به تهران برود اما در ميان راه مسير خود را تغيير داده و به ساوجبلاغ آمده بود.

متهم به قتل ادامه داد: اين بهترين فرصت براي اجراي نقشه ام بود به همين خاطر موضوع را با دخترانم مطرح کردم و وقتي حسين خوابيد يک شال گردن را به دور گردن او گره زده و سه نفري کشيديم. وقتي از مرگ او مطمئن شديم در کف پذيرايي يک چاله کنده و جسد را در آنجا دفن کرديم، حدود چهار ماه بعد از اين ماجرا نيز با حامد صيغه محرميت خوانديم.

رئيس دادگاه: حامد مي دانست که تو شوهر داري؟

متهم به قتل: نه به او گفته بودم شوهرم فوت شده است.

در ادامه وکيل متهم در جايگاه حاضر شد و گفت: به نظر مي رسد حامد نيز در وقوع اين جنايت نقش داشته باشد زيرا در زمان قتل دختران متهم دوازده و چهارده سال سن داشتند و ارتکاب اين جنايت از سوي سه زن بعيد به نظر مي رسد.

رئيس دادگاه سپس با تفهيم اتهام به سميرا از او خواست به دفاع از خود بپردازد. سه دختر جوان پس از قرار گرفتن در دادگاه با رد اتهام مشارکت در قتل عمدي گفت: حامد مي دانست که پدرم زنده است و او نقشه قتل را طراحي کرد.

شب حادثه وقتي مادرم گفت شال گردن را بکشيد، دستان من سست شد و نتوانستم شال گردن را بکشم بعد مادرم روي سينه پدرم نشست و با دست او را خفه کرد بعد از قتل حامد به خانه ما آمد و با همدستي مادرم در سالن پذيرايي چاله اي کنده و جسد را آنجا دفن کردند.

من در اين مدت از اعدام نمي ترسيدم، اما وقتي از کانون به زندان منتقل شده و اعدام را از نزديک لمس کردم تصميم گرفتم در اين جلسه واقعيت را بگويم.

وکيل سميرا نيز در دفاع از موکلش گفت: براي قضاوت نبايد جثه الان متهمان را مورد توجه قرار داد زيرا 5 سال از قتل مي گذرد و آن زمان دو دختر متهم سن کمي داشتند.

در ادامه نوبت به سميه رسيد که او نيز مانند مادر و خواهرش با تغيير اعترافات قبلي خود گفت: مي خواهم امروز در جلسه دادگاه واقعيت را بگويم واقعيت آن چيزي نبود که مادر و خواهرم گفتند.

شب حادثه من و سميرا در اتاق بوديم که مادرم شال گردن را به دور گردن پدرم گره زد قرار بود من و سميرا دو طرف شال گردن را بکشيم اما ناگهان دستم سست شد و نتوانستم اين کار را بکنم. مادرم وقتي اين صحنه را ديد گفت بکشيد تا بيدار نشده که من دوباره شال گردن را کشيدم، اما سميرا نتوانست بعد از قتل، من و مادرم در سالن پذيرايي چاله اي کنده و جسد را آنجا دفن کرديم. آن روز حامد به خانه ما نيامد و در اين قتل نقشي نداشت.

بعد از دفاعيات وکيل سميه قضات دادگاه ختم اين جلسه را اعلام کرده و رسيدگي به اتهام حامد و بخش غيرعلني دادگاه به جلسه بعد  موکول شد.

مرد متهم است شش سال قبل همسرش را خفه کرده و متواری شده‌ بود. جسد زن جوان که تینا نام دارد وقتی پیدا شد که پسرش از مدرسه به خانه آمد و جنازه را دید که روی زمین افتاده ‌است.

او که به شدت شوکه شده و ترسیده بود در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی، ماموران پلیس کرج را از واقعه باخبر کرد و گفت: مادرش به قتل رسیده‌است. به این ترتیب گروهی از کارآگاهان جنایی به محل جنایت رفتند و تحقیقات‌شان را در این خصوص آغاز کردند.

پسر جوان بعد از انتقال جسد مادرش به پزشکی قانونی مدعی شد قاتل، پدرش است. او گفت: پدر و مادرم همیشه با هم دعوا و جروبحث داشتند پدرم مرد بداخلاقی بود و خیلی مادرم را کتک می‌زد از این بابت خیلی ناراحت بودیم اما کاری از دستمان بر نمی‌آمد. روز حادثه مثل همیشه به مدرسه رفته بودم، وقتی برگشتم جسد مادرم را وسط هال دیدم و از آنجایی که پدرم هم نبود فکر می‌کنم او این کار را کرده ‌است و از وی شکایت دارم.

علاوه بر این پسر جوان، خواهران و برادرانش هم شکایات خود را علیه پدر مطرح کردند و خواستار دستگیری او شدند. تلاش پلیس برای بازداشت سعید –متهم فراری- در حالی ادامه‌داشت که پزشکی قانونی قتل عمد تینا را تایید کرد. در نظریه پزشکی قانونی آمده ‌بود این زن بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردنش، جان خود را از دست داده‌است ضمن اینکه آثار جراحت روی بدن او هم دیده می‌شود و به نظر می‌رسد مقتول با عامل قتل، درگیری فیزیکی داشته و از سوی او مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌است.

همچنین متخصصان بررسی صحنه قتل هم گزارش کردند در خانه تینا ظروف خرد شده‌ای پیدا کرده‌‌اند که با توجه به آثار برجای مانده، مشخص شده این ظروف در یک درگیری شکسته شده‌اند و احتمالا قاتل و مقتول این ظروف را به طرف هم پرت ‌کرده‌اند. تلاش‌ها برای بازداشت سعید با توجه به شکایاتی که اولیای‌دم مطرح کرده‌ بودند، ادامه یافت اما پلیس نتوانست او را بازداشت کند.

تا اینکه دو سال بعد تماس غیرمنتظره‌ای از سوی سعید با خانواده‌اش گرفته‌ شد و ماموران با ردیابی این تماس متوجه شدند او در یکی از شهرستان‌های غربی کشور مخفی شده است و در آنجا زندگی می‌کند. وقتی ماموران با اخذ نیابت قضایی از سوی بازپرس ویژه قتل برای بازداشت سعید راهی شهرستان شدند، نمی‌دانستند با جرایم جدیدی از سوی این مرد روبه‌رو خواهند شد.

یک روز بعد از تماس سعید، پلیس مخفیگاه او را محاصره و در نهایت این مرد را بازداشت کرد. در تفتیش از خانه سعید، یک مدرک مهندسی جعلی پیدا شد و پیگیری‌های کارآگاهان فاش کرد که این مرد بعد از فرار به سمت غرب کشور قصد عبور از مرز را داشته اما نتوانسته و برای اینکه بتواند امرار معاش کند، مدرک جعلی مهندسی از یکی از دانشگاه‌های معتبر تهران برای خود درست کرده و با آن مدرک در یک شرکت استخدام شده و کار می‌کرده‌ است.

سعید بعد از بازداشت به قتل همسرش اعتراف کرد و در مراحل بعدی تحقیقات، مدعی شد همسرش با مردی به نام سام رابطه داشته است.

او در بازجویی‌ها گفت: می‌دانستم همسرم با سام رابطه دارد. سام از اقوام همسرم بود. به تینا گفته‌ بودم دوست ندارم این مرد به خانه ما بیاید اما همسرم توجهی نمی‌کرد. وقتی مطمئن شدم با او رابطه دارد، سر این موضوع با همسرم درگیر شدم و در یک لحظه کنترل خودم را از دست دادم و او را به قتل رساندم و بعد هم فرار کردم و مدتی مخفیانه زندگی می‌کردم.

کیفرخواست علیه متهم بعد از بازسازی صحنه قتل و اخد آخرین دفاع از او صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 80 دادگاه کیفری ‌استان تهران فرستاده شد. متهم تحت محاکمه قرار گرفت و با توجه به اینکه همه اولیای دم درخواست قصاص کرده ‌بودند حکم مرگ متهم صادر شد.

این در حالی بود که وکیل مدافع متهم مدعی شد موکلش دارای بیماری روانی است. او گفت: «موکلم به خاطر اثرات منفی جنگ دچار اختلالات شدید روحی و روانی شده، پزشکی قانونی هم این اختلالات را تایید کرده اما رافع مسوولیت نداشته‌ است با این حال من درخواست دارم یک‌بار دیگر پرونده پزشکی او به جریان بیفتد و موکلم در کمیسیون پزشکی مورد بررسی قرار گیرد».

این درخواست از سوی هیات قضات مورد پذیرش قرار نگرفت و متهم به حکم خود اعتراض و سپس دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاد.

پرونده این بار در اختیار قضات شعبه 79 دادگاه کیفری‌استان تهران قرار گرفت و سعید صبح امروز بار دیگر پای میز محاکمه می‌رود تا از خودش دفاع کند.

در تاريخ 91.2.30، ماموران کلانتري خلق آباد در تماس با قاضي ويژه قتل عمد، وي را در جريان کشف جسد مرد مجهول الهويه اي در زير يک پل در جاده سيمان بين روستاي فارمد و برج آباد قرار دادند. دقايقي بعد وقتي مقام قضايي به همراه پزشک قانوني و عوامل بررسي صحنه جرم به محل کشف جسد رفت مشخص شد که شياري عمودي روي گردن متوفي وجود دارد. اين درحالي بود که طناب سفيد رنگي نيز دور گردن متوفي قرار داشت و قسمتي ديگر از طناب نيز در محل کشف جسد رها شده بود. بررسي ها نشان مي داد که جسد از مکان ديگري به محل کشف منتقل و رها شده است بنابراين احتمال وقوع جنايت نيز متصور بود.

وقتي با دستور قضايي، پزشکان جسد را معاينه کردند معلوم شد که وي بر اثر انسداد مجاري تنفسي با جسم رشته اي جان باخته است اما هيچ مدرکي که بتواند هويت متوفي را مشخص کند به دست نيامد. در همين حال قاضي اسماعيل شاکر به عوامل بررسي صحنه جرم دستور داد تا با انگشت نگاري از جسد هويت وي را مشخص کنند. نتيجه اقدامات پليسي بيانگر آن بود که متوفي داراي سابقه کيفري بوده و بدين ترتيب هويت، محل سکونت و اولياي دم وي شناسايي شدند اما اولياي دم پس از شناسايي جسد و با اين تصور که او معتاد بوده و اقدام به خودکشي کرده است از کسي اعلام شکايت نکردند و خواستار دفن جسد شدند. اين درحالي بود که قاضي شاکر به شيوه رهاشدن جسد و اوضاع و احوال محل کشف جسد بسيار مشکوک شده بود و ظن قوي داشت که در پس اين ماجرا، جنايتي هولناک اتفاق افتاده است .

 از سوي ديگر نيز مقام قضايي هنگام رسيدگي به اين پرونده در دستوري قضايي از پزشکان قانوني خواست تا به طور دقيق مشخص کنند که آيا شيار ايجاد شده با طناب روي گردن متوفي ارتباطي با جنايت دارد يا اين که شيار مذکور بر اثر خودکشي ايجاد شده است و ديگر اين که آيا شيار هنگام خودکشي و يا جنايت ايجاد شده يا اين که پس از ارتکاب قتل، طنابي به دور گردن متوفي پيچيده شده است. با اين دستور پزشکان قانوني در معايناتي ديگر، اعلام کردند که مرد ۳۰ساله در پي ارتکاب جنايت کشته شده است و فرد يا افرادي او را خفه کرده اند.

بنابراين از کارآگاهان پليس آگاهي خواست تا رسيدگي به اين پرونده را به طور ويژه در دستور کار قرار دهند. او همچنين با راهنمايي و نظارت مستقيم بر پرونده، از کارآگاهان خواست تا مکالمات تلفني همسر متوفي را نيز در قبل و بعد از کشف جسد مورد بررسي قرار دهند. وقتي اين مکالمات از سوي قاضي ويژه قتل عمد نيز بررسي شد دستور دستگيري همسر متوفي و برادر شوهرش را به اتهام ارتکاب جنايت صادر کرد و بدين ترتيب آنان دستگير به مجتمع معرفي شدند.

زن جوان در دادگاه درحالي که سعي مي کرد خونسردي خود را حفظ کند هر لحظه داستاني ساختگي را براي قاضي تعريف     مي کرد و مي گفت: از چگونگي مرگ همسرم اطلاعي ندارم. او درحالي اين جملات را بر زبان مي راند که از نگاه هاي قاضي ويژه قتل عمد متوجه مي شد که قاضي حرف هايش را باور نمي کند اما مقام قضايي که با صبر وحوصله همچنان به داستان هاي ساختگي اين زن گوش مي داد پرسيد پس با برادر مقتول (متهم ديگر حاضر در جلسه بازپرسي) چه ارتباطي داشتيد؟ زن که با شنيدن اين جمله دست و پاي خود را گم کرده بود با چشماني وحشت زده به برادر شوهرش نگاهي انداخت و گفت: ما ارتباطي باهم نداشتيم او برادر همسرم بود! قاضي پرسيد آيا کسي براي برادر همسرش پيامک هاي عاشقانه ارسال مي کند؟ زن جوان با شنيدن اين جمله تکاني خورد و متوجه شد که قاضي ويژه قتل عمد تحقيقات گسترده اي در اين باره انجام داده و از بسياري موارد اطلاعاتي دارد که آن ها تاکنون مخفي کرده بودند. او که ديگر راه گريزي نداشت و در برابر حوصله مقام قضايي، تحملش را از دست داده بود ناگهان دستانش را مقابل صورتش گرفت و گفت: شيطان وسوسه ام کرد! حدود ساعت ۹ شب 29/2/91 بود که با برادر شوهرم (متهم ديگر) تماس گرفتم و از او خواستم به منزل ما بيايد همسر و ۲ فرزند ۸ و ۱۰ساله ام خواب بودند. وقتي او به منزل آمد تصميم گرفتيم شوهرم را بکشيم. او از داخل حياط طناب سفيدرنگي را برداشت و با يکديگر بالاي سر شوهرم رفتيم او در خواب عميقي فرو رفته بود که ناگهان برادرشوهرم طناب را دور گردنش انداخت و هرکدام يک سر طناب را گرفتيم و کشيديم او ديگر حرکتي نمي کرد.

پس از اين که مطمئن شديم او مرده است جسد را داخل صندوق عقب خودرو پرايد برادر شوهرم گذاشتيم و به جاده سيمان رفتيم و آن را زير پل کنار جاده انداختيم. پس از آن هم، چنين به نظر مي رسيد که او خودکشي کرده است! با اظهارات اين زن، مرد جوان هم که غافلگير شده بود و هنوز در شوک به سر مي برد با چشماني حيرت زده به قاضي ويژه قتل عمد مي نگريست او که ديگر حرفي براي گفتن نداشت، اظهارات زن جوان را تاييد کرد اما گفت: او هيچ گونه ارتباطي با زن برادرش نداشته و تنها به صورت تلفني با يکديگر تماس داشته اند.در پي اظهارات متهمان اين پرونده جنايي، قاضي شاکر اتهامات شرکت در قتل عمدي به شيوه خفه کردگي، شرکت در مخفي کردن جسد در زير پل و برقراري رابطه نامشروع را به آنان تفهيم کرد و آنان با صدور قرار بازداشت موقت، براي کشف زواياي پنهان پرونده در اختيار کارآگاهان شعبه جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي قرار گرفتند.

شانزدهم اردیبهشت ماه سال 1391گذشته ماموران پلیس مرودشت در جریان کشف جسد مرد میانسالی در یکی از جاده های حاشیه ای این شهر قرار گرفتند.

تیم پلیسی پس از حضور در محل در بررسیهای مقدماتی دریافتند هیچ مدرک شناسایی همراه مرد میانسال نیست. این در حالی بود که درجیب وی یک برگه کشف شد که در آن نوشته شده بود "من تصادف کرده ام". پس از تحقیقات مقدماتی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و ماموران در جریان بررسیها دریافتند جسد متعلق به سرایدار یک مدرسه به نام محمد است. همسر محمد نیز با مراجعه به پزشکی قانونی جسد شوهرش را شناسایی کرد.

در حالی که شواهد حکایت از مرگ محمد در جریان یک تصادف داشت، پزشکی قانونی با گزارش خود روند رسیدگی به این پرونده را وارد مرحله ای تازه کرد. در گزارش پزشکی قانونی آمده بود: علت مرگ، اصابت جسم سخت به سر محمد است.
با افشای این موضوع پرونده دراختیار کاراگاهان مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت. کاراگاهان با کمک کارشناسان خط شناسی دریافتند نامه کشف شده درجیب محمد به دستخط خودش می باشد.
تیم جنایی درادامه همسر محمد را به اداره آگاهی احضار کردند که اظهارات متناقض او در بازجویی ها باعث شک پلیس شد.

سرانجام زن جوان در بازجویی ها لب به اعتراف گشود و به قتل شوهرش با همدستی مردی به نام امیر اعتراف کرد. با این اعترافات امیر نیز دستگیر شد و پرونده با صدور کیفر خواست بر ای محاکمه به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد.
در جلسه دادگاه ، نماینده دادستان با تشریح کیفر خواست برای متهمان تقاضای مجازات قانونی کرد. اولیای دم نیز خواستار قصاص متهمان شدند.

درادامه امیر با حضور در جایگاه در تشریح ماجرا گفت: چند ماه قبل از جنایت با نسرین - همسر مقتول - آشنا شدم. او با شوهرش اختلافات زیادی داشت. اختلاف من وهمسرم نیز باعث شد پس ازمدتی به هم علاقه مند شویم، اما محمد سد راه این رابطه بود به همین خاطر نقشه قتل او را طراحی کرده و یک روز به بهانه گردش او را به خارج شهر برده و با ضربه ای به سرش مرد میانسال را کشتیم و بعد هم طوری صحنه سازی کردیم که مرگ بر اثر تصادف نشان دهد.
نسرین نیز دردفاع از خود گفت: به خاطر مشکلات شوهرم نمی توانستیم بچه دار شویم. همین موضوع باعث بوجود آمدن اخنلاف بین ما شد. وقتی نقشه قتل را طراحی کریم من به ترفندی از او یک دست خط گرفتم که وی تصادف کرده است.
در ادامه جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهام زنای محصنه به صورت غیر علنی برگزار شد وپس از آخرین دفاعیات متهمان، رئیس دادگاه به همراه 4 قاضی مستشار، وارد شور شدند.
قضات دادگاه پس از بررسی پرونده ، اظهارات متهمان و درخواست اولیای دم، امیر را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم کردند. نسرین نیز به اتهام زنای محصنه به اعدام محکوم شد.

اهالي روستای کهريزک با کشف دو کيسه پلاستيکي مشکوک در جوي آب در تماس با پليس خواستار بررسي موضوع شدند. دقايقي بعد تيمي از ماموران در محل حاضر شد و پس از باز کردن کيسه هاي مشکي رنگ با جسد تکه تکه شده مردي در داخل آنها روبرو شدند. بررسي هاي مقدماتي نشان مي داد مرد ناشناس پس از قتل در محل ديگري بدنش مثله شده و عاملان جنايت آن را به اين محل خلوت منتقل کرده اند.

با بررسي هاي مقدماتي جسد براي تعيين علت مرگ به پزشکي قانوني منتقل شد. روز پس از کشف جسد زني با مراجعه به ماموران از ناپديد شدن مرموز همسرش خبر داد.

او در جريان تحقيقات گفت: همسرم روز قبل از خانه خارج شد و ديگر بازنگشت. در اين مدت نيز تلاش ما براي يافتن او بي نتيجه مانده است.

کارآگاهان که احتمال مي دادند جسد کشف شده متعلق به همسر اين زن به نام محسن باشد او را به پزشکي قانوني معرفي کردند که زن جوان با مشاهده جسد همسرش آن را شناسايي کرد.

با شناسايي هويت جسد روند رسيدگي به پرونده وارد مرحله تازه اي شد و کارآگاهان که متوجه تناقض گويي هاي همسر مقتول شده بودند تحقيقات خود را بر روي او متمرکز کردند.

بررسي هاي پليسي نشان داد زن جوان به نام سحر با مردي به نام سعيد ارتباط پنهاني دارد که با افشاي اين موضوع متهمان دستگير و به اداره آگاهي منتقل شدند.

متهمان در ابتدا منکر هر گونه قتلي شدند اما در ادامه لب به اعتراف گشوده و جزئيات جنايت هولناک خود را فاش کردند.

سحر به ماموران گفت: شوهرم بداخلاق بود و مدام مرا کتک مي زد، رفتارهاي او باعث شد من با دوست او به نام سعيد آشنا شوم و رابطه ما آغاز شد. قرار بود ابتدا همسرم را با آمپول هوا بکشيم اما شب حادثه من به محسن داروي خواب آور دادم و وقتي او بيهوش شد سعيد به خانه مان آمد و همسرم را کشت.

با اعتراف متهمان و بازسازي صحنه قتل پرونده براي محاکمه به شعبه دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.

در جلسه محاکمه سعيد اتهامات را به گردن گرفت و گفت: من و مقتول دوست بوديم، او همسر و فرزندانش را اذيت مي کرد، روز حادثه سحر با من تماس گرفت و خواست به خانه شان بروم، وقتي به آنجا رسيدم متوجه شدم محسن دخترش را به شدت کتک زده است سر اين موضوع با هم درگير شده و من دوستم را خفه کردم سپس جسدش را به حمام برده و در آنجا تکه تکه کردم.

سحر نيز با انکار اعترافات قبلي خود گفت: شب حادثه من داروي خواب آور خورده بودم و متوجه نشدم سعيد به خانه ما آمده و اين جنايت را انجام داده است.پس از آخرين دفاعيات متهمان و وکيل مدافع آنها قضات شعبه دادگاه کيفري استان تهران وارد شور شده و سعيد را به اتهام ارتکاب قتل عمدي به قصاص، به اتهام جنايت  بر  ميت به پرداخت ديه و همچنين شلاق محکوم کردند. سحر نيز به اتهام معاونت در قتل به 15 سال زندان و تحمل شلاق محکوم شد.

خانواده جوان 23ساله اي به نام شاهين 23آذر سال 90 به پليس خبر دادند اين جوان گم شده است.

در تحقيقات بعدي ماموران به روابط شاهين شک کردند و با پيگيري هايي که انجام دادند، متوجه شدند شاهين با زني متاهل به نام مهري رابطه داشت و در آخرين مکالمه تلفني اش هم با اين زن صحبت کرده است.

ماموران مهري را شناسايي و بازداشت کردند. در تحقيقاتي که انجام گرفت، مشخص شد علاوه بر مهري، شوهرش سعيد و پسرعمويش مهدي نيز در قتل شاهین نقش داشتند. نماينده دادستان درخواست مجازات براي سعيد متهم رديف اول به اتهام مشارکت در قتل، آدم ربايي و جنايت بر ميت، مهري متهم رديف دوم به اتهام مشارکت در قتل و آدم ربايي و مهدي متهم به معاونت در قتل درخواست صدور مجازات نمود.

در ادامه پدرومادر مقتول در جايگاه حاضر شدند و براي قاتلان درخواست صدور حکم قصاص کردند.

سپس مهري، متهم رديف دوم پرونده در جايگاه قرار گرفت و به دستور قاضي عزيزمحمدي رييس دادگاه متهمان ديگر از دادگاه خارج شدند. قاضي سپس خطاب به اين زن گفت: تو در اولين بازجويي ها گفته اي شاهين وارد خانه تو شده، جلوي دماغت دستمالي گرفته و تو را بيهوش کرده و بعد هم مورد تجاوز قرار داده است، به همين دليل هم شوهرت او را کشته است اما بعد ادعا کردي اين گفته دروغ بوده و رابطه ات با شاهين با ميل خودت بود و بعداز مدتي دچار عذاب وجدان شدي و دست به خودکشي زدي. کدام يک از اين حرف ها درست است؟

 متهم پاسخ داد: من خودم با مقتول رابطه برقرار کردم و ادعاي اوليه دروغ است.

مهري در توضيح آنچه اتفاق افتاده بود، گفت: مدتي قبل از حادثه با شاهين آشنا شدم. او ميوه فروش دوره گرد بود و من هميشه از او ميوه مي خريدم. اول مزاحم من شد اما بعد خودم خواستم با او رابطه داشته باشم و او را به خانه ام دعوت کردم. ما با هم رابطه جنسي داشتيم. بلافاصله بعد از اين اتفاق بسيار پشيمان شدم و ديگر نمي توانستم خودم را راضي کنم به زندگي ادامه بدهم.      به همين خاطر هم خودکشي کردم. چند بسته قرص خوردم و با چاقو چندين ضربه به شکم خودم زدم. مرا به بيمارستان بردند و از مرگ نجات پيدا کردم. دوباره مي خواستم خودکشي کنم که شوهرم از من توضيح خواست، به او گفتم با مردي رابطه داشتم و البته گفتم که خودم خواستم. شوهرم گفت آن مرد را به خانه بياور. من هم با شاهين قرار گذاشتم و گفتم ساعت 12شب کسي خانه نيست. شاهين آمد. حالم بد بود. از اتاق بيرون رفتم. بعد سعيد و مهدي که در خانه مخفي شده بودند، آمدند و با شاهين درگير شدند. وقتي برگشتم، ديدم دست وپا و دهان شاهين را بسته اند. آنها با پوتين چندين ضربه به بدنش کوبيدند. شاهين خفه شده و مرده بود.

بعد به اتفاق جسد را داخل صندوق عقب ماشين گذاشتيم و به بياباني برديم و آنجا شوهرم از باک ماشين بنزين کشيد و او را آتش زد. سپس سعيد شوهر مهري و متهم رديف اول به دادگاه فراخوانده شد. او اتهامش را قبول نکرد اما پذيرفت متهم در خانه او کشته شده است.

او گفت: من شهرستان بودم که پسرم تماس گرفت و گفت مادرش خودکشي کرده است. بلافاصله به تهران برگشتم. به زنم گفتم براي چه اين کار را کردي؟ چيزي نگفت. تا اينکه مدتي بعد، يکي از مغازه داران محل گفت مهري به سراغش رفته و مرگ موش خواسته است. من هم بلافاصله به خانه رفتم، ديدم زن همسايه هم متوجه شده زنم قصد خودکشي دارد و نمي گذارد او وارد خانه شود. به محض اينکه رسيدم، از زنم خواستم بگويد به چه دليل اين کارها را مي کند. آن زمان بود که به من گفت شاهين به او تجاوز کرده است. من هم خواستم تا شاهين را به خانه بياورد.

متهم در پاسخ به اين سوال که چرا عليه شاهين شکايت نکرده، گفت: ما رفتيم و شکايت هم کرديم اما در کلانتري گفتند بايد مشخصه اي بدهيد که ما نداشتيم. چند روز بعد زنم با من تماس گرفت و گفت دوباره شاهين را ديده و او بازهم مزاحمش شده است. من هم گفتم به خانه بياورش. خودم به مهدي زنگ زدم و گفتم بيايد و موضوع را توضيح دادم. ما در خانه مخفي شده بوديم که شاهين وارد شد و بلافاصله لباس هايش را درآورد. خيلي ناراحت شدم. وقتي با مهدي بيرون آمديم و ما را ديد، ترسيد. خودش همکاري کرد دست وپايش را ببنديم. وقتي متوجه شد قصد دارم به پليس زنگ بزنم دادوفرياد کرد. دهانش را بستيم که صدا بيرون نرود. او سرش را به زمين مي کوبيد و خونريزي همان موقع اتفاق افتاد و باعث مرگش شد.

من او را نکشتم. درمورد سوزاندن جسد هم بايد بگويم که آنجا آتش بود و ما مي خواستيم خودمان را از جسد خلاص کنيم، به خاطر همين او را داخل آتش انداختيم.

در ادامه مهدي در جايگاه حاضر شد و دفاعيات خودش را مطرح کرد. بعد از بيان آخرين دفاعيات متهمان و وکلاي مدافع آنها، هيات قضات وارد شور شدند و سعيد را به جرم قتل، به قصاص و مهري را به جرم معاونت در قتل، به 15سال حبس و براي رابطه نامشروع به 99ضربه شلاق و مهدي را نيز به 15سال حبس محکوم کردند.

 صبح هجدهم ارديبهشت سال 88 ساکنان آپارتماني درباغستان کرج از فرياد هاي زن جواني که در همسايگي آنها زندگي مي کرد خود را به خانه او رساندند و با جسد شوهر وي به نام وثوق 41 ساله که با ضربات چاقو از پاي در آمده بود روبه رو شدند. در پي تماس همسايه ها، مأموران کلانتري خود را به محل حادثه رساندند و بعد از صورتجلسه حادثه، بازپرس ويژه قتل را باخبر کردند. اعظم 30 ساله به بازپرس گفت: شب گذشته بعد از مشاجره با همسرم وثوق، به حالت قهر خانه را ترک کردم و با تنها پسر 10 ساله ام به خانه پدرم رفتم و شب را آنجا مانديم. صبح امروز که به خانه برگشتم در را با کليد باز کردم و با جسد شوهرم مواجه شدم.

وي همچنين در مورد قاتل يا قاتلان شوهرش اظهار بي اطلاعي کرد و گفت به کسي مظنون نيستم. مادر شوهر اعظم به عنوان اولياي دم جزو اولين کساني بود که از عروسش شکايت کرد. او به مأموران گفت: عروسم هميشه با شوهرش مشکل داشت و شب قبل از حادثه به دخترم تلفن زد و با او جرو بحث کرد. اعظم همچنين به دخترم گفت او را بعد از وثوق مي کشد تا اينکه فرداي آن روز خبر قتل پسرم را دادند.

اعظم در جريان تحقيقات منکر اظهارات مادر شوهرش شد و به پليس گفت: شوهرش اعتياد به شيشه داشت و سر کار نمي رفت. و فقط از مغازه اي که در تهران اجاره داده بودند امرار معاش مي کرد. او ادامه داد: فقر و بيکاري و اعتياد شوهرم دليل اصلي اختلاف ما در زندگي بود.

در حالي که تحقيقات پليس ادامه داشت، چند ماه بعد از قتل، اعظم با مردي ازدواج کرد که سال ها با آنها رفت و آمد خانوادگي داشتند. مادر شوهر اعظم موضوع را به پليس گزارش داد و دور تازه اي از تجسس هاي پليس در جريان افتاد تا اينکه اعظم با مراجعه به مرجع انتظامي پرده از راز ماجرا برداشت. او به مأموران گفت: سال ها با خانواده محمد رفت و آمد مي کرديم و با آنها آشنا شده بوديم.

حتي با آنها چندين بار مسافرت رفتيم. تا اينکه شوهرم به قتل رسيد و محمد بعد از طلاق همسرش از من خواستگاري کرد و من نيز اين موضوع را پذيرفتم. وي ادامه داد: يک شب در اتاق خواب ، محمد نزد من آمد و شروع به گفتن رازي کرد. او در مورد رازش به من گفت: شوهرم را به خاطر من کشته است . او گفت: به خاطر علاقه اي که به من داشته وثوق را کشته تا مرا به دست آورد. محمد همچنين مرا تهديد کرد و گفت اگر موضوع قتل را با کسي مطرح کنم مرا نيز با گاز خواهد کشت. پس از اظهارات اعظم ، شوهر دوم او به نام محمد 38 ساله دستگير و در جريان تحقيقات با اقرار به قتل وثوق، ماجرا را تشريح کرد و گفت: سال ها قبل از طريق باجناقم با خانواده وثوق آشنا شديم و رفت و آمد کرديم. وثوق شخص معتادي بود و به زندگي اش اهميتي نمي داد.

همسر وثوق همواره از مشکلات خانوادگي اش براي ما حرف مي زد و ما را در جريان مسائل خانوادگي اش قرار مي داد تا اينکه من متوجه شدم او به من علاقه دارد. اين موضوع ادامه پيدا کرد و من نيز شيفته او شدم. بنابراين با خريد سيم کارتي براي او ارتباط ما نيز بيشتر شد. اعظم به من گفت اگر به من علاقه داري و مي خواهي با من ازدواج کني بايد همسرم را از سر راه برداري. او همچنين گفت: خانه را خواهد فروخت و مبلغ 20 ميليون تومان نيز به من کمک خواهد کرد. بنابراين با طراحي نقشه قتل او 4 مرتبه خواستيم او را به بکشيم اما موفق به اين کار نشديم. تا اينکه شب حادثه اعظم با تلفن همراه من تماس گرفت و گفت: با وثوق دعواي سختي کرده و خانه را ترک کرده است.

او همچنين گفت: وثوق درخانه تنهاست و اين بهترين فرصت براي به قتل رساندن اوست. بعد از اينکه اعظم تلفن را قطع کرد شبانه به سمت خانه وثوق حرکت کردم و بعد از به صدا در آوردن زنگ در وارد خانه شدم. وثوق که از آمدن من تعجب کرده بود به او گفتم ماشينم خراب شده است و در راه مانده ام. او سپس به آشپزخانه رفت و دو فنجان چاي ريخت . بعد از آن نيز به دستشويي رفت . در اين فاصله من چاقويي که در جيب خود گذاشته بودم را در آوردم و منتظر بيرون آمدن وثوق شدم. بعد از اينکه او از دستشويي بيرون آمد به سمتش حمله کردم و چند ضربه به گردنش زدم تا اينکه زمين خورد و جان باخت. سپس خانه را ترک کردم و ماجراي قتل را براي اعظم گفتم. چندين ماه پس از قتل وثوق نيز همسرم را طلاق دادم و با اعظم ازدواج کردم.

محمد همچنين در جريان تحقيقات صحنه قتل رانيز بازسازي کرد. بنابراين با اعترافات محمد و تکميل شدن تحقيقات پليسي کيفرخواست براي او به اتهام مباشرت در قتل عمدي وثوق و همچنين براي اعظم به اتهام معاونت در قتل عمدي شوهرش صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه کيفري البرز فرستاده شد تا هر دو متهم به زودي پاي ميز محاکمه بايستند.

بررسی عوامل جرم

با توجه به رویدادهای ذکر شده ، اینک به بررسی عوامل و علل رویدادها می پردازیم.

ü      در رویداد اول و چهارم مشاهده می گردد که ریشه وقوع جرم توسط مجرم اختلافات خانوادگی بین زن و مرد اعلام شده که موجب از بین رفتن علاقه زن و شوهر نسبت به یکدیگر شده ، کمبود عاطفه  زن را در پی داشته که باعث شده زن محبت ، توجه و عاطفه ای را که از وی دریغ شده از افرادی به غیر از شوهر خود طلب کند که منجر به ایجاد رابطه نامشروع در خارج از پیوند زناشویی شده که پس از آگاهی شوهر از رابطه همسرش با از دست دادن کنترل باعث مرگ زن شده است.

ü      در رویداد دوم وششم از یکسو اختلافات شدید بین زوجین و اقدام به ضرب و شتم زن توسط همسر خویش، و از سویی دیگر امتناع شوهر از طلاق همسر خویش، باعث گردیده زن برای رهایی از وضعیت دشوار روحی روانی که دارد، اولا مهر و محبت کم داشته خود را بیرون از پیوند زناشویی یافته، به خیانت تن دهد، و ثانیا با طراحی نقشه توسط معشوق نامشروع خود، اقدام به نابود کردن شوهر خود که عامل آزار و اذیت خویش می بیند، نماید.

ü      در رویداد سوم دیده می شود که مرد خانواده به علت بد رفتاری و ضرب و شتم های پی در پی همسر و فرزندان خود، باعث شده که همسرش دست به دامان رابطه نامشروع بیرون از تعهد ازدواج شده تا کمبود عاطفی خود را جبران نماید و تا جایی پیش رود که با کمک فرزندانش و با طرح ریزی نقشه، اقدام به قتل وی و مخفی نمودن جسدش می نمایند. همانطور که دیده شد، علت این خیانت و جنایت نیز بدرفتاری مرد خانواده ذکر شده است.

ü      در رویداد پنجم و نهم، علت خیانت و قتل، اعتیاد مرد خانواده به مواد مخدر ذکر شده، که باعث از بین رفتن رابطه عاطفی بین زن و مرد گردیده، عوامل بعدی را پدید آورده است.

ü      در رویداد هشتم علت خیانت زن به همسرش که باعث مرگ معشوق زن شده، وسوسه زن ذکر شده است.

در خصوص این رویداد بایستی ریشه ها و عوامل خیانت را بصورت جزئی تر مورد بررسی قرار داد. لذا با در نظر گرفتن روابط عاطفی بین زن مرد در کانون خانواده، اگر علت خیانت بی مهری و کم توجهی مرد نسبت به همسرش تشخیص داده شود، می توان این مورد را نیز مانند موارد ذکر شده در بالا دانست؛ اما اگر توجه و محبت مرد نسبت به همسر خویش به حد کافی بوده است، علت خیانت می تواند ریشه در مشکلات  روحی- روانی یا ریشه در گذشته، عوامل جسمی و یا مشکلات جنسی  داشته باشد.

نتیجه گیری

با بررسی رویدادهای مشروح صفحات پیشین می توان دریافت ریشه اکثر خیانت ها و در پی آن قتل های حادث شده، اختلافات بین زوجین می باشد که این اختلافات می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد که در ذیل به شرح برخی از آن ها می پردازیم:

þ      مشکلات اقتصادی

فقر می تواند یکی از مهمترین عوامل بروز اختلافات بین زوجین باشد. استرس و فشار روانی و بی توجهی به همسر به علت مشغله زیاد می تواند موجب از بین رفتن رابطه عاطفی بین زوجین و بروز زمینه خیانت هریک از زوجین گردد.

þ      اعتیاد

همانگونه که در رویداد پنجم و نهم ذکر شد، علت وقوع خیانت  اعتیاد مرد خانواده ذکر شد که می تواند موجب بی توجهی مرد خانواده نسبت به وضعیت زندگی و همسر خود شده و زمینه خیانت همسر را فراهم سازد.

þ      مشکلات روانی

شامل دو بخش است:

ü      مشکلات روانی شخص خیانت دیده

ممکن است اشخاص به علت مشکلات روانی با همسر و خانواده خویش بدرفتاری نموده که باعث طرد شدن همسر و گرایش به ایجاد رابطه در بیرون از پیوند زناشویی شود.

ü      مشکلات روانی شخص خائن

ممکن است فردی که در تعهد ازدواج خیانت نموده، دارای مشکلات روانی باشد که ریشه در گذشته یا مشکلات روانی مادرزادی نامبرده داشته و از کنترل وی خارج باشد و بصورت ناخواسته اقدام به خیانت نماید. که بایستی مورد مطالعه روانی توسط روانپزشک قرار گیرد.

þ     ازدواج اجباری

گاهی خانواده ها به علت فقر یا فرهنگ خاص، جوانان خود را مجبور به ازداج با فردی می کنند که یا از لحاظ سنی ، سلیقه ای، فرهنگی یا موارد دیگر با آنها تفاوت بسیاری دارد. این خود عاملی است که جوان پس از ازدواج برای ارضا نیازهای عاطفی خود به سمت فرد یا افرادی گرایش پیدا کند که خود را با آنها دارای تفاهم می بیند، و این زمینه ساز خیانت است.

þ     مشکلات جسمی و جنسی

ممکن است هر یک از طرفین دچار مشکلات جسمی و جنسی- مانند سردمزاجی یا گرم مزاجی- باشند، و از لحاظ جنسی نتوانند نیازهای همسر خود را برآورده نمایند که منجر به گرایش زوج یا زوجه به افراد بیرون از رابطه زناشویی

گردد.

þ      تهاجم فرهنگی

تماشای برنامه های ماهواره ای که غالبا فرهنگ غرب را نمایش می دهد و با فرهنگ جامعه ما منافات دارد؛ بخصوص در قشری که از لحاظ فرهنگی  فقیرتر می باشد ، تأثیرات منفی گذاشته و آنان را به سمت عدم تقید و تعهد به خانواده سوق می دهد.

اگرچه می توان دلایل و عوامل فوق را بعنوان علل خیانت در روابط زناشویی ذکر نمود ؛ اما توجیهی برای آن نمی باشد. زیرا حتی در مواردی که علت و ریشه خیانت بیماری تشخیص داده شود،  با شناخت زوجین از روحیات یکدیگر و مراجعه به پزشک و مداوای جسمی و روانی می توان زمینه ها را از بین برد.

واضح است که در هر کدام از عوامل دیگر با همیت و یکدلی خانواده ها ،شناخت روحیات جوانان توسط اولیا، رفع مشکلات اقتصادی، حمایت فامیل و بزرگتران خانواده از  زوجهای جوان  و از همه مهمتر تاکید و تقید به اعتقادات مذهبی و تحکیم بنیان خانواده می توان از بروز یک چنین معضلی جلوگیری نمود تا شاهد چنین معضلاتی در جامعه نباشیم. انشاالله.

والسَّلام

یکی از معضلات کنونی  اجتماع ، خیانت در پیوند زناشویی  است که با فراگیر شدن آن در طبقات مختلف جامعه آثار سوء بر  بنیان خانواده می گذارد و از آن جا که مهمترین پایگاه تربیتی و پرورشی  انسان خانواده است، این معضل در تمامی ارکان و تعاملات اجتماعی  تأثیرگذار است.

ازتأثیرات سوء مستقیم این معضل عدم اعتماد زوجین به یکدیگر و افزایش سوء ظن زوج ها به یکدیگر و کاهش آمار ازدواج را  می توان بر شمرد که تأثیرات مخرب دیگری در پی دارد.

حال اگر این خیانت منجر به جرمی بس بزرگتر مانند قتل عمد گردد، برای اجتماع بسیار مخرب تر می گردد. اگر صفحات حوادث روزنامه ها را مرور کرده باشید حتما در طول یک هفته به چندین و چند مورد از خیانت زوجین برمی خوریم که منجر به قتل عمد شده  که به جز خانواده درگیر، عواقب دیگری برای خویشاوندان و  اطرافیان آن خانواده در پی دارد.

از جمله آثار سوء خیانتی که منجر به قتل عمد گردد، در جامعه و انتشار آن از طریق جراید بجز مواردی که در بالا بدان اشاره شد، می توان افزایش تنش و استرس در اجتماع و تبعات زیان بار دیگر آن در جامعه را برشمرد.

در این تحقیق ابتدا به تعریف جرائم فوق و مجازات تعیین شده برای آن ها در قانون جمهوری اسلامی ایران پرداخته، در ادامه چند مورد از این پرونده ها را شرح می دهیم و به  بررسی  انگیزه ها و علل وقوع  رویدادها   می پردازیم .

اشاره:
سرقت يكي از جرايم مهم جوامع و عملي است كه تقريباً در تمامي‌كشورها ديده مي‌شود. اين جرم در گذشته‌هاي دور نيز وجود داشته و به اشكال مختلف صورت مي‌گرفته است.
سرقت در زمان‌هاي متفاوت و در جوامع مختلف تغيير نموده است؛ اما موضوعي كه از ابتداي پيدايش سرقت تاكنون ثابت مانده، زشتي و مذموم بودن ماهيت آن است كه همواره با مرتكب اين جرم برخورد و مقابله شده است.

تعريف سرقت: ربودن خدعه آميز مال غير .برداشتن چيزي از مال ديگري بدون اطلاع و رضايت او.گرفتن و بردن مال و پول کسي به زور يا مکر و فريب

عوامل مؤثر در سرقت
 علل و عواملي كه در سارقان مؤثر بوده و به نظر مي‌رسد وقوع سرقت در جوامع، بستگي فراواني به آنها دارد را مي‌توان بر شرح زير برشمرد:

1-عدمرعايتاصولاخلاقي،موازينسالموارزشهايپذيرفتهشده درمسيرزندگي

2-تنزلدراركانخانوادهبههرشكلوبههرعلتونبودكنترلوفقدانمراقبتلازمازسويوالدينبهويژهدرخانوادههايپرفرزندوازهمپاشيدهونيزنبودوالدينوبيكفايتيآنها
3- نياز و فقر مادي و وجود احساس تفاوت و تبعيض و طلبكاري از جامعه در سارقان
4- تورم و نابساماني اقتصادي از طريق ايجاد فقر اجتماعي، واداشتن افراد به كارهاي كاذب و عدم تأمين حداقل معيشت
5- عدم تربيت صحيح و كامل، ناآگاهي و پايين بودن سطح شعور اجتماعي و فرهنگ در برخي خانواده‌ها
6- ضعف مباني اعتقادي و عدم پايبندي و تبعيت از اصول مذهبي
7- بيماري‌ها و كمبودهاي رواني
8- وجود نزديكان و اطرافيان منحرف و مسائل منحرف كننده در محيط زندگي از جمله دوستان و معاشران ناباب
9-بيكاري و وجود خلأ فراوان در اوقات روزانه افراد
10- اعتياد
11- عدم برخورد متناسب دستگاه‌هاي امنيتي با آسيبي كه سارقان به اجتماع وارد مي‌نمايند.
12- وجود خارجيان كه كنترلي بر آنها نيست و جرايم مختلفي را مرتكب مي‌شوند كه سرقت و جرايم مواد مخدر در رأس آنهاست.
13- وجود عامل طمع و طمعكاري در همه سارقان
14- عوامل فردي همانند وضعيت ظاهري از نظر ساختار جسمي و توارث و مجموعه صفات اخلا‌قي موروثي
15- عوامل محيطي همچون محيط جغرافيايي و آموزشي و محيط زندگي و خانواده
16-مهاجرت به واسطه مشكلا‌تي كه براي مهاجر به وجود مي‌آيد و وي را به سمت انحراف سوق مي‌دهد.
17- استفاده از مشروبات الكلي كه باعث مي‌شود انسان در حال مستي و در لحظه بي‌خبري به خطرناك‌ترين جرايم از جمله سرقت دست بزند.
18- قمار كه سبب مي‌شود قمار باز از فرط استيصال و براي جبران باخت خود به جرايم مالي از جمله سرقت روي آورد.
19- مسائل جنسي و ارتباط با محيط‌هاي فاسد در زندگي سارقان و كشش آنها به انحراف نقش مؤثر و قابل توجهي در اين خصوص دارد.
20- مالخرها نيز نقش عمده‌اي در بروز سرقت دارند. آنها در واقع در يكي از مراحل سرقت_ كه فروش اموال مسروقه است با سارقان همكاري مي‌كنند و از اين جهت انگيزه‌اي براي آنان فراهم مي‌سازند. در صورتي كه اگر مالخرها نباشند، انگيزه سرقت در سارق ممكن است به صفر برسد.

پيشگيري و مقابله با سرقت
به منظور مقابله با سرقت اقدامات پيشگيرانه زير را مي‌توان مورد توجه قرار داد:
1- تقويت اعتقادات و ايجاد ايمان راستين از اوان كودكي تا افراد جامعه دروني پاك و وجودي با طراوت داشته باشند؛ چرا كه‌انديشه‌هاي ناپاك و كردار ناشايست و خلا‌ف مختص افراد بي‌ايمان است.
  2- تشكيل مركز علمي و دانشگاهي جرم شناسي و همكاري و ارتباط دايمي با مراجع قضايي و مراكز اجرايي
3- طرح مطالب آموزش اجتماعي در كتاب‌هاي درسي دوره‌هاي راهنمايي و بالا‌تر و رسانه‌هاي عمومي‌به خصوص راديو و تلويزيون
4- توجه اساسي و واقعي به مسائل اقتصادي جامعه به ويژه توجه به امر تورم مبارزه با ابهام‌ها در اين زمينه، ايجاد آرامش و احساس امنيت از اين جهت، فقرزدايي، سعي در فراهم نمودن زمينه تعادل اقتصادي در يك جامعه و برنامه‌ريزي اقتصادي؛ در اين زمينه هر فردي از جامعه با توان اقتصادي كه براي وي به وجود مي‌آيد، بايد بتواند نيازهاي خانواده‌اش را بدون اشكال تأمين سازد و فشاري بر وي وارد نيايد و به طور خلا‌صه احساس نياز برآورده نشده وجود نداشته باشد.
5- جلب نظر خانواده‌ها به عواقب و مصيبت‌هاي ناشي از اختلا‌فات خانوادگي به ويژه طلا‌ق، عدم مراقبت و كنترل فرزندان و ضرورت توجه به امور آنان
6- توجه اساسي به امر ورزش و گسترش آن به صورت_ همه جانبه و سرمايه‌گذاري گسترده در اين زمينه
7- پيشگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها
8- مبارزه جدي با بيكاري كاذب كه ناشي از وجود مشاغلي نظير دستفروشي، سيگارفروشي و تكدي‌گري در جامعه است.
9- برنامه‌ريزي مؤثر در جهت شناسايي كودكان و زنان بي‌سرپرست و حمايت همه جانبه از آنان
10- آموزش عمومي‌در مورد راه‌هاي پيشگيري از سرقت و افزايش مراقبت‌هاي حفاظتي و ايمني
11-آموزش راه‌هاي افزايش ضريب حفاظت در مورد وسايل نقليه و مكان‌هاي مختلف
12- برنامه‌ريزي و تدوين جزوه‌هاي آموزشي ويژه براي مكان‌هايي كه بيشتر در خطر سرقت هستند، جلب همكاري ساكنان 13- محل و مسؤولا‌ن و ايجاد ارتباط دايمي با بانك‌ها، مغازه‌ها و شركت‌هاي گوناگون
14- زيرنظر داشتن محل‌هاي عمومي‌به صورت محسوس و نامحسوس
15- شناسايي محل‌هاي ويژه تردد سارقان و زير نظر داشتن آنها
16- ايجاد محيطي ناامن براي سارقان تا همواره از ارتكاب سرقت نگران باشند.
17- انتخاب مأموران پليس از ميان افرادي كه صلا‌حيت پليس شدن را دارند.
18- تجهيز پليس به تمام امكانات مدرن و افزايش كارآيي اين نيرو از طريق تقويت همه جانبه
19- مطلع ساختن مردم از نشاني و تلفن‌هاي پليس براي اطلا‌ع دادن وقوع سرقت به آنان
20- سرعت عمل در تعقيب و شناسايي سارقان بر اساس اصول موجود علمي
21- اعمال مجازات مناسب براي هر گروه از سارقان و توجه اساسي به سارقان آزاد شده از زندان‌ها و مراقبت و كنترل آنها توسط مراكز ويژه حمايت از آنان به شيوه مقتضي
22- ايجاد اردوگاه‌هاي كار براي زندانيان سارق و به كارگيري آنان در امر راهسازي، معدن و ...
23- الزام كارخانجات و مؤسسات ساخت وسايل نقليه داخل كشور به استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي در مورد رعايت

24- نكات ايمني و ضروري براي كاهش زمينه سرقت خودرو همانند انتخاب نوع قفل‌ها، چگونگي حكّ شماره قطعات بر بدنه و نصب دزدگير و قسمت‌هاي مختلف و نحوه سيم‌كشي در قسمت‌هاي محركه
 25- افزايش تعداد گشت‌هاي شبانه پليس در مناطق آلوده به سرقت
26- خودداري از اعطاي مرخصي و آزادي مشروط و عفو به سارقان سابقه‌دار
27- كنترل شديد سارقان بعد از تحمل مجازات و پايان محكوميت از طريق ايجاد اشتغال براي آنان
28-ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي به منظور احراز اصالت خودرو و اسناد مالكيت پيش از انتقال رسمي يا تنظيم وكالت‌نامه
29- تلا‌ش در جهت كشف خودروهاي به سرقت رفته و تعويض پلا‌ك‌هاي قديمي خودروها از سوي نيروي انتظامي
30-اختصاص شعب خاصي از دادگاه‌ها براي رسيدگي به جرم سرقت توسط قوه قضاييه
برخورد قاطع قضايي با مالخرها و اوراقچيان متخلفي كه به نحوي با سارقان همكاري دارند.
31- تربيت نيروي مشخص و حرفه‌اي مبارزه با سرقت از سوي پليس
32- تشويق نقدي مأموراني كه در امر پيشگيري و كشف اموال مسروقه موفقيت‌هاي چشمگيري دارند.

آیۀ 38 سوره مائده

«وَالسّارق و السّارقهُ فاقطَعُوا اَیدیهما جَزاء بِما كَسبا نَكالاً مِِنَ الله»(1)

از نظر لغوی سرقت كلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا كسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقة» است.[1]

قانونگذار در مادۀ 197 ق.م.ا سرقت را چنین تعریف نموده است:

«ربودن مال دیگری به طور پنهانی»

نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حد است با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را كه از اركان ربودن است جایگزین آن كنیم و آن «ربودن متقلبانه» است.[3]

با این وصف سرقت عبارت است از؛ ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر.[4]

 سرقت در اصطلاح فقه

«السّرقةُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق»

ترجمه: سرقت گرفتن چیزی از حذر به طور پنهانی بدون حق است.[5]

سرقت را می‌توان از لحاظ قاون مجازات اسلامی به، سرقت حدی و تعزیری تقسیم کرد، که هر کدام از آنها دارای انواعی است.  که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

 1- سرقت مستوجب حد

الف) سرقت ساده مستوجب حد

جرمی است جدا از محاربه و یا راهزنی بر اساس آنچه در منابع فقهی آمده تعریف آن عبارت است از:

«ربودن مخفیانۀ معادل 5/4 نخود طلای مسكوك متعلق به غیر با هتك حرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار و غیر مضطر در غیر سال قحطی، كه مرتكب پدر مالباخته نباشد»[6] (مادۀ 198 ق.م.ا)[7]

 ب) سرقت مستوجب حد مشدد

1) سرقت مسلحانه

برداشتن و ربودن مال غیر متعلق به دیگری با استفاده از سلاح (سرد یا گرم)،‌ مراد از مسلحانه صرفاً مسلح بودن سارق است و از سلاح خود در حین سرقت استفادۀ عملی بكند یا نكند، به هر حال سرقت مسلحانه انجام داده است.[8]

 2) راهزنی

سرقت مسلحانه اگر  در راهها و شوارع عام صورت بگیرد، راهزنی است در غیر اینصورت مسلح بودن سارق از شرایط تشدید مجازات است كه حكم آن در مواد 651 و 652 و 654 ق.م.ا مندرج است. به علاوه با توجه به صراحت مواد 185 و 653 ق.م.ا در صورتی كه راهزنی و سرقت مسلحانه موجب سلب امنیت مردم شود در این صورت اقدام مرتكب در حكم محاربه است و به یكی از مجازات‌های مندرج در مادۀ 190 ق.م.ا به انتخاب قاضی، محكوم می‌شود و اگر مرتكب صرفاً مال دیگری را برداشته و عملش موجب سلب امنیت مردم یا جاده نباشد، به مجازات مندرج در مادۀ 653 محكوم می‌شود.[9] (سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه)پ

سرقت تعزیری به طور كلی می‌توان گفت، همین كه سرقت فاقد جامع شرائط حد باشد، سرقت تعزیری است كه خود دو نوع است:

 ‌الف) سرقت تعزیری ساده

این نوع سرقت در مادۀ ‌661 ق.م.ا علنی و فاقد كلیۀ شرائط اضافی است كه برای سرقت‌های مشدد پیش بینی شده و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن كمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یك روز تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.[10]

 ب) سرقت تعزیری مشدد

كه به اعتبار تعلق مال به دولت یا وقفی بودن آن چند قسم است:

 1. سرقت اسناد

سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی كه در ماده 544 ق.م .ا مندرج است و مجازات آن 6 ماه تا دو سال حبس می‌باشد.[11] سرقت مذكور شامل امانت پستی و دیگر نوشته‌ها غیر از اسناد و نوشته‌های مذكور نمی‌شود (نظریۀ مشورتی شماره 200/7- 14/ 1/ 1382 اداره حقوقی قوه قضائیه)

 2. سرقت توسط امانت‌دار

به موجب مادۀ 545 ق.م.ا اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذكور  واقع شود مرتكب به سه تا ده سال حبس محكوم می‌شود.

 3. عنف مهر

 به موجب مادۀ 546 ق.م.ا در صورتیكه مرتكب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشكند  یا عملی مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، ‌حسب مورد به حداكثر مجازات وارده در موارد مذكور (2 سال یا 10 سال) محكوم می‌شود در این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرائمی كه از قهر و تشدد حاصل می‌شود، نخواهد بود.[12]

 4. سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

به مادۀ 559 ق.م.ا : شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن است كه:

اولاً: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد.

ثانیاً: محل سرقت موزه‌ها، ‌نمایشگاهها یا اماكن تاریخی و مذهبی یا سایر اماكنی باشد كه تحت حفاظت یا نظارت دولت است.[13]

مجازات آن بر اساس بند 16 ماده 198 ق.م.ا سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالك شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حكم خاص در مواد 544 و 545 سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و نیز سرقت مطالبی كه در دفاتر مذكور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (مادۀ 661 ق.م.ا) تشدید كرده است.[14]

 5. سرقت اشیاء و اموال نظامی توسط نظامیان

سرقت اسلحه و مهمات توسط نظامیان كه طبق مادۀ 88 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 مجازات آن حبس از 2 تا ده سال است و منظور از سلاح اعم از گرم و سرد است.[15]

سرقت وسایل و لوازم نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) توسط نظامیان كه طبق مادۀ ‌89 قانون مذكور مجازات آن حبس 1 تا 5 سال است.[16]

6. زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتك حرز

مادۀ 90 قانون مذكور كه میزان مجازات آن حبس از 3 تا 15 سال است. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یكی از آنها كافی است كه اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.[17]

 7. سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط  نیروهای مسلح

سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی كه در دفاتر ثبت و ضبط  نیروهای مسلح مندرج یا در اماكن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، اوراق یا دفاتر یا مطالبی كه در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماكن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، توسط نظامیان كه طبق مادۀ 91 قانون مذكور میزان مجازات آن حبس از 2 تا ده سال می‌باشد و بنابر تبصرۀ‌ مادۀ مذكور چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتكب جرم موفق شود به حبس از 3 تا 15 سال محكوم می‌شود.

 نکته

سرقت‌های منجر به اخلال در نظام یا شكست جبهۀ اسلام طبق مادۀ 92 قانون مذكور مجازات آن مجازات محارب (مادۀ 190 ق.م.ا) می‌باشد.

 8. سرقت به اعتبار زمان، مکان، وسایل

سرقت تعذیری مشدد به اعتبار زمان، مكان وسایل ارتكاب جرم و تعدد مرتكبین: سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط مادۀ 651 ق.م.ا (مقرون به كلیۀ عوامل مشدده:

1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقین دو نفر بیشتر باشند.

3- یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد كرده یا در جائی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند.

5- در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند.)

كه مجازات آن 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشند كه شدیدترین نوع سرقت تعزیری است برای تحقق این نوع سرقت، تحقق یكی از شرایط بند چهارم توأم با سایر بندها لازم است.[18]

 9. سرقت همراه با آزار و مسحانه

سرقت مقرون به آزار و سرقت توسط سارق مصلح: كه مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت مادۀ 652 ق.م.ا موجب تعدد مادی و حداكثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محكوم می‌شود. صرف مسلح بودن مرتكب در حین ارتكاب سرقت كافی است و ضرورتی ندارد كه در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود.[19]

 10. سرقت دسته جمعی

سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح موضع مادۀ 654 ق.م.ا برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است:

الف) سرقت در شب واقع شده باشد.

ب) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

ج) احد از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد كه مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد.

سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتكبین یا وجود رابطۀ خاص بین سارق و مالباخته كه طبق مادۀ 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

 كیف زنی و جیب بری|كیف زنی عبارت است از ربودن و خارج كردن كیف دیگری از ید او با استفاده از غفلت صاحب مال، جیب بری عبارت است از ربودن اموال از جیب یا محتوی لباس دیگری با استفاده از غفلت او.[20]

كه مجازات آنها طبق مادۀ 657 ق. م. ا حبس از یك تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

 سرقت در مناطق حادثه زده

سرقت در مناطق حادثه زده موضوع مادۀ 658 ق.م.ا: مصادیق مذكور در ماده تمثیلی است نه حصری و با توجه به مبنا و فلسفه وضع این ماده (سوء استفاده از شرائی بحرانی) سایر موارد نیز مانند مناطق طوفان زده، محل انفجار، یا محل سقوط هواپیما یا محل برخورد قطار و امثال آنها را هم شامل می‌شود. مجازات این نوع سرقت حبس از یك تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

 سرقت وسایل عمومی

سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفادۀ ‌عموم كه طبق مادۀ 659 ق.م.ا مجازات آن حبس از یك تا 5 سال می‌باشد و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهای مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. اگر وسایل مذكور صرفاً متعلق به بخش خصوصی باشد از شمول این ماده خارج است.

 ترجمه(1): «دست زن و مرد دزدی كننده را به جزای عملشان قطع كنید و این عقوبتی است كه خدا برای آنان مقرر داشته است.» سرقت منظور در آیۀ مشمول خداست. (ماده 198 ق. م . ا)

به نظرمن چون اين مجازات ها براساس قوانين اسلامي گفته شده پس درست است .

منابع:

 [1] ترجمه: «دست زن و مرد دزدی كننده را به جزای عملشان قطع كنید و این عقوبتی است كه خدا برای آنان مقرر داشته است.» سرقت منظور در آیۀ مشمول خداست. (ماده 198 ق. م . ا)

[2] . معلوف، لوييس؛ المنجد في اللغه و الاعلام، تهران، اسماعيليان، 1364، چ سوم، ص 331.

[3] . صبري، نورمحمد؛ جرم سرقت در حقوق كيفري ايران و اسلام،‌تهران، ققنوس، 1378، چ اول،‌ص 43.

[4] . پاد، ابراهيم؛ حقوق كيفري اختصاصي،‌تهران، دانشگاه تهران، 1352، چ اول، ج اول،‌ص 3.

[5] . طوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا، ج 6، ص 169.

[6] . حبيب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق كيفري ايران، ص 137.

[7]. (به دلیل طولانی بودن متن مواد قانونی مربوط به انواع سرقت تنها برخی از مواد ذكر می‌شود، خوانندگان محترم جهت آگاهی از متن كامل مواد مربوط به سرقت به كتاب قانون مجازات اسلامی مبحث حدود (حد سرقت) و بخش تعزیرات مراجعه نمایند.)

[8] . ايماني، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري، تهران، آريان، 1382، چ اول،‌ص 294.

[9] . حبيب زاده، محمدجعفر؛ سرقت در حقوق كيفري ايران، ص 178.

[10] . همان (4)،‌ص 100.

[11] . حبيب زاده، محمدجعفر؛ سرقت در حقوق كيفري ايران، ص 103.

[12] . همان (1)، ص 103.

[13] . مير محمد صادقي، حسين؛ جرائم عليه اموال و مالكيت، تهران، ميزان، 1374،‌چ اول،‌ص 304.

[14] . همان (1)، ص 103.

[15] . همان (1)،‌ص 105.

[16] . همان (1).

[17] . حبيب زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق كيفري ايران، ص 107.

[18] . همان (1)، ص 110.

[19] . حجتي، سيد مهدي ق. م. ا در نظم حقوق كيفري، ص 1165.

[20] . حبيب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق كيفري ايران، ص 122.
 کتاب جرم شناسی وجرم یابی سرقت                       علی اصغرقربان حسینی

کتاب بزهکاری اطفال ونوجوانان                           دکتر هوشنگ شامبیاتی

کتاب بزهکاری اطفال ونوجوانان                           دکترجاوید صلاحی

www.pajooheocom

www.norouzilawyer.ir-

sina1960persianblog,ir

www.ghutreh.com

www.soorilaw.blogfa.com                                                 

www.lawnet.ir

نام تحقیق:

فرجام سرقت

نام ونام خانوادگی :   فاطمه مهرابی کوشکی

نام استاد :استاد صرافیان

رشته اصلاح تربیت

پودمان 5